تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ومعه حاشية الشلبي - الزيلعي - ط العلمية 1 - 7 — الصفحة ٥١١

كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» (۱) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : صحبت النبي في السفر فكان لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ) (۲) وعن ابن عباس مثله وكل من روى صلاته عليه الصلاة والسلام في السفر روى القصر فلو كان فرض المسافر أربعاً لما تركه عليه الصلاة والسلام على الدوام لاختياره الأشق والعزيمة فعلم بذلك أن الأربع في حقه غير مشروع ولأن الشفع الثاني لا يقضى ولا يأثم بتركه، وهذا آية النافلة بخلاف الصوم لأنه يقضى . في عنى رخصة الإسقاط وهو العزيمة وتسميتها رخصة مجاز وهذا بحث لا يخفى على أحد ، اهـ فتح . قوله : ( على لسان نبيكم محمد إلى آخره أخرجه النسائي وابن ماجه ورواه ابن حبان صحيحه وإعلاله بأن عبد الرحمن لم يسمع من عمر مدفوع بثبوت ذلك حكم به مسلم في مقدمة كتابه اهـ فتح . قوله : ( وهذا آية النافلة يعني ليس معنى كون الفعل فرضا إلا كونه مطلوباً البتة قطعاً أو ظناً على الخلاف الاصطلاحي فإثبات التخيير بين أدائه وتركه رخصة في بعض الأوقات ليس حقيقة إلا نفي الافتراض في ذلك الوقت للمنافاة بينه وبين مفهوم الفرض فيلزم بالضرورة أن ثبوت الترخص مع قيام الافتراض لا يتصور إلا في التأخير ونحوه من عدم إلزام بعض الكيفيات التي عهدت لازمة في الفرض وهذا المعنى قطعي في الإسقاط فيلزم كون الفرض ما بقي اهـ فتح. فإن قيل : قول الشارح ولا يأثم بتركه إلى آخره مشكل بالزائد على قراءة آية أو ثلاث آيات فإنه لو أتى به يثاب ويقع فرضا ولو تركه لا يعاقب مع أنه يقع فرضاً، وكذا بالزائد على قدر الفرض في الركوع والسجود فإنه بهذه المثابة وبصوم المسافر فإنه لو تركه لا يعاقب ولو فعله يثاب ويقع فرضا وكذا من لا استطاعة له على الحج لوتركه لا يعاقب، ولو أتى بمثله يثاب ويقع فرضا قلنا الزائد على آيتين وثلاث إنما يقع فرضا بعد الإتيان به بدليل آخر، وهو أن الواجب في الأمر المطلق ما يطلق عليه اسم المأمور لحصول الامتثال به، ولكن لو أتى بالزيادة يقع فرضا لدخوله تحت الأمر ويتناول مطلق الأمر إياها على ما عرف تحقيقه في الأصول فالأمر بالقراءة والركوع والسجود من هذا القبيل فما وجد من هذه الأفعال يكون فرضاً ولم يوجد مثله فيما نحن فيه لأن الأمر بالظهر غير مطلق، بل هو مقيد بالأربع في حق المقيم وبالركعتين في حق المسافر ، ألا ترى أنه لو اكتفى بركعة لا يجوز مع أنها صلاة ولو زاد على الأربع لا يجوز عن الفرض، ثم لما تعينت الركعتان للفرضية في حق المسافر لخروجه عن العهدة بهما بالإجماع لم يبق الأربع فرضاً لأن الأمر لا يتناول إلا أحدهما، أما الصوم فقد دخل تحت الأمر لعموم قوله : فمن شهد منكم الشهر (1) أخرجه البخاري في الصلاة ) ۳۵۰ ) ، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٦٨٥ )، والنسائي في الصلاة ( ٤٥٣ ) ، وأبو داود في الصلاة ( ۱۱۹۸ ) . (٢) أخرجه البخاري في الجمعة ( ۱۱۰۲) ، والنسائي في تقصير الصلاة في السفر ( ١٤٥٨ )، وأحمد في مسنده ( ٥١٦٣ ) .
الجزء 1 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.