شرح مختصر الطحاوي - الجصاص - ط البشائر 1=8 — الصفحة ٢٨٢٩

۳۹ (1) كتاب الديات تجب عليهم اليمين فإن قيل : أكثر ما فيه إيجاب اليمين على المدعى عليه، وليس فيه نفيها عن غيره. قيل له : هذا غلط من قِبَل أن قوله : ((اليمين»: اسم للجنس، فمـا مـن يمين إلا وهي التي على المدعى عليه، وإذا استغرق المدعى عليه جنس اليمين، لم يبق هناك يمين تكون على المدعي. ينفي وهذا مثل ما قلنا في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ (۲) : أنه وجوب الصدقات للأغنياء ؛ لأن الصدقة لما كانت اسماً للجنس فاستوعبها الفقراء، فلم يبق هناك صدقة قد تكون لغيرهم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : إنما الصدقة عن ظهر غنى (۳) ، هو بهذه المنزلة، ونظائر ذلك كثيرة. وليس هو من جنس ما ظنه مخالفونا، من أن المخصوص (٤) بالذكر : يدل على أن ما عداه فحكمه ،بخلافه هذا عندنا قول مردود وساقط، والأول صحيح. وإذا ثبت ما وصفنا، بطل أن تكون الأيمان على أولياء المقتول، أن تكون على أهل المحلة إذ قد اتفقوا أنه لابد في القسامة من خمسين يميناً، وانتفت الأيمان على المدعين، ووجبت أن تكون على ووجب (۱) وفي (الأصل): فلا يُستحلفون بحال (٢) التوبة : ٦٠ . . (۳) بمعناه صحيح البخاري ،۱۱۷/۲ ، صحیح مسلم ۷۱۷/۱. (٤) وفي (ق.ج): «التخصيص».
الجزء 6 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.