A1]
كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها
۱۲۱
مات فسلبه المشركون ثم وقع سلبه في الغنيمة لا يأخذه القاتل ولو جروه نفسه ولم يسلبوا منه ثم ظهر عليه المسلمون فسلبوه فهو للقاتل والفرق أنهم يملكون السلب بالأخذ فانقطع ملك القاتل وإذا لم يسلبوا منه لم يملكوا منه شيئا .
قال رحمه الله : ( وهو مركبه وثيابه وسلاحه وما معه) يعني السلب هو هذه الأشياء للعرف وكذا ما على مركبه من السرج والآلة وكذا ما معه على الدابة من ماله في حقيبته أو في وسطه وما عدا ذلك فليس بسلب هكذا ذكر في الهداية، وفي المحيط ولو قال الأمير : من قتل قتيلاً فله فرسه فقتل رجل راجلاً ومع غلامه فرس قائم
بجنبه بين الصفين / يكون فرسه للقاتل لأن مقصود الإمام قتل من كان متمكناً من القتال فارساً، وهذا متمكن منه بخلاف ما إذا لم يكن بجنبه لأنه لا يتمكن إلا بالإعراض عن القتال ثم حكم التنفيل قطع حق الباقين عنه، فأما الملك فلا يثبت له
حتى يحرز بدار الإسلام لما بينا من قبل حتى لو قال الإمام من أصاب جارية فهي فأصابها رجل واستبرأها لا يحل له وطؤها ولا بيعها وكذا لو أتلف السلب غيره من الغزاة بعدما أخذه لا يجب عليه ضمانه، وفيه خلاف محمد بناء على أن الملك يثبت بنفس التنفيل عنده لأنه اختص به كالمسلم إذا اشترى جارية في دار الحرب يحل له وطؤها بعد الاستبراء، فكذا هذا بخلاف المتلصص إذا أخذ جارية في دار الحرب واستبرأها حيث لا يجوز له وطؤها لأنه لم يملكها لعدم الاختصاص بها حتى لو لحقه جيش المسلمين في دار الحرب شاركوه فيها وعندهما لا يثبت الملك إلا بالقهر ولا يتم القهر إلا بالإحراز بالدار كما في الغنيمة في حق الجيش لأنه قبل الإحراز قاهر يداً مقهور داراً، فيكون السبب ثابتاً من وجه دون وجه، ولا أثر للتنفيل في إتمام القهر وإنما أثره في إفادة التخصيص وقطع الشركة، فأما السبب للملك بعد التنفيل فهو الذي كان سببا قبله فأشبه المتلصص من هذا الوجه بخلاف الجارية المشتراة في دار الحرب لأن السبب فيها العقد والقبض والله أعلم .
سمي
ما
إلا يوم بدر وحنين حين انهزموا للحاجة إلى التحريض اهـ قوله في المتن : (وما معه) أي لا عبده وما معه ودابته وما عليها وما في بيته اهـ كافي قوله : ( حقيبته) الحقيبة العجيزة ثم يحمل من القماش على الفرس خلف الراكب حقيبة مجازاً لأنه محمول على العجز، كذا في المصباح اهـ قوله : ( لا يحل له وطؤها ولا بيعها وقال محمد : يحل له وطؤها وهو قول الأئمة الثلاثة اهـ فتح. قوله : ( لأنه لم يملكها لعدم الاختصاص بها ) قال فخر الإسلام في شرح الزيادات : أجمعوا فيمن دخل متلصصا دار الحرب فأخذ جارية واستبرأها بحيضة لا يحل له وطؤها حتى يخرجها ثم يستبرئها اهـ إتقاني .
الجزء 4 — ص ١٢١