تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ومعه حاشية الشلبي - الزيلعي - ط العلمية 1 - 7 — الصفحة ٢٠١٢

كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ۱۱۷ قال رحمه الله تعالى : ( وإن دخل جمع / ذو منعة دارهم بلا إذن خمس ما أخذوا ٢/١٨٧٦] وإلا لا ) يعني وإن لم يكونوا ذوي منعة لا يخمس لأن الخمس وظيفة الغنيمة وهي المأخوذة قهرا وغلبة وذلك يحصل بالمنعة وإن لم يكن لهم منعة يكون أخذهم اختلاساً وسرقة لا قهراً وغلبة فلا يخمس، وإن دخلوا بإذن الإمام فالمشهور أنه يخمس لأنه لما أذن لهم التزم نصرتهم بالإمداد فصار كالمنعة بخلاف ما إذا دخلوا بغير إذنه المسيب قال : « كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم ذو الفقار الذي تنفله يوم بدر كان سيف العاص بن منية بن الحجاج (۱) فهذا دليل على أنه لم يحمل من الجنة، وذكر هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه في كتاب السيوف كان سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الفقار وكان للعاص بن منية بن الحجاج السهمي فقتله علي بن أبي طالب يوم بدر وجاء بسيفه إلى رسول الله له فصار بعد لعلي أعطاه إياه النبي وله يقول القائل: لا سيف إلا ذو الفقا ر ولا فتى إلا علي إلى هنا لفظ الكلبي وما ذكره الزمخشري في فائقه (۲) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفله في غزوة بدر بني المصطلق ليس بصحيح لرواية من هو أقدم وأعلم اهـ إتقاني . قوله : (وكانت صفية من الصفي أي من غنائم خيبر اهـ كافي . قوله في المتن : ( وإن دخل جمع ذو منعة إلخ ) قال في الهداية : وإذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام، فأخذوا شيئاً لم يخمس اهـ وفي المنية والثلاثة في حكم الاثنين وفي الأربعة يخمس ويوضع في بيت المال، وفي المحيط عن أبي يوسف أنه قدر الجماعة التي لا منعة لها بتسعة نفر والتي لها منعة بعشرة اهـ دراية قال في السير الصغير: الرجل والرجلان يخرجان من دار الإسلام فيغيران في أرض الحرب فيصيبان الغنائم لا يخمس ما أصابوا، ولو بعث الإمام رجلاً واحداً طليعة من العسكر فأصاب غنيمة تخمس ولو أن رجلاً أو رجلين أو ثلاثة أو من لا منعة له من المسلمين أو من أهل الذمة دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام فأصابوا غنائم فأخرجوها إلى دار الإسلام كان ذلك كله لهم ولا خمس فيه، فإن كان الإمام أذن له خمس ما أصابوا وكان ما بقي بينهم على سهام الغنيمة إلى هنا ،لفظه، وذلك لأن الإذن إذا لم يوجد صار أخذهم كأخذ اللص ولا خمس فيه لأن الخمس إنما يكون في المأخوذ قهرا وغلبة ولم يوجد ثم ما يأخذه كل واحد لا يشركه فيه أصحابه لأنه أخذ مالاً على أصل الإباحة كالصيد والحطب، وإن اجتمعوا على أخذ شيء واحد فهو بينهم كسائر المباحات اهـ إتقاني . قوله : ( وإن دخلوا أي من لا منعة لهم اهـ قوله : ( بخلاف ما إذا دخلوا بغير إذنه حيث (1) أخرجه الترمذي في السير ( ١٥٦١ ) بنحوه، وابن ماجه في الجهاد ( ۳۸۰۸ )، وأحمد في مسنده ( ٢٤٤١ ( بدون لفظ ( العاص بن منية بن الحجاج . (۲) واسمه الفائق في غريب الحديث للعلامة جار الله الزمخشري . انظر كشف الظنون ( ١٢١٧/٢).
الجزء 4 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.