كتاب الشركة
وهو
٢٤١
قال رحمه الله : ( وتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصح فيه الشركة ) أي بطلت المفاوضة إذا ورث أحدهما أو وهب له ما تصح فيه الشركة ووصل إلى يده النقدان لقوات المساواة فيما يصلح رأس المال، إذ المساواة فيها شرط ابتداء وبقاء وقد فات إذ لا يشاركه الآخر فيه لانعدام السبب فى حقه وتنقلب عناناً للإمكان ، إذ لا يشترط فيه المساواة . قال رحمه الله : ( لا العرض) أي لو ملك أحدهما عرضاً لا تبطل المفاوضة به، لأن التفاوت فيه لا يقع ابتداء فكذا بقاء، وهذا لأن المفاوضة لا تبطل بتفاوتهما في المال إلا في مال يصح عقد الشركة فيه ابتداء كالدراهم والدنانير والفلوس النافقة وما لا ولو ورث أحدهما دينا وهو دراهم أو دنانير لا تبطل حتى يقبض، لأن الدين لا تصح الشركة فيه، فإذا قبض بطلت المفاوضة لأنه صار بحال يمنع ابتداء المفاوضة
فلا،
فيمنع البقاء، لأن البقاء ما ليس بلازم من العقود حكم الابتداء والمفاوضة منها . قال رحمه الله : ( ولا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين والتبر والفلوس النافقة ) وقال مالك : يجوز في العروض إذا اتحد الجنس لاشتراكهما في رأس مال معلوم كالنقود بخلاف المضاربة، لأنها جوزت مع المنافي وهو ربح / ما لم يضمن فاقتصر على مورد [٢/١١٣)
:
فضل ما لشريكه، والفضل في المال يبطل المفاوضة اهـ قوله في المتن: وتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث قال في شرح الطحاوي : ولو استفاد أحدهما مالاً بالميراث أو بالهبة أو بالوصية أو بالصدقة، فإنه ينظر إن كان ذلك المال مما لا يقع عليه عقد الشركة لا تبطل المفاوضة ، وإن كان مما يقع عليه عقد الشركة لم تبطل أيضا حتى يصل إلى يده، فإذا وصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت عناناً في جميع التجارات اهـ إتقاني.. قوله : ( ووصل إلى يده أغفله المصنف وهو قيد لا بد منه اهـ قوله : ( لو ملك أحدهما عرضاً لا تبطل المفاوضة قال في الهداية وإن ورث أحدهما عرضاً فهو له ، ولا تفسد المفاوضة وكذا العقار اهـ أي العقار حكمه في الإرث حكم العرض لا تفسد به المفاوضة ذكر هذا تفريعاً لمسألة القدوري قال الولوالجي في فتاواه : وإن ورث عرضاً أو ديوناً لم تبطل ما لم يقبض الديون، لأنه لا يصلح رأس المال في الابتداء فلا يبطل العقد حالة البقاء، وقال في العيون : قال ابن أبي ليلى : إذا ورث أحدهما مالاً فهو بينهما وقال أصحابنا: هو للذي ورثه اهـ الله قوله في المتن : (ولا) تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين) قال في شرح الطحاوي: وعند ابن أبي ليلى تجوز الشركة بالعروض، وقال الولوالجي في فتاواه : شرط جواز شركة العنان أن يكون رأس مال كل واحد منهما دراهم أو دنانير حاضرا في المجلس، أو غائبا عن المجلس والمال وقت العقد ليس بشرط الشركة بل الشرط وقت الشراء حتى لو دفع ألف درهم إلى رجل وقال : أخرج مثلها واشتر وبع فما ربحت فهو بيننا ففعل
إتقاني
رحمه
الجزء 4 — ص ٢٤١