كتاب الطهارة الوضوء
۳۳۱
ويلزم منه الطهارة، سواء كان فيما يؤكل لحمه ، أو لا ؛ لإطلاق النص". ثم حرمة غير المسفوح في الآدمي بناءً على حرمة لحمه ، لا توجب نجاستَهُ إذ هذه الحرمة؛ للكرامة لا للنَّجاسة، فغير المسفوح في الآدمي يكون على
ومنهم من قال : إنّ الأصل في الأشياء الحرمة.
ومال جماعة إلى التوقف، والمختار هو الأول.
[١] قوله : لإطلاق النصّ ؛ أي إنّما فُهِمَ هذا التعميم الذي أشار إليه بقوله: سواء كان»... الخ ؛ لكون النص القرآني الحاكم بحرمة الدم المسفوح غير مقيد بدم ما يؤكل لحمه ، والمطلق يجري على إطلاقه.
11 ] قوله : ثم حرمة ... الخ ؛ دفعُ دخل مقدر ، تقرير الدخل : أن نص الدم المسفوح وإن كان مطلقاً لكن لا شبهة في أنَّ دمَ الآدمي حرام مطلقاً مسفوحاً كان أو غير مسفوح ، فكما أن المسفوح منه نجس يكون غير المسفوح أيضاً نجساً.
وتقرير الدفع أن حرمته على نحوين :
حرمة بسبب النجاسة كحرمة الخمر والخنزير ومثل هذه تدل على النجاسة. وحرمة بسبب الكرامة والشرافة، وهذه لا تستلزم النجاسة، وحرمة غير المسفوح
في الآدمي مبني على حرمة لحمه ، وحرمة لحمه ليست للنجاسة، فإنّ الآدمي ليس
(الحظر والإباحة). وقال في شرح التحرير»: وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر الحنفية لا سيما العراقيين. قالوا : وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله : خفت أن يكون آثماً ؛ لأن أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي عنهما ، فجعل الإباحة أصلاً والحرمة بعارض النهي .اهـ. ونقل أيضا أنه قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين في شرح أصول البزدوي». ينظر: «رد المحتار (۱ : ۱۰۵ ، ٤ : ١٦١، ٦ : ٤٥٨)، وغيره.
ويستنثى منها الفروج إذ الأصل فيها التحريم ، قال العلامة شيخ زاده ه في مجمع الأنهر (۲) : ٥٦٨) : واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى الفروج الإباحة، قال : هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة : من الآية ٢٩)، وقال : كُلُوا مِمَّا في الْأَرْضِ حَلَا طَيْبًا } (البقرة: من الآية ١٦٨)، وإنما تثبت الحرمة بعارض نص مطلق أو خبر مروي فما لم يوجد شيء من الدلائل المحرمة فهي على الإباحة».
الجزء 1 — ص ٣٣١