۱۹۲
كتاب الطهارة
لكن ما ذكره في السن مسلم، أما الأذن فقد قال في البدائع : ما أبين من الحي من الأجزاء إن كان المبان جزءاً فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها فهو نجس بالإجماع، وإن لم يكن فيه دم كالشعر والصوف والظفر فهو طاهر عندنا خلافاً للشافعي ا هـ . لكن في فتاوى قاضيخان والخلاصة : ولو قلع إنسان سنه أو قطع أذنه ثم أعادهما إلى مكانهما أو صلى وسنه أو أذنه في كمه تجوز صلاته في ظاهر الرواية ا.هـ. فهذا يقوي ما في التنجيس. وفي السراج الوهاج : وإن قطعت أذنه قال أبو يوسف : لا بأس بأن يعيدها إلى مكانها، وعندهما لا يجوز هـ. وبما ذكرناه عن الفتاوى يندفع ما ذكر في بعض الحواشي أنه لو صلى وهو حامل سن غيره أو حامل سن نفسه ولم يضعها في مكانها تفسد صلاته اتفاقاً كما لا يخفى، وكذا ذكر في المعراج أنه لو صلى وهو حامل سن غيره لا يجوز بالاتفاق وفيه من النظر ما علمت. وفي الخلاصة وفتاوى قاضيخان والتنجيس والمحيط : جلد الإنسان إذا وقع في الماء أو قشره إن كان قليلاً مثل ما يتناثر من شقوق الرجل ونحوه لا يفسد الماء، وإن كان كثيراً يعني قدر الظفر يفسد والظفر لا يفسد الماء اهـ. و وعلل له في التنجيس بأن الجلد والقشر من جملة لحم الآدمي والظفر عصب وهذا كله مذهبنا وقال الشافعي: الكل نجس إلا شعر الآدمي لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة ﴾ [المائدة : ٣] وهو عام للشعر وغيره. ولنا أن المعهود فيها حالة الحياة الطهارة وإنما يؤثر الموت النجاسة فيما يحله ولا تحلها الحياة فلا يحلها الموت، وإذا لم يحلها وجب الحكم ببقاء الوصف الشرعي المعهود لعدم المزيل وفي السنة أيضاً ما يدل عليه وهو قوله عليه السلام في شاة مولاة ميمونة حين مرّ بها ميتة إنما حرم أكلها» في الصحيحين. وفي لفظ إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها. وفي الباب حديث الدارقطني إنما حرم رسول الله من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس وهو وإن أعله بتضعيف عبد الجبار بن مسلم فقد ذكره ابن حبان في الثقاة فهو لا ينزل عن درجة الحسن، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى وضعفها ومن طريق أخرى بمعناه ضعيفة. وأخرج البيهقي أنه عليه السلام كان يتمشط بمشط من عاج وضعفه، فهذه عدة أحاديث لو كانت ضعيفة حسن المتن فكيف ومنها ما لا ينزل عن الحسن وله الشاهد الأول؟
ابن أمير حاج بعد أن تكلم على المسألة : تنبيه وقد عرفت من هذا أن نفس الوعاء الذي سيصير كرشاً نجس بالاتفاق، وأن المراد بالإطلاق بكون المنفحة طاهرة عنده متنجسة عندهما إذا كانت مائعة هو ما اشتمل عليه الوعاء المذكور فقط. ثم هذا كله إذا كانت المنفحة من شاة ميتة كما فسره المصنف، أما إذا كانت من ذكية فهي طاهرة مطلقاً بالإجماع. اهـ. حلية. قوله : (أما الإذن فقد قال في البدائع الخ) يمكن التوفيق بينهما بأن يكون ما في البدائع بالنظر إلى غير المقطوع منه بدليل قول المؤلف في الأشباه كما نقله الشيخ علاء الدين الحصكفي المنفصل من الحي كميتته إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر
الجزء 1 — ص ١٩٠