كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها
۱۰۷
قال رحمه الله : ( وبعد الخروج منهالا أي بعد الخروج من دار الحرب لا ينتفعون بالغنيمة لزوال المبيح وهي الضرورة، ولأن حقهم قد تأكد حتى يورث نصيبه فلا يجوز الانتفاع به بدون رضاهم .
قال رحمه الله : ( وما فضل ردّ إلى الغنيمة ) أي الذي فضل في يده من الذي كان أخذه قبل الخروج من الحرب لينتفع به رده إلى الغنيمة بعد الخروج إلى دار الإسلام لزوال حاجته والإباحة باعتبارها وهذا قبل القسمة وبعدها إن كان غنيا تصدق بعينه إن كان قائماً وبقيمته إن كان هالكاً، والفقير ينتفع بالعين ولا شيء عليه إن هلك لأنه لما تعذر الردّ صار في حكم اللقطة .
قال رحمه
الله : ( ومن أسلم منهم أحرز نفسه وطفله أي من أسلم من أهل الحرب في دار الحرب أحرز بإسلامه نفسه وأولاده الصغار لوجود العاصم وهو الإسلام
قتله فلا يجوز ولا استرقاقه لأنهما جزاء الكفر ابتداء أو لدفع الشر، والمسلم لا يبتدأ بالرق وقد اندفع شره بالإسلام وأولاده الصغار تبع له فيلحقون به هذا إذا أسلم قبل أن يأخذه المسلمون، وإن أسلم بعده فهو عبد لأنه أسلم بعد انعقاد سبب الملك فيه فلا يرتفع بالإسلام كحقيقة الملك، وكذا لو أسلم بعدما أخذ أولاده الصغار وماله ولم يؤخذ هو حتى أسلم أحرز بإسلامه نفسه فحسب لانعقاد السبب في غيره. قال رحمه الله : ( وكل مال معه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم (۱) وقال عليه الصلاة والسلام لصخر » يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم (٢) ولأن يده الحقيقية سبقت إليه يد الظاهرين فكانت أولى .
قال رحمه الله: (أو وديعة عند مسلم أو ذمّي) لأنه في يده حكماً إذ يد المودع كيد المودع لأنه عامل له في الحفظ وهي محترمة صحيحة بخلاف ما إذا كانت في أيديهما غصباً حيث تكون فيأخذ عند أبي حنيفة رحمه الله لأن يده
المتن : ( ومن أسلم منهم أحرز نفسه وطفله ) إنما احتاج إلى هذا التأويل ليقع الاحتراز به عن مستأمن أسلم في دار الإسلام ثم ظهرنا على دار الحرب كانت أمواله وأولاده كلها فيئاً ذكره في الفوائد الظهيرية وهنا أربع مسائل إحداها أسلم الحربي في دار الحرب ولم يخرج حتى ظهرنا أحرز نفسه وأولاده الصغار وما في يده والثانية دخل دارنا بأمان وأسلم ثم ظهرنا على الدار فجميع ماله وأولاده الصغار فيء، والثالثة أسلم في دار الحرب ثم دخل دارنا ثم
(۱) تقدم تخريجه .
(٢) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء ( ۳۰٦٧)، والدارمي في الزكاة ( ١٦٧٣).
الجزء 4 — ص ١٠٧