شرح فتح القدير وبهامشه شرح العناية - ط الأميرية 01-08 — الصفحة ٣٥٤٥

والصدقة على الفقراء وما أشبههما أو يجمع بين هذه الوصايا كلها بأن جمع بينها والثلث يحتمل جميع ذلك تنفد وصاياه كلها من ثلث ماله وكذلك ان لم يحتمل ذلك ولكن أجازت الورثة وان لم يجيز وهافان كانت كلمه الله وهى فرائض كلها أو واجبات كلها أو تطوع يبدأ عابد أبه الميت وان اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصى أو أخرها من ل الحج والزكاة والكفارات لان الفريضة أهم من النافلة والظاهر منه البداءة بما هو أهم وان تساوت في القوة يعنى ان يكون الكل فرضا أو واجبا أو تطوعا كما ذكرنا بدى بما قدمه الموصى لان الظاهر أنه يبتدئ بالاهم فان قيل أين ذهب قول أبي يوسف ومحمد (٤٦٧) ولا معتبر بالتقديم في الذكر فانه لا يوجب التقديم في السبوت ففي هذه فصل قال ( ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها قدمها الموصى أو المسئلة حجة لابي حنيفة أخرها مثل الحج والزكاة والكفارات) لان الفريضة أهم من النافلة والظاهر منه البداءة بماهو رحمه الله عليهما أحس بأن الاهم فان تساوت في القوة بدئ بما قدمه الموصى اذا ضاق عنها الثلث) لان الظاهر أنه يتدى بالاهم هذا مختص بحقوق الله وذكر الطحاوى انه يبتدئ بالزكاة ويقدمها على الحج وهو احدى الروايتين عن أبي يوسف وفي رواية عنه تعالى أكون صاحب انه يقدم الحبج وهو قول محمد وجه الاولى انه ما وان استويا في الفرضية فالزكاة تعلق بها حق العباد فكان الحق واحدا وأما اذا تعدد أولى وجه الأخرى ان الحج يقام بالمال والنفس والزكاة بالمال قصرا عليه فكان الحج أقوى ثم تقدم المستحق فلا معتبر بالتقديم الزكاة والحج على الكفارات المزيتهما عليها في القوة اذقد جاء فيهما من الوعيد مالم يأت في الكفارات كما لو أوصى بنلنه الانسان ثم أوصى بنله لاخر وقوله (فالزكاة تعلق بها حق العباد) يعنى باعتبار أن بخلاف مسائل هذا الفصل كدا فى عامة الشروح قوله ومن أوصى بوصا يا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها قدمها الموصى أو أخرها ( أقول يشكل اطلاق هذه المسئلة بالعتق الموقع في المرض والعتق المعلق بموت الموصى على أصل أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فان العتق عندهما من حقوق الله تعالى حتى تقبل الشهادة عليه عندهما من غير دعوى كما نقرر فى محل ومر فى الباب السابق أيضا مع انه يقدم على الفرائض منها بالاتفاق وان كان نفسه من التطوعات كما صرح به في عامة الفقير حقه في القبض ثابت المعتبرات وذكر فى النهاية وغاية البيان أيضا نف لا عن شرح الطحاوي فتأمل (قوله لان الفريضة أهم انجاء فيهما من الوعيد مالم من النافلة والطاهر منه البداءة بما هو الاهم أقول يرد على ظاهر هذا التعليل أنه بنا في قوله في وضع المسئلة قدمها الموصى أو أخرها اذ على تقديران أخر الفرائض تكون بداءته بالنافلة لا محالة بأت في الكفارات أما في فكان ممتز جابحقين وقوله الزكاة فقوله تعالى والذين فلا يقع منه البداءة هناك بالأهم اذلاشك ان الاهم هو الفرائض فكيف يتمشى هناك أن يقال الظاهر يكنزون الذهب والفضة منه البداءة بما هو الاهم والجواب ان المراد بالبداءة في قوله والظاهر منه البداءة بماهو الاهم هو البداءة | الآية وأما في الحج فقوله في الاعطاء والتمليك الا البداءة في الذكر والتلفظ فالمعنى ان الظاهر من حال الموصى البداءة فى الاعطاء تعالى ومن كفر فان الله والتمليك بما هو الاهم في الشرع وان أخره في الذكر والتلفظ و وجه آخر وهو أن يكون المراد بالبداءة غنى عن العالمين مكان قوله المذكورة بداءة من ينفذ وصاياه ويؤديها الى محلها من الوصى والقاضى ونحوهمالا بداءة نفسه فالمعنى ان الظاهر من حال الموصى أن يقصد بد اعتمن ينفذ وصاياه ويصرفها إلى محلها بما هو الاهم في الشرع ومن لم يحج وقوله صلى الله بداء من بين ماذكره نفسه (قوله فان تساوت في القوة بدى بما قدمه الموصى اذا ضاق عنها الثلث لان عليه وسلم من مات وعليه الظاهر أنه يبتدئ بالاهم) يعنى ان تساوت الوصايا التي من حقوق الله تعالى في القوة بان كان كلها فرائض حجة الاسلام ان شاء مات أو واجبات أو نوافل بدى بما قدمه الموصى اذا ضاق عنها الثلث لان الظاهر من حال الانسان أن ينتدى يهوديا الحديث بالاهم (أقول) لقائل أن يقول في تمام التعليل نظر اذ الظاهر أن الاهم في حقوق الله تعالى ما هو فصل ومن أوصى بوصايا الاقوى منها و المفروض في وضع مسئلتنا هذه تساوى تلك الحقوق فكيف يتصوّر أهمية بعضها من (قوله والصدقة على الفقراء) أقول فانها تقع فى كف الرحمن فهى حق الله تعالى ( قوله وان لم يجيزوها فان كانت كاها الله تعالى) أقول الكلام يحتاج الى توجيه كما لا يخفى ( قوله لان الفريضة أهم من النافلة ( أقول لعله أراد بالفريضة هنا ما يعم الواجب فلا يخالف جعل الكفارات من الفرائض لما أسلفه آنفا من عدها من الواجبات والقرينة لتلك الارادة مقابلتها بالنافلة (قوله فان قيل أين ذهب) أقول يعنى في الفصل السابق ( قوله ففى هذه المسئلة حجة لابى حنيفة عليه ما أقول أبو حنيفة لم يعتبر التقديم فى الذكر والافلو أوصى بنلنه لا نسان ثم به لاخر لزم أن يقدم المقدم وجوابه اعتبار عدم المجانسة عنده فيه صرح به الخبازی فراجعه (قوله أجيب بان هذا مختص بحقوق الله تعالى) أقول فيه بحث
الجزء 8 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.