|
۱۹۲
كتاب الصوم - فصل في العوارض
الطحاوي أن هذا قول محمد وعندهما يلزمه قضاء الكل، وذكر أبو الحسين القدوري 1 110 1/1 في التقريب / أن ما ذكره الطحاوي غلط، والصحيح في قولهم جميعاً لا يلزمه إلا بقدر ما صح وأدرك من العدة وما ذكر من الاختلاف بينهم إنما هو في النذر، وهو أن
صح
يقول المريض : لله علي أن أصوم هذا الشهر فصح يوما ثم مات يلزمه قضاء جميع الشهر عندهما، وعنده قضاء ما فيه، ،، وذكر في المحيط أيضاً أن قضاء رمضان متفق عليه. وإنما الاختلاف في المريض إذا نذر أن يصوم شهرا إذا برئ من مرضه، ثم برئ يوماً يلزمه الإيصاء بالإطعام لجميع الشهر عندهما كالصحيح إذا نذر أن يصوم شهراً فمات وعند محمد يلزمه أن يوصي بقدر ما صح، كرمضان إذ إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ولو لم يصح في النذر لا يلزمه شيء والفرق لهما أن المنذور سببه النذر، وقد وجد وسبب القضاء إدراك العدة فيتقدر بقدره .
فتح. قوله: (وعندهما يلزمه قضاء (الكل فليزمه الإيصاء بالجميع. انتهى فتح. قوله: ( كالصحيح إذا نذر أن يصوم شهراً فمات إلخ يلزمه أن يوصي به لأن الكل وجب في ذمته فوجب عليه تفريغ ذمته بالخلف وهو الفدية إذا عجز عن التفريغ بالأصل، انتهى اتقاني. قوله : ( ولو لم يصح في النذر لا يلزمه شيء ) أي وفيه إشكال وهو أنهم يقولون: النذر هو السبب دون الوقت فكان ينبغي أن يلزمه الإيصاء. انتهى غاية قوله : ( والفرق لهما إلخ ) قال الكمال : وجه الفرق لهما أن النذر هو السبب في وجوب الكل، فإذا وجد منه في المرض ومات من ذلك المرض فلا شيء عليه، فإن صح صار كأنه قال ذلك في الصحة والصحيح لو قاله : ومات قبل إدراك عدة المنذور لزمه الكل فكذلك هذا بخلاف القضاء لأن السبب هو إدراك العدة، وحقيقة هذا الكلام المذكور في النذر إنما يصح على تقدير كون النذر بذلك شيئاً في حالة المرض وإلا لزم الكل، وإن لم يصح لتظهر فائدته في الإيصاء بل
غیر
موجب
مريضي
فلله
هو معلق بالصحة وإن لم يذكر أدوات التعليق تصحيحاً لتصرف المكلف ما أمكن، والنذر مما يتعلق بالشرط كقوله : إن شفى الله علي كذا فينزل عند الصحة، فيجب الكل ثم يعجز عنه لعدم إدراك العدة فيجب الإيصاء كما لو لم يجعل معلقاً. في المعنى على ما قلنا وأما قولهم : السبب إدراك العدة فهل المراد أن إدراك العدة سبب لوجوب القضاء على المريض أو الأداء فصرح في شرح الكنز فقال في الفرق المذكور وسبب القضاء إدراك العدة فيقدر بقدره وفي المبسوط جعله سبب وجوب الأداء وعلى ظاهر الأول. إن سبب القضاء على ما اعترفوا بصحته هو سبب وجوب الأداء كما ذكره في المبسوط ويلزمه عدم حل التأخير عن أول عدة يدركها فإن قال : سبب الأداء لا يستلزم حرمة التأخير عنه، قلنا فليكن نفس رمضان سبب وجوب الأداء على المريض إذ لا مانع من هذا الاعتبار سوى ذلك اللازم، فإذا كان منتفياً لزم إذ هو الأصل، ويلزمه الإيصاء بالكل
الجزء 2 — ص ١٩٢