عمدة الرعاية على شرح الوقاية 01-07 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ عمدة الرعاية على شرح الوقاية أو غير أحد أوصافه شيءٌ طاهر كالتراب، والأسنان، والصابون، والزعفران أو غيرَ أحد أوصافه ) : أي الطَّعم، أو اللون أو الريح، (شيء طاهر كالتراب، والأسنان، والصابون، والزعفران) ، إنما عدا هذه الأشياء ليعلم أن الحكم لا يختلف : [٢] بأن كان المخلوط من جنس الأرض كالتراب. أو شيئاً يقصدُ بِخَلْطِهِ التَّطهير: كالأَسنان والصابون. أو شيئاً آخر كالزَّعْفَران عند أبي حنيفة الا الله. وعند أبي يوسف : إن كان المخلوط شيئاً يقصد بهِ التَّطهير يجوزُ به فينه [٤] الوضوء، إلا أن يغلب على الماءِ حتى يزول طبعه ، وهو الرقة والسيلان. 11 ] قوله : أحد أوصافه ؛ هذا التقييد اتفاقي ؛ فإنه لو غير الأوصاف الثلاثة أيضاً : ١ الأشنان(۱) أو الصابون أو المكث أو الأوراق ، ولم يسلب عنه اسم المائية بأن لم يصر ثخينا يجوز به التوضؤ أيضاً على الصحيح، كما في «النهاية» و«البناية» و«جامع المضمرات وغيرها. [٢] قوله : إنما عدّ؛ دفع دخل مقدر وهو أنه كان يكفي للتمثيل ذكر واحد من هذه الأشياء، فما وجه التطويل بذكرها. [٣] قوله : وعند أبي يوسف ؛ حاصل مذهبه أنّ ما اختلط به شيء يقصد به ما له يقصد بالماء ، وهو التطهير، فخلطه غير مضر إلا أن يزيل اسم المائية. وإن كان غيره فعنه فيه روايتان : في رواية : إذا غلب ذلك الشيء لا يجوز التوضؤ به، وإلا يجوز. وفي رواية : لا يجوز به الوضوء مطلقاً، ومحمد ه اعتبر في جنس هذه المسائل لمنع جواز التوضؤ غلبة المخلوط بالماء. كذا في «الذخيرة». [٤]قوله : حتى... الخ ؛ فيه إشارة إلى أن المعتبر الغلبة بحسب الأجزاء لا الغلبة من صحیح مسلم (۲) : ٨٦٦) ، و (صحيح البخاري (۱) : (٤٢٥ ، و«المسند المستخرج (۳: ۲۹۸)، وغيرها. : (۱) الأسنان بضم الهمزة وكسرها : نبات تغسل به الثياب والأيدي وبدن الإنسان، يعمل عمل الصابون أيضاً. ينظر : هامش «فتح باب العناية»(۱ : ۸۹).
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.