تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ومعه حاشية الشلبي - الزيلعي - ط العلمية 1 - 7 — الصفحة ٢٥٧٥

١٠٤ يمنع كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره الشهادة، فموت الأصول قبل أداء الفروع الشهادة يبطل شهادة الفروع فكذا هذا وكذا إذا جن الكاتب أو ارتد أو قذف فحد أو عمي، وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يبطل بل المكتوب إليه يقضي به ذكر قوله في الأمالي وهو قول الشافعي رحمه الله، لهما أن القاضي الكاتب بمنزلة شهود الفروع وكتابته بمنزلة أداء شهود الفرع الشهادة لأنه ينقل شهادة الذين شهدوا بالحق إلى القاضي المكتوب إليه، والنقل قد تم بالكتابة فصار بمنزلة شهود الفرع إذا ماتوا بعد أداء الشهادة قبل القضاء بها فإنه لا القضاء فكذا هذا وهكذا الحكم في كل شاهد مات بعد أداء الشهادة قبل الحكم بها، ولنا أن القاضي الكاتب وإن كان ينقل شهادة الذين شهدوا عنده، إلا أن لهذا النقل حكم القضاء، ألا ترى أن هذا النقل لا يصح إلا من القاضي ولا يشترط فيه عدد ولا لفظ الشهادة ووجب على القاضي الكاتب هذا النقل بسماع البينة، وما يجب على القاضي بسماع البينة قضاء فثبت أن لهذا النقل حكم القضاء ولم يتم بعد [٢٠١ ٢/١) لأن تمامه بوجوب القضاء على المكتوب / إليه ، ولا يجب القضاء على المتكوب إليه قبل وصول الكتاب إليه وقبل ،قراءته لأن العلم بالمقضي به شرط لوجوب القضاء فلم يكن النقل تاماً . فيبطل بموت القاضي كما في سائر الأقضية إذا مات القاضي قبل تمامها، بخلاف شهود الفرع إذا مات الأصول بعد أدائهم الشهادة لأنهم أوجبوا الحكم على القاضي بشهادتهم فلا يسقط عنه الوجوب بموت الأصول أو بموت كما الفروع في سائر الشهادات إذا مات الشهود بعد الأداء قبل الحكم بشهادتهم، فإنه لا يسقط عنه الوجوب فكذا هذا ولو قبله مع هذا وحكم به ثم رفع إلى قاض آخر وأمضاه جاز لأن قضاءه صادف محلا مجتهداً فيه لأن هذا القضاء مختلف فيه، وإذا كان الاختلاف في نفس القضاء ينفذ بالتنفيذ من قاض آخر، بخلاف ما إذا كان الاختلاف قبل القضاء حيث ينفذ بنفس القضاء لما عرف في موضعه، ولو مات القاضي الكاتب بعدما قرأ الكتاب لا يبطل في ظاهر الرواية ويحكم به المكتوب إليه وجب عليه القضاء به بالقراءة فلا يبطل بالموت كما لو مات الشاهد بعد أداء الشهادة قبل الحكم بها، وفي اختلاف زفر رحمه الله ويعقوب أنه لا يقضي به إذا لأنه مات قبل قضائه . قال رحمه الله : ( وموت المكتوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين ) أي يبطل الكتاب بموت القاضي المكتوب إليه إلا إذا على القضاء حتى لو مات أو عزل أو لم يبق أهلاً للقضاء قبل وصول الكتاب إليه لا يقبله لأنه التحق بواحد من الرعايا اهـ
الجزء 5 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.