تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ومعه حاشية الشلبي - الزيلعي - ط العلمية 1 - 7 — الصفحة ٢٠٠٠

كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها الصلاة والسلام برده في الغنيمة وعن ابن أبي أوفى قال : أصبنا طعاماً يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق (۱) رواه أبو داود ولم يقيد إباحة الانتفاع هنا بالحاجة وهي رواية السير الكبير وقيدها بها في السير الصغير، لأنه مال مشترك بين الجماعة فلم يبح الانتفاع به إلا لحاجة كالدواب والثياب، ووجه الأولى إطلاق ما روينا ولأن الحكم يدور على دليل الحاجة وهو كونه في دار الحرب إذ هو لا يقدر أن يستصحب ما يكفيه من الطعام والعلف غالباً، فلو لم يبح لهم التناول لضاق الأمر بخلاف السلاح والدواب لأنه يستصحبه غالباً فانعدم دليل الحاجة حتى لو تحققت الحاجة إليه جاز له التناول أيضاً، فتعلق الإطلاق بحقيقة الحاجة فيهما ثم يرد إلى المغنم إذا استغنى عنه، ولا فرق في الطعام بين أن يكون مهيئا للأكل وبين أن لا يكون مهيئا له حتى يجوز لهم ذبح المواشي من البقر والغنم والجزور ويردون عليهم ذلك من يستصحبه بالألف لغة والمعلف بالكسر موضع العلف اهـ قوله : ( ولم تقيد إباحة الانتفاع هنا بالحاجة) أي وبه قالت الأئمة الثلاثة اهـ .فتح. قوله : ( وهي رواية السير (الكبير) أي واختارها الكرخي في مختصره ولهذا قال : ما دامت الغنيمة في دار الحرب لا بأس لكل واحد من الجند بتناول المأكول والمشروب والعلف غنياً كان أو فقيراً وتبعه القدروي اهـ إتقاني قال في السير الصغير: إذا كان في الغنيمة طعام أو علف فاحتاج إليه رجل يتناول منه قدر حاجته، وكذلك يتناول من سلاح الغنيمة إذا احتاج إليه للقتال ثم يردها إذا استغنى عنها ويكره له غير حاجة إلى هنا لفظ السير الصغير قال صاحب المحيط : هذا جواب القياس وما ذكره في السير الكبير جواب الاستحسان اهـ إتقاني قوله : (بخلاف السلاح والدواب لأنه غالباً فانعدم دليل (الحاجة قال الكمال : وحاصل ما هنا أن الموجود إما ما يؤكل أو لا، وما يؤكل إما يتداوى به كالهليلج أو لا، فالثاني ليس لهم استعماله إلا ما كان من السلاح والكراع كالفرس فيجوز بشرط الحاجة بأن مات فرسه أو انكسر سيفه، أما إذا أراد أن يوفر سيفه وفرسه باستعمال ذلك فلا يجوز، ولو فعل أثم ولا ضمان عليه لو تلف نحو الحطب بخلاف الخشب المنحوت لأن الاستحقاق على الشركة فلا يختص بعضهم ببعض المستحق على وجه يكون أثر الملك فضلاً عن الاستحقاق، بخلاف حالة الضرورة فإنها سبب الرخصة فيستعمله ثم يردّه إلى الغنيمة إذا انقضى الحرب، وكذا الثوب إذا أضر البرد يستعمله ثم يرده إذا استغنى عنه ولو تلف قبل الرد لا ضمان عليه، ولو احتاج الكل إلى الثياب والسلاح قسمها بخلاف السبي لا يقسم إذا احتيج إليه لأنه من فضول الحوائج لا أصولها فيستصحبهم إلى دار الإسلام مشاة، فإن لم يطيقوا وليس معه فضل حمولة قتل الرجال وترك النساء والصبيان وهل يكره من عنده فضل حمولة على الحمل، يعني ( 1 ) أخرجه أبو داود في الجهاد ( ۲۷۰٤ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٨٦٤٥ ) بنحوه . بالأجر
الجزء 4 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.