كتاب الإقرار بالحقوق
٣٠٦
البيع لرضا المشتري بعيب في المبيع، فلا يصدق؛ لأنه بمنزلة من ادعى العقد البراءة من عيب بمبيع يوجب صحته.
وفي قولهما : يُصدَّق إذا وَصَلَ، كما لو استثنى، وإذا قَطَعَ : فقد لزمه الثمن صحيحاً، فلا يُصدق على النقص، كما لا يصدق على
الاستثناء.
والقرض كالبيع ؛ لأنه يقتضي صحة البدل في العرف، من حيث مَلَكَه
بالتراضي على وجه البدل.
مسألة :
(1)
قال أبو جعفر : (ولو قال له : علي ألف درهم من ثمن متاع سَتُّوقَةً أو رصاص، فإن وَصَلَ : فعليه في قول أبي يوسف ألف جياد. قال أبو يوسف : لأني لو صدقته على ذلك أفسدت البيع. قال : وقال محمد : القول فيه قوله وأَصَدِّقُه، لأنه لو لم يقرَّ إلا ببيع
فاسد، والآخر يدعي بيعاً صحيحاً، فهو مدع، وعليه البينة). قال أحمد : روى أبو الحسن رحمه الله في هذه المسألة أن قول حنيفة أنه لا يُصدق، وعليه ألف جياد، وهو صحيح على ما قدمنا .
الاعتلال.
من
قال : وقال أبو يوسف يصدق المقر والبيع فاسد ؛ لأن الستوقة لا
يتبايع بها، وهذا خلاف ما رواه أبو جعفر عنه (۳) ،
6
وفي غير كتاب الإقرار
(۱) الرصاص في الزيوف من الدراهم هو المموه كما في المغرب ٣٣١/١،
وتقدم تعريف الستوقة.
(۲) ما رواه أبو جعفر عن أبي يوسف أنه لا يصدق جعله الإسبيجابي في شرحه
=
الجزء 3 — ص ٣٠٦