تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ومعه حاشية الشلبي - الزيلعي - ط العلمية 1 - 7 — الصفحة ٣٠٠٣

۵۳۲ كتاب المضاربة صارت أكثر من رأس المال عتق نصيب المضارب لأنه ملك بعض قريبه فوجب أن يعتق عليه بقدره . قال رحمه الله : ( ولم يضمن لرب المال ) لأنه لا صنع له فيه وإنما عتق عليه بطريق الحكم بسبب زيادة القيمة من غير اختيار فصار كما إذا ورثه مع غيره . لا قال رحمه صح الله : ( وسعى المعتق في قيمة نصيب رب المال منه لأنه احتسبت ماليته عنده فيضمنها كالعبد الموروث بين اثنين وأحدهما أبوه وفي الكافي لو اشتری نصفه بمال المضاربة ولا فضل فيه ونصفه بماله عليهما لأن هذا النصف ربح فيه فلم يثبت العتق فيه وإنما دخل العتق فيه حكماً لما اشتراه لنفسه فلم يصر مخالفا والشريك في هذا والأب والوصي كالمضارب حتى لو اشترى أحد الشريكين هو ذو رحم محرم من الشريك الآخر نفذ على المشتري كما ينفذ على المضارب وكذا لو اشترى الأب أو الوصي للصغير عبداً هو ذو رحم محرم من الصغير أو المعتوه لا ينفذ عليهما وإنما ينفذ على الأب أو الوصى لأنه لا نظر فيه للصغير بخلاف العبد المأذون له فإنه لو اشترى ذا رحم محرم من المولى يصح ثم إن لم يكن عليه دين محيط برقبته وكسبه عتق على المولى وإن كان عليه دين محیط برقبته عبداً وكسبه لا يعتق عنده وعندهما يعتق بناء على أنه هل يدخل في ملك المولى أم لا . قال رحمه الله : (معه ألف بالنصف ) أي مع المضارب . ( فاشترى به أمة قيمتها رحمه الله . قوله : ( فصار كما إذا ورثه مع غيره أي كما إذا اشترت ابن زوجها فماتت وتركت زوجاً وأخاً لا يضمن الزوج للأخ لعدم الصنع منه فكذا هنا اهـ إتقاني. قوله في المتن: ( وسعى المعتق في قيمة نصيب رب المال منه أي في قيمة نصيب رب المال من العبد وهو رأس المال ونصيب رب المال من الربح اهـ إتقاني رحمه الله قوله في المتن: (معه ألف بالنصف صورتها في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة : في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية تساوي ألفاً فوطئها ثم جاءت بولد فزعم أنه ابنه ثم زاد الغلام حتى صار يساوي ألفاً وخمسمائة والرجل المدعي موسرة قال : إن شاء رب المال استسعى الغلام في ألف ومائتين وخمسين وإن شاء أعتق الغلام فإذا دفع إليه ألفاً ضمن المدعي نصف قيمة الأم إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير وقوله والمدعي موسر أي المدعي للولد وهو المضارب وإنما قيد بيساره نفياً لشبهة ترد بأن يقال : كان ينبغي أن يضمن المضارب نصيب رب المال إذا كان المضارب موسراً لأن ضمان العتق يختلف باليسار والإعسار ولكنه لا يضمن وإن كان موسراً لأن نفوذ العتق بمعنى حكمي لا صنع للمضارب فيه على ما نبينه اعلم أن الولد إذا لم تزد قيمته على ألف فدعوة المضارب باطلة لأنه لا ملك في واحد من الولد والأم لأن كل واحد منهما مشغول برأس
الجزء 5 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.