كتاب الطهارة الوضوء
[X]
٢٦١
لكن يُشكل هذا بقوله الا : فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ويمكن أن يجاب عنه : أ . بأن الاستيعاب في التيمم لم يثبت بالنص
وقد اعترض هاهنا بوجهين :
الأول : إن تعدية الفعل إلى شيء لا يقتضي استيعابه وإن لم تدخل الباء عليه : فإن المراد من التعديةِ إنَّما هو إيصال الفعلُ إلى المفعول أعم من أن يكون بعضه أو كله ، فلا يصح قوله سابقاً، يراد به كله. وجوابه: إنّهم ادعوا ذلك في خصوص فعل المسح بحسب الاستعمال اللغوي أو العرقي لا مطلقاً.
الثاني : إن قوله : «يراد به بعضه ينبئ عن تعيّن إرادة البعض في هذه الصورة، وقوله: «فلا يثبت استيعابها» ينبئ عن عدم ثبوت الاستيعاب، أعم من أن يراد به البعض أو الكل. وجوابه : إنَّ المراد هاهنا هو تعيّن إرادة البعض، وإنما ذكر قوله: «فلا يثبتُ
استيعابها» بهذا العنوان ردّاً صريحاً لمن أثبت الاستيعاب. [١]قوله : لكن يشكل ... الخ ؛ حاصله أنّ ما ذكروه من أن الباء إذا دخلت على المحلّ يراد به بعضه لشبهه بالوسائل منقوض بقوله : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْه ) ، فإنّ ما ذكروه جار فيه، فإن الباء فيه داخلة على الممسوح، مع أن المدعى متخلف، وهو إرادة البعضيّة؛ لاشتراط الاستيعاب في الوجه
(1)
واليدين في التيمم على ما هو ظاهرُ الرواية المعتبرة عند الحنفية. [٢] قوله : بأن الاستيعاب ؛ لَمّا كان الإشكالُ المذكور على سبيل النقض، بأنّ الدليل جارٍ في آيةِ التيمم ، مع أن المدعى متخلف.
(۲)
وجواب النقض يكون على الخلف ٣ التخلّف، وادّعاء أنّ المدلول أيضاً
بمنع
موجود في مادة النقض، ويمنعُ جريان الدليل في مادة النقض، وبإظهار أنّ التخلف
هاهنا لمانع.
(1) النساء: من الآية ٤٣ .
(۲) في الأصل : الخاء.
الجزء 1 — ص ٢٦١