٥٤٨
كتاب الأيمان باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
أصلاً ولو زاد ثوباً أو طعاماً أو شراباً دين لا بشرب من دجلة على الكرع بخلاف من
ديانة لأنه تخصيص في الجنس. وفي البدائع : لو حلف لا يكلم هذا الرجل وعنى به ما دام قائماً لكنه لم يتكلم بالقيام كانت نيته باطلة وحنث إن كلمه ولو حلف لا يكلم هذا القائم قائماً وعنی به ما دام دين لورود التخصيص على الملفوظ، وكذلك إذا قال والله لأضر بن فلاناً خمسين وهو ينوي بسوط بعينه فبأي شيء ضربه فقد خرج من يمينه والنية باطلة. ولو قال والله لا أتزوج امرأة وعنى امرأة كان أبوها يعمل كذا وكذا فهو باطل ا هـ . وخرج عن هذا الأصل فعل الخروج والمساكنة فإذا قال إن خرجت فعبدي حر ونوى السفر مثلاً يصدق ديانة فلا يحنث بالخروج إلى غيره تخصيصاً لنفس الخروج بخلاف ما إذا نوى الخروج إلى مكان خاص كبغداد حيث لا لأن المكان غير مذكور، وكذا لو حلف لا يصح يساكن فلاناً المساكنة في بيت واحد يصح قالوا لأن الخروج في نفسه متنوع إلى سفر وغيره حتى اختلفت وهي المساكنة في بيت واحد وإلى مطلقة وهي ما
أحكامها. وكذا المساكنة متنوعة إلى كاملة تكون في دار وفيه بحث مذكور في فتح القدير .
ونوى
قوله : ( ولو زاد ثوباً أو طعاماً أو شراباً (دين أي قبل منه نية التخصيص ديانة لا قضاء لأنه نكرة في الشرط فتعم كالنكرة في النفي لكنه خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي. وفي البدائع : قال والله لا أتزوج امرأة على وجه الأرض ينوي امرأة بعينها قال يصدق فيما بينه الله تعالى بخلاف ما إذا قال لا أشتري جارية ونوى متولدة فإن نيته باطلة لأنه تخصيص الصفة فأشبه الكوفية والبصرية ا هـ . قيد المصنف رحمه الله بكونه نوى البعض دون البعض
وبين
قوله : (وخرج عن هذا الأصل الخ الصواب أن يقال ولا يرد على هذا الأصل لأن قوله «لأن الخروج في نفسه متنوع إلى سفر وغيره وكذا المساكنة» يفيد أنه في هاتين المسألتين ليس من تخصيص غير الملفوظ بل من تخصيص الملفوظ لأن حاصله أن كلاً من الخروج والمساكنة جنس ذو أنواع فالنية فيه نية أحد الأنواع للجنس المذكور فليس من باب المقتضى قوله : (ونوى المساكنة فالبيت واحد يصح كذا في بعض النسخ وهو الصواب. وفي بعضها لا يصح بزيادة (( لا» وهو غير صحيح كما لا يخفى قوله : (وفيه بحث مذكور في فتح القدير ) حيث قال : والحق أن الأفعال الخارجية لا يتصور أن تكون إلا نوعاً واحداً لا فرق في ذلك بين الغسل ونحوه وبين الخروج ونحوه من الشراء، فكما أن اتحاد الغسل بسبب أنه ليس إلا إمرار الماء كذلك الخروج ليس إلا قطع المسافة غير أنه يوصف بالطول والقصر في الزمان فلا يصير منقسماً إلى نوعين إلا باختلاف الأحكام شرعاً فإن عند ذلك علمنا اعتبار الشرع إياها كذلك كما في الخروج المختلف الأحكام في السفر غيره والشراء لنفسه وغيره فإنه مختلف حكمهما فيحكم بتعدد النوع في ذلك، ولا يخفى أن المساكنة والسكنى ليس فيهما اختلاف أحكام الشرع لطائفة منهما بالنسبة إلى طائفة أخرى، وكل في نفسه نوع لأن الكل قرار في
الجزء 4 — ص ٥٤٨