٥٣٠
باب المتفرقات
كتاب البيوع - باب المتفرقات
قال
الكلب
الله رحمه : ( صح بيع الكلب) وعن أبي يوسف أنه لا يصح بيع العقور، لأنه لا ينتفع به فصار كالهوام المؤذية، وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز بيع الكلب أصلاً لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الكلب، وقال عليه الصلاة والسلام: [٢/١٧١) ( إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب / (۱) ولأنه نجس العين فصار كالخنزير ولنا ما روي عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام : «نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية ((۲) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام « قضى في كلب (٢) بأربعين درهماً (۳) ولأنه مال متقوم آلة الاصطياد فيصح بيعه كالبازي، ألا ترى أن
باب المتفرقات
قوله : ( وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز بيع الكلب (أصلاً أي سواء كان للصيد أو لم يكن، وأما اقتناؤه للصيد وحراسة الماشية والبيوت والزرع فيجوز بالإجماع لكن لا ينبغي أن يتخذه في داره إلا إن خاف لصوصاً أو أعداء للحديث الصحيح « من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط » (٤) اهـ كمال رحمه الله . قال الإتقاني : وجه الاستدلال أن النبي عل الله أباح الانتفاع بكلب الصيد والماشية والزرع ورخص في ذلك فعلم أن النهي كان قبل الإباحة وما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه والكلب يمكن الانتفاع به معلماً كان أو غير معلم، أما اصطياداً أو حراسة لأن كل كلب يحفظ البيت ويخبر عن الجائي بنباحه اهـ وحدث أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي بإسناده عن عبدالباقي بن قانع إلى جابر رضي عنه قال : نهى رسول الله الله عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم فدل ذلك على جواز بيع الكلاب التي ينتفع بها من جهتين إحداهما أنه إذا جاز بيع الكلاب لأن أحداً بيع غيره من لم يفرق بينهما، والثانية أن ذكره للكلب المعلم لأجل ما فيه من النفع وكل ما أبيح الانتفاع به منها فهو مثله ويدل لذلك أن النهي إنما يتناول الكلاب التي لا نفع فيها وإنما يبتغى فيها الهراش والقمار، وحديث الطحاوي في شرح الآثار عن يونس عن ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن
الكلب المعلم جاز
الله
(1) أخرجه البخاري في البيوع (۲۲۳۷) بلفظ «نهى عن...)، ومسلم في المساقاة ( ١٥٦٧)، والترمذي في النكاح ( ۱۱۳۷ ) ، والنسائي في البيوع ( ٤٦٦٦ ) .
(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية ( ٤ / ٥٣ ) وقال غريب .
(۳) أخرجه البيهقي في سننه ) الكبرى (٨/٦).
(٤) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ( ٥٤٨١) بلفظ قيراطان ومسلم في المساقاة ( ١٥٧٤ )، والترمذي في الصيد ( ١٤٨٩) ، والنسائي في الصيد والذبائح ( ٤٢٨٨ ) .
الجزء 4 — ص ٥٣٠