عمدة الرعاية على شرح الوقاية 01-07 — الصفحة ٤٣٦٦

كتاب الديات/ أنواعها وأحكامها ٥٤٣ وكذا في العمد إن كان العبد القاتل صغيراً ، وإن كان كبيراً اقتص، فإن قتل من عمداً حرّين لكل واحد وليّان، فعفا أحد وليّي كل منهما ، دفع نصفه إلى الآخرين، أو فداه بدية، فإن قتل أحدهما عمداً والآخر خطأ، وعفا أحد وليي العمد، فدى بدِيَةٍ لولي الخطأ، وبنصفها لأحد ولي العمد، أو دفع إليهم، وقسم ا ثلاثاً عولاً عند أبي حنيفة ، وأرباعاً منازعة عندهما (وكذا في العمد إن كان العبد القاتل صغيراً ، وإن كان كبيراً اقتص) : أي في العمد دفع السيد القاتل أو فداه ثم رجع على العبدِ الآمر بأقل من قيمته ومن الفداء إن كان العبد القاتل صغيراً، فإنَّ عمد الصغير كالخطأ، وإن كان كبيراً يجب القصاص. (فإن قتل من عمداً حرِّين لكل واحد وليان، فعفا أحد ولي كل منهما ، دفع نصفه إلى الآخرين، أو فداه بدِيَة، وسقط حقٌّ مَن عفا في الدِّيَة، وانقلب حصّةً من لم يعفُ مالاً ، فإما أن يدفع نصفه أو الدِّية الواحدة. فإن قتل أحدهما عمداً والآخر خطاً، وعفا أحد وليّي العمد، فدى بدِيَةِ لولي الخطأ، وينصفها لأحد وليّي العمد ، أو دفع إليهم، وقسم أثلاثاً عولاً عند أبي حنيفة له، وأرباعاً منازعة عندهما) (٢) (1) عن عهدة الضمان باعطاء الأقل من الفداء وقيمة العبد. كذا في «العناية»). [١] قوله : وانقلب حصة من لم يعفُ مالاً ؛ فصار كما لو وجب المال من الابتداء ؛ وهذا لأن حقهم في الرقبة أو في عشرين ألفاً، وقد سقط نصيب العافين، وهو النصف، وبقي النصف، فإما أن يدفع نصفه أو الدية الواحدة. [٢] قوله : وأرباعاً منازعة عندهما ؛ يعني إنّ القسمة عندهما بطريق المنازعة أصل، هذا ما اتفقوا عليه أن قسمة العين إذا وجبت بسبب دين في الذمة كالغريمين في التركة ونحوها، كانت القسمة بطريق العول، والمضاربة لعدم التضايق في الذمة، فيثبتُ حق كل واحدٍ منهما على وجه الكمال، فيضرب بجميع حقه. أما إذا وجبت قسمة العين ابتداءً لا بسبب دين في الذمة ؛ كمسألة بيع الفضولي، (۱) (العناية» (١٠ : ٣٥١).
الجزء 7 — ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.