٦٢
كتاب الطلاق باب التعليق
يصح
يصح
الاستثناء،
القول قول الزوج، وذكر في النوادر خلافاً بين أبي يوسف ومحمد؛ فقال على قول أبي يوسف يقبل قول الزوج، وعلى قول محمد لا يقبل قوله ويقع الطلاق وعليه الاعتماد والفتوى احتياطاً في أمر الفروج في زمن غلب على الناس الفساد .انتهى. وأشار بصحة المشيئة في الطلاق إلى صحتها في كل ما كان من صيغ الأخبار وإن كانت انشاآت شرعاً فدخل البيع والاعتكاف والعتق والنذر بالصوم وخرج الأمر والنهي. فلو قال اعتقوا عبدي في بعد موتي إن شاء الله لا الاستثناء، وكذا بع عبدي من بعد موتي إن شاء الله لا وكذا بع عبدي هذا إن شاء الله لم يبعه وخرج ما لم يختص باللسان كالنية فلو قال نويت أن أصوم إن شاء الله صح صومه. وأشار بإسناد المشيئة إلى الله تعالى إلى كل من لم يوقف له على مشيئة كإن شاء الجن أو الإنس أو الملائكة أو الحائط فلا يقع في الكل فخرج من يوقف له عليها كإن شاء زيد فهو تمليك له معتبر فيه مجلس علمه فإن شاء فيه طلقت وإلا خرج الأمر من يده وصورة مشيئته أن يقول شئت ما جعله إلى فلان ولا تشترط فيه نية الطلاق ولا ذكره كما في الجوهرة. ودخل في كلامه ما إذا علقه بمشيئة الله ومشيئة من يوقف على مشيئته كما إذا قال إن شاء الله وشاء زيد فلا وقوع وإن شاء زيد كما في البدائع. وقدمنا عن تلخيص الجامع حكم ما إذا قال أمرها بيد الله وبيدك . وأشار بكلمة «أن» إلى ما كان بمعناها فدخل إلا أن يشاء الله أو ما شاء الله أو إذا شاء الله أو بمشيئة الله . وبالمشيئة إلى ما كان بمعناها كالإرادة والمحبة والرضا بجميع الأدوات المتقدمة لا فرق بين «إن» والباء فخرج ما لم يكن بمعناها كأمره وحكمه وإرادته وقضائه وإذنه وعلمه وقدرته فإنه يقع للحال إن كان بالباء، وإن أضافه إلى العبد وخرج أيضاً ما إذا كان باللام فإنه يقع في الوجوه كلها وإن أضافه إلى العبد، وأما إذا كان بـ«في» وأضافه إلى الله تعالى فإنه لا يقع في الوجوه كلها إلا في
بالأولى لقربه، فقد ظهر أن ما في البزازية والتتارخانية خلاف ظاهر الرواية، وعبارة متن التلخيص قدمها المؤلف أول باب التعليق .
قوله: (وذكر في النوادر خلافاً إلى قوله انتهى) قال الرملي : هو بجملته منقول الخانية عن النوادر فقوله وعليه الاعتماد من كلام النوادر لا من كلام الخانية .اهـ. وكتب قبله أقول : وحيثما وقع خلاف وترجيح لكل من القولين فالواجب الرجوع إلى ظاهر الرواية لأن ما عداها ليس مذهباً لأصحابنا . وأيضاً كما غلب الفساد في الرجال غلب في النساء فقد تكون كارهة له فتطلب الخلاص منه فتفتري عليه فيفتي المفتي بظاهر الرواية الذي هو المذهب ويفوض باطن الأمر إلى الله تعالى فتأمل. وأنصف من نفسك قوله : (أو ما شاء الله قال في النهر : اعلم أن عدم الوقوع في ما شاء الله مسلم بتقدير كون «ما» مصدرية ظرفية لا ما إذا قدرت موصولاً اسمياً أي الذي شاء الله تعالى من الواقع واحدة أو ثنتين أو ثلاثة ولا شك في أنت طالق المذكور هنا فصار كقوله أنت طالق كيف
الجزء 4 — ص ٦٢