البحر الرائق شرح كنز الدقائق - ابن نجيم - العلمية 1 - 9 — الصفحة ٢٦١

كتاب الطهارة - باب التيمم ٢٦٣ يستلزم هـ. يصح معه أنه عليه مطلقاً فإنه وإن كان لا يحل إلا بها إلا أنه ليس بعبادة مقصودة ولا يقال إن دخول المسجد عبادة وإن لم يكن للصلاة بل للاعتكاف لأنا نقول : العبادة هي الاعتكاف ودخول المسجد تبع له فكانت عبادة غير مقصودة. ولو تيمم لسجدة الشكر لا يصلي به المكتوبة، وعند محمد يصليها بناء على بناء على أنها قربة عنده وعندهما ليست بقربة كذا في التوشيح. وفي فتح القدير : فإن قلت ذكرت أن نية التيمم لرد السلام لا تصححه على ظاهر المذهب مع السلام تيمم لرد السلام على ما أسلفته في الأوّل. فالجواب أن قصد رد السلام بالتيمم لا أن يكون نوى عند فعل التيمم التيمم له بل يجوز كونه نوى ما التيمم ثم يرد السلام إذا صار طاهراً ! ولقائل أن يمنع عدم صحة التيمم للسلام كما زعمه لأن المذهب أن التيمم للسلام ،صحيح، وإنما الكلام في جواز الصلاة به ولهذا قال قاضيخان في فتاواه ولو تيمم للسلام أو لرده لا يجوز له أداء الصلاة بذلك التيمم ولم يقل لا يجوز تيممه، فعلم أن جواز الصلاة به حكم آخر لا تعلق له بما فعله عليه السلام فإنه تيمم للسلام عند فقد الماء، ولا شك في صحته. قال النووي في شرح مسلم : وهذا الحديث محمول على أنه لو كان عادماً للماء حال التيمم فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله وعلى أصولنا لا حاجة إلى هذا الحمل فإن عندنا ما يفوت لا إلى خلف يجوز التيمم له مع وجود الماء كصلاة الجنازة ولا شك أن ردّ السلام منه بناء على أنه عليه السلام لا يذكر الله تعالى إلا على طهارة، بل عندنا ما هو أعم من ذلك وهو أن ما ليست الطهارة شرطا في فعله وحله فإنه يجوز التيمم له مع وجود الماء كدخول المسجد للمحدث، ولهذا قال في المبتغى بالغين المعجمة ويجوز التيمم لدخول مسجد عند وجود وكذا للنوم فيه ا اهـ . و الماء هـ. زاده في الضابط لإدخال القراءة ولا حاجة إليه إذ وقوع القراءة جزءاً عبادة من وجه لا ينافي وقوعها عبارة مقصودة من وجه آخر ألا ترى أنهم ادخلوا سجود التلاوة في قولهم عبادة مقصودة أن السجود جزء من العبادة التي هي الصلاة قوله : ( ولقائل أن يمنع الخ) قال في النهر : هذا مع ساقط جداً وإني يتخيل ما ذكر مع قوله ذكرت الخ) والذي ذكره أنه لو تيمم للسلام لا تجوز الصلاة به عند عامة المشايخ، وحينئذ فيتعين أن يكون لا تصححه أي الصلاة بدليل قوله في ظاهر المذهب لأنه الذي فيه الخلاف .اهـ. أقول ولا يخفى بعد هذا على أنه لا يناسبه الجواب الذي ذكره في الفتح بعد السؤال تأمل. قوله : (بل عندنا ما أعم من ذلك أي أعم من وجه كما ذكره بعض الفضلاء لاجتماع القاعدتين في رد السلام مثلاً فإنه يحل بدون طهارة ويفوت لا إلى خلف وانفراد الأولى في مثل صلاة الجنازة فإنها تفوت لا إلى خلف ولا تحل بدون طهارة، وانفراد الثانية في مثل دخول المسجد للمحدث فإنه يحل بدون طهارة من الحدث الأصغر ولا يصدق عليه أنه يفوت لا إلى خلف قوله : (ولهذا قال في المبتغى الخ) قال في النهر أنت خبير بأن ما في المبتغى هو
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.