تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ومعه حاشية الشلبي - الزيلعي - ط العلمية 1 - 7 — الصفحة ٢٨٢٩

٣٥٨ كتاب الدعوى - باب التحالف العقد حتى لأنه نور دعواه بها، وإن أقاما البينة كانت بينة المولى أولى لأنها تثبت الزيادة إلا أنه إذا أدى قدر ما أقام البينة عليه ،يعتق لأنه أثبت الحرية لنفسه عند أداء هذا القدر فوجب قبول بينته على ذلك فصار نظير ما لو كاتبه على ألف درهم على أنه إن أدى خمسمائة يعتق ولا يمتنع أن يكون عليه بدل الكتابة بعد الحرّية كما ذكرنا، كما لو استحق بدل الكتابة فإن الحرية لا ترتفع بعد النزول ويجب عليه البدل، وأما إذا اختلف في رأس المال بعد إقالة السلم فلأن الإقالة في باب السلم ليس ببيع بل هو إبطال من كل وجه، فإن رب السلم لا يملك المسلم فيه بالإقالة بل يسقط فلم يكن فيها معنى البيع حتى يتحالفا فاعتبر فيه حقيقة الدعوى والمسلم إليه هو المنكر حقيقة، فكان القول له ولا يعود السلم ولأن المقصود من التحالف فسخ يعود كل واحد منهما إلى رأس ماله وإليه الإشارة النبوية بقوله عليه الصلاة والسلام: «تحالفا وترادًا (١) والتحالف في الإقالة في السلم لا يفيد هذا المقصود، وهو فسخ الإقالة لأن الإقالة في السلم بعد نفاذها لا تحتمل الفسخ بسائر أسباب الفسخ، ألا ترى أنهما لو قالا : نقضنا الإقالة لا تنتقض وكذا لو كان رأس المال عرضاً فقبضه المسلم إليه ثم رده عليه بعيب بقضاء قاض ثم هلك قبل التسليم إلى رب السلم لا يعود السلم فكذا بالتحالف لا تنتقض الإقالة ولا يعود السلم بخلاف الإقالة في البيع حيث تنتقض بهذه النواقض والفقه فيه أن المسلم فيه سقط بالإقالة فلو انفسخت الإقالة لكان حكم انفساخها عود المسلم فيه والساقط لا يحتمل العود بخلاف الإقالة في البيع لأنه عين فأمكن عوده إلى ملك المشتري . قال الله : رحمه :: ( وإن اختلفا في مقدار الثمن بعد الإقالة تحالفا ) معناه إذا اختلفا بعدما تقايلا قبل قبض المبيع بحكم الإقالة فإنهما يتحالفان إذا لم يكن لهما بينة، ويعود البيع الأول لأن التحالف قبل القبض موافق للقياس لما أن كل واحد منهما مدع ومنكر فيتعدى إلى الإقالة كما يتعدى إلى الإجارة وإلى الوارث وإلى قيمة المبيع فيما إذا استهلك المبيع غير المشتري، ولو قبض البائع المبيع بعد الإقالة فلا يتحالفان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وعند محمد رحمه الله يتحالفان، لأنه يرى النص معلولاً بعد القبض أيضاً. قال رحمه الله : ( وإن اختلفا في المهر قضى لمن برهن أي لمن أقام البينة لأنه نور دعواه بها وهي كاسمها مبينة. ما ظهر عندهما بهزل أو تلجئة أو غير ذلك اهـ قوله : فيما إذا استهلك المبيع غير المشتري ) (۱) تقدم تخريجه .
الجزء 5 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.