كتاب الصوم
الناس أن من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم، ولا يمكن حمله على الصوم اللغوي لأنه لو أراد ذلك لما فرق بين الأكل وغيره. و ما رواه محمول على نفي الفضيلة كقوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. أو هو نهي عن تقديم النية على الليل فإنه لو نوى قبل غروب الشمس أن يصوم غداً لا يصح . أو معناه أنه لم ينو أنه صوم من الليل بل نوى أنه صوم من وقت نوى من النهار أو هو محمول على غير المتعين من الصيام كالقضاء والكفارات، ولأنه خص منه النفل فكذا ما هو في معناه في التعين ولأنه صوم ذلك اليوم فيتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل، بخلاف القضاء لأن الإمساك في أول النهار
يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان قال : من شاء صامه ومن شاء تركه انتهى فتح القدير قال في الدراية ولا يلزم من نسخ فرضية صوم عاشوراء النسخ دلالته على شرائط كالتوجه إلى بيت المقدس قد نسخ ولم ينسخ سائر أحكام الصلاة وشرائطها، انتهى وكتب ما نصه لما شهد عنده برؤية الهلال والرجل من أسلم قوله : ( ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء رواه البخاري غاية. وعن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر (۱) .
رواه البخاري ومسلم . قوله : (بل) نوى أنه صوم من وقت نوى من النهار إلخ) فيكون الجار وهو من الليل متعلقا بصيام الثاني لا بيبيت انتهى فتح. قوله : (المقترنة بأكثره كالنفل ويجمع إلخ) يرد عليه أنه قياس مع الفارق إذ لا يلزم من التخفيف في النفل بذلك ثبوت مثله في الفرض، ألا ترى إلى جواز النافلة جالساً بلا علة، وعلى الدابة بلا عذر مع عدمه في الفرض، والحق أن صحته فرع ذلك النص، فإنه لما ثبت جواز الصوم في الواجب المعين بنية من النهار. بالنص علم عدم اعتبار فرق بينه وبين النفل في هذا الحكم. انتهى فتح ومن فروع النية أن الأفضل من الليل في الكل، ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد الأولى أن ينوي أول يوم وجب علي قضاؤه من هذا الرمضان، وإن لم يعين الأول جاز، وكذا لو كانا من رمضانين على المختار حتى لو نوى القضاء لا غير جاز ، ولو وجبت عليه كفارة فطر فصام يوماً عن القضاء والكفارة، ولم يعين يوم القضاء جاز، وهل يجوز تقديم الكفارة على القضاء قيل : يجوز وهو ظاهر ولو وجب عليه قضاء رمضان سنة كذا فصام شهراً ينوي القضاء عن الشهر الذي عليه غير أنه نوى أنه من رمضان سنة كذا لغيره . قال أبو حنيفة رحمه الله يجزئه، ولو صام شهراً ينوي القضاء عن سنة كذا على الخطأ وهو يظن أنه أفطر ذلك قال : لا يجوز به وإذا اشتبه على الأسير المسلم في دار الحرب رمضان تحرى
وستين
(۱) تقدم تخريجه .
الجزء 2 — ص ١٥٠