البحر الرائق شرح كنز الدقائق - ابن نجيم - العلمية 1 - 9 — الصفحة ١٠٦٩

٤٠٠ كتاب الزكاة باب زكاة المال نصاب ورق أو ذهب ونقصان النصاب في الحول لا يضران كمل في طرفيه وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة . يقوم بالنقد الغالب .اهـ. فالحاصل أن المذهب تخييره إلا إذا كان لا يبلغ بأحدهما نصاباً تعين التقويم بما يبلغ نصاباً وهو مراد من قال يقوم بالأنفع ولذا قال في الهداية: وتفسير الأنفع أن يقومها بما يبلغ نصاباً ويقوم العرض بالمصر الذي هو فيه حتى لو بعث عبداً للتجارة في بلد آخر يقوم في ذلك الذي فيه العبد إن كان في مفازة تعتبر قيمته في أقرب الأمصار إلى ذلك الموضع . كذا في فتح القدير وهو أولى مما في التبيين من أنه إذا كان في المفازة يقوم في المصر الذي يصير إليه ثم عند أبي حنيفة تعتبر القيمة يوم الوجوب، وعندهما في فتح القدير . ، يوم الأداء وتمامه قوله (ونقصان النصاب في الحول لا يضران كمل في (طرفيه لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه أما لا بد منه في ابتدائه للانعقاد وتحقيق الغناء وفي انتهائه للوجوب ولا كذلك فيما بين ذلك لأنه حالة البقاء. قيد بنقصان النصاب أي قدره لأن زوال وصفه كهلاك الكل كما إذا جعل السائمة علوفة لأن العلوفة ليست من مال الزكاة أما بعد فوات بعض النصاب بقي بعض المحل صالحاً لبقاء الحول وشرط الكمال في الطرفين لنقصانه في الحول لأن نقصانه بعد الحول من حيث القيمة لا يسقط شيئاً من الزكاة عند أبي حنيفة وعندهما عليه زكاة ما بقي. كذا في الخلاصة. وذكر في المجتبى الدين في خلال الحول لا يقطع حكم الحول وإن كان مستغرقاً. وقال زفر : يقطع اهـ. ومن فروع المسألة إذا كان له غنم للتجارة تساوي نصاباً فماتت قبل الحول فسلخها ودبغ جلدها فتم الحول كان عليه فيها الزكاة إن بلغت نصاباً، ولو كان له عصير للتجارة فتخمر قبل الحول ثم صار خلا فتم الحول لا زكاة فيها قالوا: لأن في الأول الصوف الذي على الجلد متقوم فيبقى الحول ببقائه، وفي الثاني بطل تقوم الكل بالخمرية فهلك كل المال إلا أنه يخالف ما روى ابن سماعة عن محمد : اشترى عصيراً قميته مائتا درهم فتخمر بعد أربعة أشهر، فلما مضى سبعة أشهر أو ثمانية أشهر إلا يوماً صار خلاً يساوي مائتي درهم فتمت السنة كان عليه الزكاة لأنه عاد للتجارة كما كان كذا في الخانية . قوله (وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة أما الأول فلأن هذا الحمل مستفاد من تعليلهم بأن المالك كما يملك الشراء للتجارة يملك الشراء للنفقة والبذلة يعني فلا يكون للتجارة إلا بالنية وإذا قصد حين شرائه بيعه معه فقد نوى التجارة به بخلاف المضارب لما قد علمت . وأما عدم صحة قصده مقصود التبعية فممنوع، بل يصح قصده بهما وإن دخل تبعاً على أن دخول الثوب مطلقاً ممنوع بل ثياب المهنة ثم مع الدخول لا تتعين بل إن شاء البائع أعطى غيرها مما هو كسوة مثله كما تقرر في محله . قوله : (وذكر في المجتبى الدين في خلال الحول لا يقطع الخ) تقدم خلافه أول كتاب الزكاة
الجزء 2 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.