٣٤٠
كتاب النكاح/ باب نكاح الرقيق
بالأولى اتفاقاً لأن الفاسد فيه يفيد الملك بالقبض. وأطلقه فشمل ما إذا أذن له في نكاح حرة أو أمة وما إذا كانت معينة أو غير معينة فما في الهداية من التقييد بالأمة والمعينة اتفاقي. وقيد بكونه أذنه في النكاح ولم يقيده لأنه لو قيده بأن أذنه له في النكاح الفاسد فإنه يتقيد به اتفاقاً. وقال في البدائع ولو أذن له في النكاح الفاسد نصاً ودخل بها يلزمه المهر في قولهم جميعاً، أما على أصل أبي حنيفة فظاهر، وأما على أصلهما فلأن الصرف إلى الصحيح لضرب دلالة أو جبت المصير إليه فإذا جاء النص بخلافه بطلت الدلالة ا هـ . ومقتضاه أنه لو قيد بالصحيح فإنه يتقيد به اتفاقاً وأنه لو تزوج صحيحاً صورة التقييد بالفاسد لا اتفاقاً .
،
،
يصح
وحاصل المسألة أنه إما أن يطلق المولى الوصف أو يقيده فإن أطلق فهو محل الاختلاف، وإن قيد فإما أن يوافق أو يخالف وقد علمت الأحكام. اعلم أن الإذن في النكاح والبيع، والتوكيل في البيع يتناول الفاسد، والتوكيل بالنكاح لا يتناول، واليمين في النكاح إن كانت على المضي تناولته وإن كانت على المستقبل لا تتناوله واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح كما في الظهيرية وكذا اليمين على الحج والصوم كما في الظهيرية، واليمين على البيع كذلك كما في المحيط . ولو حلف لا يصلي اليوم لا يتقيد بالصحيحة قياساً وتقيداً استحساناً لأنه عقد يمينه على المستقبل. كذا في المحيط . ومثله لا يتزوج اليوم. وفي المحيط : صلى ركعتين بغير وضوء اليوم ثم قال إن كنت صليت اليوم ركعيتن فعبدي حر يعتق، ولو قال إن لم أكن صليت اليوم ركعتين فعبدي حر لا يعتق واليمين على الشراء لا تتقيد بالصحيح. وقد علم مما قررناه أنه لو أذنه بالتزوج فإنه لا يملكه إلا مرة واحدة، وكذا لو قال له تزوج فإنه لا يتزوج إلا مرة واحدة لأن الأمر لا يقتضي التكرار، وكذا إذا قال تزوج امرأة لأن قوله امرأة اسم لواحدة من هذا الجنس. كذا في البدائع. وي شرح المغني
6
لا يناسب قوله يتناول الفاسد بالأولى لكونه يتصرف فيه بأهليته الأصلية لارتفاع الحجر عنه بالإذن فالفاسد والصحيح في حقه سواء تأمل قوله (وقال في البدائع ولو أذن الخ) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها كذا في البدائع ولو أذن الخ والأولى أولى فإن قوله ولو أذن هي التي رأيتها في البدائع قوله (وأنه لو تزوج صحيحاً الخ قال في النهر : فيه نظر بل ينبغي أن يصح اتفاقاً ويدل على ذلك قوله : أما على أصله فظاهر يعني من أنه للتنصيص عليه إذ غاية ما فيه أنه تنصيص على بعض ما يتناوله لفظه وهو به يملكه فإذا نص عليه أولى وأما على أصلهما فلأن الصرف إلى الصحيح لضرب أن مقاصده لا تنتظم بأفعاله فإذا جاء النص بطلت الدلالة المقتضية لعدم دخول المقاصد، وكل من الوجهين كما ترى صريح في الصحيح وكأنه النظر الصحيح .اهـ. وهو غير ظاهر لأن قوله أما على أصله فظاهر وجهه أنه لو باشر الفاسد الإطلاق مع صح من متناولات اللفظ فبالأولى مع التقييد به وذلك لا يفيد صحة الصحيح حينئذ بل مقتضى التقييد خلافه. وقوله «وأما على
دلالة
هي
لأنه
الجزء 3 — ص ٣٤٠