كتاب الرهن / تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه
٤٠٩
قبل رده فالمرتهن أحق به من الغرماء ومرتهنّ أُذِنَ باستعمال رهنِهِ أو استعاره من راهنِهِ لعمل ، إن هلك قبلَ عمله أو بعده ضَمِنَ كالرّهن، ولو هلك حال عملِهِ لا، وصح استعارة شيء ليرهن، فيرهن بما شاء
قبل رده فالمرتهن أحق به من الغرماء ؛ لأنَّ حكم الرهن باق فيه ؛ لأن يد العارية ليست بلازمة، وكونه غير مضمون لا يدلُّ على أنه غير مرهون ، فإنّ ولد الرهنِ مرهون غير مضمون. (ومرتهن ) أذِنَ باستعمال رهنهِ أو استعاره من راهيه لعمل، إن هلك قبلَ
عمله أو بعده ضَمِنَ كالرّهن ، ولو هلك حال عمله لا (۱).
وصح استعارة شيء ليرهن ، فيرهن بما شاء "
[۲]
إلا في حكم الضمان في الحال فكان لهما استرداده، إذ لكلّ واحدٍ منهما حق محترم فيه بخلافِ ما إذا أجْرَه أو وهبه أحدهما من أجنبي بإذن الآخر، بحيث يخرج عن الرهن فلا
(۲)
يعود رهناً إلا بعقد مبتدأ (٢).
[1] قوله : ومرتهن إلى قوله : لا يشتمل على مسألتين :
الأولى : كون المرتهن مأذوناً من الراهن باستعمال الرهن من غير جريان عقد
الاستعارة بينهما.
والثانية : كونه مستعيراً للرهن منه ؛ لأنهما متحدان في الحكم، وهو كون المرتهن ضامناً لو هلك قبل العمل وبعده ، وغير ضامن لو هلك حال العمل، ويجوز أن يفرق بينهما بأن الإذن إباحة، فلا يثبت به جواز الإعارة، والإذن لشخص آخر، بخلاف الإعارة، فإنها يستلزم جواز الإعارة والإذن لغيره ممن لا يتفاوت ، فليتأمل (۳) [٢] قوله : فيرهن بما شاء... الخ ؛ أي فيرهن المستعير بما شاء من قليل أو كثير إذا
(۱) لأن حكم الرهن باق فيه إذا يد العارية ليست بلازمة وكونه غير مضمون لا يدل على أنه غير مرهون، فإن ولد المرهون مرهون وليس بمضمون بالهلاك، فظهر منه أن الضمان ليس من لوازم الرهن من كل وجه . ينظر : «مجمع الأنهر» (٢ : ٦٠٦).
(۲) ينظر: «ذخيرة العقبى (ص٥٩٨).
(۳) ينظر: «ذخيرة العقبى» (ص ٥٩٩).
الجزء 7 — ص ٤٠٩