کتاب الحج باب الإحرام
أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المكعب. ويدخل في الخفين الجوربان ولم أر من صرح بما إذا كان قادراً على النعلين فهل له أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين، والظاهر من الحديث وكلامهم أنه لا يجوز بمعنى لا يحل لما فيه من إتلاف ماله لغير ضرورة قوله : (وستر الوجه والرأس أي واجتنب تغطيتهما لحديث الأعرابي الذي وقصته ناقته «لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً». واعلم أن أئمتنا استدلوا بهذا الحديث على حرمة تغطية الوجه على المحرم الحي المفهوم من التعليل ولم يعملوا بمنطوقه في حق الميت المحرم فإن حكمه عندنا كسائر الأموات في تغطية الوجه والرأس، والشافعية عملوا به فيما إذا مات المحرم ولم يعملوا به في حالة الحياة وأجاب في غاية البيان عن أئمتنا بأنهم إنما لم يعملوا به في الموت لأنه معارض بحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث والإحرام عمل فهو منقطع فيغطى العضوان ولهذا لا يبنى المأمور بالحج على إحرام اتفاقاً، وهو يدل على انقطاعه بالموت والأعرابي مخصوص من ذلك بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم
الميت
كإعارة سكين أو مناولة رمح أو سوط ا هـ قوله : كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه) يدخل فيه القفازان وهما ما يلبس في اليدين . قال في شرح اللباب : وكذا أي يحرم لبس المحرم القفازين لما نقل عز الدين بن جماعة من أنه يحرم عليه لبس القفازين في يديه عند الأئمة الأربعة. وقال الفارسي : ويلبس المحرم القفازين ولعله محمول على جوازه مع الكراهة في حق الرجل فإن المرأة ليست ممنوعة عن لبسهما وإن كان الأولى لها أن لا تلبسهما لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبس القفازين» جمعاً بين الدلائل . كذا ذكروه لكن ليس فيه ما يدل على أن الرجل ممنوع من تغطية يديه اللهم إلا إن يقال هو نوع من لبس المخيط والله أعلم اهـ . وقال السندي في المنسك الكبير وما ذكره الفارسي من جواز لبسهما خلاف كلمة الأصحاب لأنهم ذكروا جواز لبسهما فيما يختص بالمرأة. قال في البدائع : لأن لبس القفازين لبس لا تغطية وأنها غير ممنوعة عن ذلك وقوله عليه السلام) ولا تلبس القفازين نهي ندب حملناه عليه جمعاً بين الدلائل بقدر الإمكان ! وعلى هذا فقول السندي في منسكه المتوسط المسمى باللباب «أنه يباح له تغطية يديه أراد به تغطيتهما بنحو منديل لأن التغطية غير اللبس فلا يدخل فيه لبس القفازين .
هـ.
قوله : (ولم أر من صرح الخ) قال في النهر في لباب المناسك : ولو وجد النعلين بعد لبسهما أي لبس الخفين المقطوعين يجوز له الاستدامة على ذلك يجوز لبس المقطوع مع وجود النعلين ا هـ . قال شارحه : لكنه لا ينافي الكراهة المرتبة على مخالفة السنة. وقال قبله ما حاصله : حكى الطبري عن أبي حنيفة أنه إذا كان قادراً على النعلين لا يجوز له لبس الخفين ولو قطعهما لكن هذا خلاف المذهب ولعله رواية عنه والظاهر أن لبسهما حينئذ مخالف للسنة فيكره وتحصل به الإساءة. وقال ابن الهمام: اختلف المشايخ في جوازه ومقتضى النص أنه مقيد بما إذا لم يجد نعلين. أقول : الظاهر أن قيد عدم وجدان النعلين لوجوب قطع الخفين بخلاف ما إذا وجدا فإنه لا يجب القطع حينئذ لما فيه
الجزء 2 — ص ٥٦٨