٦٦٢
عمدة الرعاية على شرح الوقاية
وإنما فرق أبو حنيفة له لأنَّ الدعوى شرط في عتق العبد عند أبي حنيفة دون الطلاق؛ لأنَّ في الطلاق تحريم الفرج" ، وهو حَقٌّ الله تعالى، فلا يشترط الدعوى، وفي العبدِ يشترط الدعوى، فإذا لم يكن المدعي، وهو
متعيّناً لا يصح الدعوى.
[2]
أحد العبدين
[۳]
وأما عتق الأمة فلا يشترط فيه الدعوى عند أبي حنيفة له إذا كان فيه تحريم
الفرج ، أما إذا لم يكن فيشترط .
،
(1)
وإن انعدام الدعوى إمّا في الطلاق لعدم الدعوى، لا يوجب خللا في الشهادة ؛ لأنها ليست بشرط فيها ، ولو شَهِدَ أنه أعتق إحدى أمتيه لا تقبل عند أبي حنيفة ، لا اله وإن لم يكن الدعوى شرطاً فيه ؛ لأنه إنما لا يشترط الدعوى لما أنه يتضمن تحريم الفرج فشابه الطلاق والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده، فصار كالشهادة على عتق أحد العبدين». انتهى [1 قوله : وإنما فرّق ؛ أي بين الشهادة في عتق أحد العبدين وبين الشهادة في طلاق إحدى الزوجتين، حيث حكم بعدم قبول الأولى وبقبول الثانية. [۲] قوله : لأنّ في الطلاق تحريم الفرج ؛ الفرق بينه وبين العتق أن الطلاق موضوع لثبوت حرمة الفرج في الحال أو في المآل كما في الطلاق الرجعي ؛ ولذا لا ينفك الطلاق عنه، بخلاف العتق ، فإنّه ليس موضوعاً له، ألا ترى إلى أنه ينفك عنه في عتق العبد، وإنما يثبتُ هناك حرمة الفرج بتبعية زوال الرق أو زوال ملك الرقبة. [٣] قوله : وهو أحد العبدين ؛ أشار به إلى دفع ما يقال : إنه ينبغي قبول الشهادة إذا ادعى العبدان ذلك ؛ لوجود الدعوى، وحاصل الدفع : إن العتق الثابت إنما هو عتق أحدهما ، فالمدعي في الحقيقة هو أحد العبدين؛ لأنه صاحب الحق، وهـو غـيـر
متعين، فلم يوجد المدعي.
[٤]قوله : إذا كان فيه تحريم الفرج ؛ وهو ما إذا كان العتق غير مبهم ، فإنّ العتق
متى وُجد في الأمة المعينة حَرُمَ الوطء بعده.
(۱) من «الهداية» (٤ : ٥٠٨).
الجزء 3 — ص ٦٦٢