٤١٤
الله
كتاب الإعتاق – باب الاستيلاد
ملكهما، وكذا إذا اشترياها حبلى لا يختلف في حق ثبوت النسب منهما، وإنما يختلف في حق وجوب العقر والولاء وضمان قيمة الولد حتى لا يجب على كل واحد منهما العقر لصاحبه لعدم الوطء في ملكه ويجب عليه نصف قيمة الولد إن كان المدعى واحدا ويثبت لكل واحد منهما فيه الولاء لأنه تحرير على ما عرف في موضعه، [٢/١١٨] وقال الشافعي رحمه الله : يرجع إلى قول القافة لأن إثبات النسب من شخصين / مع علمنا أن الولد لا يخلق من ماءين ،متعذر ، وقد سرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول القائف في أسامة بن زيد ولأن النسب مما لا يتجزأ فلا يتصوّر فيه الشركة كالنكاح، ولنا كتاب عمر رضي عنه إلى شريح رحمه الله لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما، وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير وهو مذهب علي وابن عباس وزيد بن ثابت، ولأنه رجم بالغيب والله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب ويعلم ما في الأرحام ولأن فيه قذفاً للمحصنات، ولهذا صار في غير هذه الحالة إجماعاً، ولأن قول القائف لو كان معتبراً شرعاً لرجع إليه في اللعان بنفي الولد ولم ينف الولد بالجهل، وهذا دليل على أن قوله غير معتبر، ولأنه من أحكام الجاهلية قال الله تعالى : و أفحكم الجاهلية يبغون ﴾ [المائدة: ٥٠] قالت عائشة رضي الله عنها : كانت أنكحتهم على أربعة أنحاء منها أن رهطاً كانوا يجتمعون على امرأة فإذا أتت بولد دعوا بقائف فألحقه بأشبههم وذلك باطل بما تلونا، ولأن القائف فى اللغة هو الذي يقول الباطل قال الشاعر :
قذفاً
وطال حذاري خيفة البين والنوى ومن قائف في قوله يتقول أي : يقول الباطل وسرور النبي الله كان لقطع طعن المشركين لأنهم كانوا يطعنون في نسب أسامة بن زيد لاختلاف لونهما، وكانوا يعتقدون أن القائف يعلم ذلك، ولما مر مجزز المدلجي عليهما فقال : هذه الأقدام بعضها من بعض انقطع طعنهم ولزم الحجة على زعمهم فسرّ عليه الصلاة والسلام لذلك لا لأن قول القائف حجة شرعاً، ولأنه حكاية حال فلا يمكن الاحتجاج به على ما عرف في موضعه، يحققه أنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت نسبه به ولم يجعل قوله حجة فيه لأن نسبه كان ثابتاً قبل ذلك فكيف يصح الاستدلال به على ثبوت النسب وهو لم يثبت به شيء، ولأن الشبه لا يوجب ثبوت النسب ولا عدم الشبه يوجب انتفاءه لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ألا ترى أن الرجل الذي قال لرسول الله : إن
=
للشبهة في المحل فوجب الثاني اهـ قوله : ( يطعنون) من باب قتل اهـ
الجزء 3 — ص ٤١٤