٤٦٨
ما
كتاب النكاح
ونهى النبي عن الجمع بين عمتين أو بين التين .. ولأن الجمع بينهن يفضي إلى القطعية فيحرم والآية مخصوصة ببنته وعمته من الرضاع وبالمشركة فجاز تخصيصها بخبر الواحد والقياس، وذكر النهي من الجانبين للتأكيد أو لإزالة وهم الجواز في العكس لأنه لو اقتصر على قوله : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها التوهم أن العكس يجوز لفضيلة العمة والخالة عليها كما يجوز إدخال الحرة على الأمة دون العكس فأزال هذا الوهم بقوله : ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها، والمراد بالكبرى العمة والخالة وبالصغرى بنت الأخ وبنت الأخت وصورة العمتين في الحديث 111 1/ الثاني أن يتزوج / كل واحد من الرجلين أم الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت فتكون كل واحدة من البنتين عمة الأخرى، وصورة الخالتين فيه أن يتزوج كل واحد منهما بنت الآخر فيولد لكل منهما بنت فتكون كل واحدة منهما خالة الأخرى، وقوله : أية فرضت إشارة إلى أن الشرط أن لا يتصور جواز تزوّج إحداهما بالأخرى على كل التقادير حتى لو جاز بينهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها جاز الجمع بينهما، وفيه خلاف زفر رحمه الله هو يقول : لما ثبت الامتناع من وجه
الله
على ابنة أختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن وهذا نهي بصيغة الخبر وهو أبلغ ما يكون من النهي والحديث مذكور في الصحيحين اهـ كاكي قوله: (ولا الصغرى على الكبرى) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح اهـ غاية . قوله : (أو بين خالتين ذكره الصفاقسي في شرح البخاري اهـ غاية وقال الكمال رحمه الله : وقد روى في خصوص العمتين والخالتين (۱) حديث عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين» وإن تكلم في خصيف فالوجه قائم بغيره وهذا مؤيد .اهـ. قوله : ( لفضيلة العمة والخالة) قال : « الخالة بمنزلة الأم ) (۲) في الصحيحين اهـ فتح. قوله : ( كما يجوز إدخال الحرة على الأمة دون العكس لشرف الحرية اهـ أو لأنه إنما كرر للمبالغة والتأكيد لما أن الباب باب الحرمة وفي الحرمات يؤكد ويبالغ ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا الحنطة بالحنطة إلا سواء بسواء مثلاً بمثل كيلا بكيل » (۳) فقد كرر شرط المماثلة بألفاظ مختلفة للتأكيد لما أن الباب باب الحرمة كذا هاهنا اهـ كاكي رحمه الله. قوله:
(۱) تقدم تخريجه . (۲) أخرجه البخاري في الصلح ( ۲۷۰۰)، والترمذي في البر والصلة (٩٠٤)، وأبو داود في الطلاق (۲۲۷۸ ) ، وأحمد في مسنده (۹۳۳ ) ، والدارمي في الفرائض ( ۲۹۸۱ ) . (۳) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۳۵۱) بنحوه ، ومسلم في المساقاة بنحوه (۱۵۸۸)، والترمذي في البيوع ( ۱۲٤٠) بلفظ البر بالبر ، والنسائي في البيوع ( ٤٥٦١ )، وابن ماجة في التجارات ( ٢٢٥٥ ) .
الجزء 2 — ص ٤٦٨