عمدة الرعاية على شرح الوقاية 01-07 — الصفحة ٤١٠٠

كتاب الذبائح / شروطها وما يحل وما يحرم يُمْكِن ذبحه ولا يَحِلُّ جنين ميت وُجِدَ في بطن أمه ۲۷۷ يُمكن ذبحه (۱) (۲) ، هذا عندنا ، وعند مالك (۳) له لا يحل إلا بالذكاة الاختيارية. ) ولا يَحِلُّ جنين ميت ) وُجِدَ في بطن أمه) ، هذا عند أبي حنيفة [Y]* • ، وعندهما وعند الشَّافِعِي له إذا تَمَّ خَلْقُهُ أُكل ، وذكاة الأم ذكاة له ومعنى توحش : صار وحشيّاً بعدما كان أنيساً ، وقيل : النعم : كل حيوان أنسي كالدجاجة والحمامة والإبل والبقر والغنم وغير ذلك. كذا في «الفوائد العارفية». [١] قوله : هذا عندنا ... الخ ؛ لأنا نقول : المعتبر حقيقة العجز، وقد تحقق، فيصار إلى البدل : أي ذكاة الاضطرار، ولا نُسَلّم للندرة، بل هو طالب، وقال مالك : لا يحل إلا بالذكاة الاختيارية لا بذكاة الاضطرارية في الوجهين؛ لأن ذلك نادر، ولا عبرة للنادر في الأحكام. [٢] قوله : ولا يحلّ جنين ميت... الخ ؛ في تكملة البحر») : يعني لا يصير الجنين مذكّى بذكاة أمه حتى لا يحل بذكاتها ، وهذا عند الإمام وزفر والحسن . وقال أبو يوسف ومحمد الله وجماعة أخر: إذا تم خلقه حل أكله بذكاتها ؛ لقوله : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» () ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لَمَّا قيل له : إننا ذبح الناقة ونذبح الشاة وفي بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ، قال : «كله إن شئت فإن ذكاته ذكاة أمه» () ؛ ولأنه ، (1) أي وعلم موته بالجرح أو أشكل ؛ لأن الظاهر أن الموت منه وإن علم أنه لم يمت من الجرح لا يؤكل . ينظر: «الشرنبلالية» (۱ : ۲۸۰). (۲) لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار والعجز موجد في الثاني لا الأول. ينظر : «الدرر» (۱ : ۲۸۰). (۳) ينظر: «شرح الخرشي (۳) :) (۹) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۲ : ۱۰۳)، ومنح الجليل» (۲) : ٤٢٠) ، وغيرها. (٤) ينظر: «النكت (ص۲۳۹)، وغيرها. (۵) تكملة البحر» (۸: ١٩٥). (٦) في سنن أبي داود (٤) : (٢٧٤) ، و(صحیح ابن حبان (۷) : (۲۰) ، و(مستدرك الحاكم» (٤) : ۱۲۸)، وغيرها. (۷) في سنن أبي داود (۳) : (۱۰۳) ، و (سنن ابن ماجة» (۲) : (١٠٦٧)، و«المنتقی»(۱ : ۲۷۷).
الجزء 7 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.