شرح مختصر الطحاوي - الجصاص - ط البشائر 1=8 — الصفحة ١٦٦٣

كتاب الإقرار بالحقوق ٣٠٦ البيع لرضا المشتري بعيب في المبيع، فلا يصدق؛ لأنه بمنزلة من ادعى العقد البراءة من عيب بمبيع يوجب صحته. وفي قولهما : يُصدَّق إذا وَصَلَ، كما لو استثنى، وإذا قَطَعَ : فقد لزمه الثمن صحيحاً، فلا يُصدق على النقص، كما لا يصدق على الاستثناء. والقرض كالبيع ؛ لأنه يقتضي صحة البدل في العرف، من حيث مَلَكَه بالتراضي على وجه البدل. مسألة : (1) قال أبو جعفر : (ولو قال له : علي ألف درهم من ثمن متاع سَتُّوقَةً أو رصاص، فإن وَصَلَ : فعليه في قول أبي يوسف ألف جياد. قال أبو يوسف : لأني لو صدقته على ذلك أفسدت البيع. قال : وقال محمد : القول فيه قوله وأَصَدِّقُه، لأنه لو لم يقرَّ إلا ببيع فاسد، والآخر يدعي بيعاً صحيحاً، فهو مدع، وعليه البينة). قال أحمد : روى أبو الحسن رحمه الله في هذه المسألة أن قول حنيفة أنه لا يُصدق، وعليه ألف جياد، وهو صحيح على ما قدمنا . الاعتلال. من قال : وقال أبو يوسف يصدق المقر والبيع فاسد ؛ لأن الستوقة لا يتبايع بها، وهذا خلاف ما رواه أبو جعفر عنه (۳) ، 6 وفي غير كتاب الإقرار (۱) الرصاص في الزيوف من الدراهم هو المموه كما في المغرب ٣٣١/١، وتقدم تعريف الستوقة. (۲) ما رواه أبو جعفر عن أبي يوسف أنه لا يصدق جعله الإسبيجابي في شرحه =
الجزء 3 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.