كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة
أصل الوضع فغير موصولة بالفاتحة الواجبة فلم يمكن مراعاة موضوعها من كل وجه ويجهر الإمام بالسورة دون الفاتحة فيما يُروى عن أبي حنيفة لأنه مؤد في الفاتحة قاض في السورة فتراعى صفة كل واحدة منهما في أصل وضعه . ولا يكون جمعاً بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة لأن القضاء يلتحق بمحل الأداء فتخلو الأخرتان عن قراءة السورة في الحكم. ألا ترى أن الإمام إذا لم يقرأ في الأوليين واقتدى به رجل في الأخريين وجب على الرجل أن يقرأ إذا قام للقضاء حتى لو لم يقرأ تفسد صلاته لأن ما أدركه من القراءة وإن كان فرضاً التحق بالأوليين فخلت الركعتان عن القراءة فكذا هذا. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجهر أصلاً لأنه لو جهر بالسورة وحدها لا يكون جمعاً بين الجهر والإخفاء حقيقة وهو شنيع فتغيير السورة أولى لأن الفاتحة في محلها وهي أسبق أيضاً وليست بتبع للسورة بخلاف السورة. وفي ظاهر الرواية يجهر بهما لأن السورة واجبة والفاتحة فيهما نفل فلما تعذر الجمع لما بينا كان تغيير النفل أولى، ثم يقدم السورة على الفاتحة عند بعضهم لأنها ملحقة بالأوليين فكان
هذا
وظاهر الرواية ما ذكر وعكسه قول عيسى بن أبان . وعن أبي يوسف لا يقضي واحدة منهما وعن أبي حنيفة يقضيهما اهـ قال في الدراية : قال عيسى بن أبان : ينبغي أن يكون الجواب في المسألة على العكس لأن قراءة الفاتحة واجبة وقراءة السورة غير واجبة والواجب أولى بالقضاء اهـ قوله : ( فقال أحب إلي ) أي إذا ترك السورة في الأوليين اهـ غاية . قوله : (أن يقضيها ) أي في الأخريين بلفظة أفعل التفضيل في المحبة عنده اهـ غاية قوله : (لأنها وإن كانت) وجه الأحبية . قوله : (فلم) يمكن مراعاة موضوعها إلى آخره والذي يقوي عدم الوجوب أن قوله أحب إلي ظاهر في نفي الوجوب وقوله وجهر محتمل فينبغي أن يحمل المحتمل على الظاهر لما عرف اهـ غاية. قوله : ( دون (الفاتحة أي وهكذا روى محمد بن سماعة عن أبي حنيفة وأبي يوسف اهـ غاية . وصحح هذا القول التمرتاشي وجعله شيخ الإسلام الظاهر من الجواب اهـ كمال . قوله : ( فيراعي صفة كل واحد منهما إلى آخره أقول : هذا الكلام أخذه الله الشارح رحمه من البين قبل قوله جمعاً شيئاً لا يتضح الكلام إلا به الغاية وقد أسقط وهو لا يكون فتنبه لذلك والله أعلم اهـ قلت : وقد وقفت على نسخة قوبلت على نسخة المصنف وقد أثبت فيها قوله ولا يكون وقد أثبتها على الهامش وكتبت عليها صح قوله : ( فخلت الركعتان ) أي اللتان اقتدى به فيهما اهـ قوله : ( بخلاف السورة) أي فإنها تبع والتبع لا يخالف الأصل فيخافت بالسورة تبعاً للفاتحة اهـ غاية . قوله : ( وفي ظاهر الرواية يجهر بهما وفي الهداية ويجهر بهما هو الصحيح. قوله : ( والفاتحة فيهما نفل) أي في الأخريين. قوله : ( فلما تعذر (الجمع أي بين الجهر والإخفاء في ركعة اهـ قوله : ( كان تغيير النفل أولى) لأن النفل قابل للتغيير ألا ترى أن من شرع خلف إمام يصلي الظهر في ركعتين
من
أهـ
الجزء 1 — ص ٣٣٠