قال (وان غصب فضة أو ذهبا اذا غصب فضة أو ذهبا نضر بهادراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة رحمه الله فيأخذها ولا شي للغاصب وقالا عملكها الغاصب وعليه مثلها لانه أحدث صنعة معتبرة متقومة صير احداثها حق المالك هالكامن وجه ألا ترى أنه كسره وفات بعض المقاصد وكان قبل ذلك تبراوه ولا يصلح رأس المال في المضاربات والشركات و بعد ما ضر به صلح لذلك وفى ذلك دليل على تغايرهما معنى واسمالانه قبل الضرب كان يسمى تبرا وفضة وذهبا و بعده دراهم و دنانير ومثل ذلك يقطع حق الممالك كما تقدم ولابي حنيفة رحمه الله أن العين باقية من كل وجه الاترى أن الاسم باق والاحكام الاربعة المتعلقة بالذهب والفضة وهي الثمنية وكونه مو زونا وجريان الربا ووجوب الزكاة كذلك واذا كان (۳۷۹) كذلك لم ينقطع حق المالك (قوله
وصلاحيته لرأس المال)
قال (وان غصب فضة أو ذهبا فضر بهادراهم أودنانيراً وآنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة جواب عن قوله والتبر فيأخذها ولاشئ للغاصب وقالا عملكها الغاصب وعليه مثلها لانه أحدث صنعة معتبرة صير حق المسالك الكا من وجه الأترى أنه كسره وفات بعض المقاصد والتبر لا يصلح رأس المال في الا يصلح الخ وتقريره أن الصلاحية أمر زائد على
المضاربات والشركات والمضروب يصلح لذلك وله أن العين باق من كل وجه ألا ترى أن الاسم باق مقتضى الطبيعة يحدث ومعناه الاصلى الثمنية وكونه موزونا وانسياق حتى يجرى فيه الربا باعتباره وصلاحيته لرأس المال بالصنعة لا أنه هلاك المين من احكام الصنعة دون الحسين وكذا الصنعة فيها غير متقومة مطلقالاته لاقيمة لها عند المقابلة بجنها بها من وجه وقوله ( وكذا قال ( ومن غصب ساحة فيفى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها وقال الشافعي للمالك الصنعة) جواب عن قوله أخذها والوجه من الجانبين قدمناه أحدث صنعة معتبرة متقومة
والا يلزم استدرال قوله وكذا اذا أدى بالقضاء وأداؤه برضاء انما يستلزم أخذ الضمان برضاء دون أخذه ومعناه أنها غير متقومة في بغير رضاء فلا استدراك بقى الكلام في قول صاحب الكفاية أو تراضيا على مقدار من الضمان فانه جميع الاحوال لانها لا قيمة لها عند المقابلة عنها يقتضى الاستدراك اذ التراضى قد كان معتبرا في قول المصنف واذا أدى البدل يباح كما يدل عليه
وانما تتقوم عند المقابلة
تعليله هناك بقوله لان حق المسالك صار موفى بالبدل فحصلت مبادلة بالتراضى ويمكن أن يجاب عنه مخلاف الجنس من استهلك أيضا بأن المراد ههنا التراضى على مقدار من الضمان أى على بعض منه والمراد فيما تقدم التراضي قلب فضة فعليه قيمته من على أداء كل الضمان فصل التغاير من هذه الحيثية واندفع الاستدراك لكن لا يخفى على ذى فطرة الذهب مصوغا عندنا وذلك سليمة أن جل قول المصنف أو ضمنه المسالك على التراضى على مقدار من الضمان مما لا يساعده اللفظ لانا لو أو جبنا عليه مثل جدا ولا يفهم منه ذلك المعنى من حيث العربية أصلا وقال تاج الشريعة في تفسير قوله أوضمنه قيمتها من جنسها أدى الى المالك أى طلب المسالك من الغاصب الضمان يحل الانتفاع قبل أداء الضمان اه واقتفى أثره الشارح الربا ولو أو جبنا مثل وزنها العينى (أقول فيه أيضا بعد من حيث اللفظ والمعنى كما لا يخفى فتأمل (قوله ومن غصب ساحة كان فيه ابطال حق المغصوب فبنى عليهازال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها) ذكر في الذخيرة أن ذلك فيما اذا كانت قيمة البناء منه عن الجودة والصنعة أكثر من قيمة الساجة وأما اذا كانت قيمة الساجة أكثر من البناء فلم يزل ملك مالكها اه قال فالمراعاة حق المالك والتحرز صاحب العناية بعد نقل ما في الذخيرة وسيظهر لك وجه ذلك ان تأملت في قوله وجه آخر لنا فيه عن الربا قلنا يضمن قيمته من اهـ (أقول) لا يذهب على من له ذوق صحيح أنه لا يظهر وجه ذلك بالتأمل في قوله وجه آخر لنا فيه لان صاحبه مکسو را فرضی حاصله أن ضررا الغاصب فيما ذهب اليه الشافعي ضرر من غير خلف وضر و المالك فيما ذهبنا اليه ضرر به لم يكن له فضل مابين مجبور بالقيمة ولا ريب أن الضرر المجبور دون الضرر المحض فلا يرتكب الضرر الأعلى عند امكان المكسور والصحيح لانه عاد اليه عين ماله فبقيت الصنعة منفردة عن الاصل ولا قيمة لها في الاموال الربوية واذا كان كذلك كانت الصنعة متقومة من وجه دون وجه فلا تصلح لابطال حق ثابت من كل وجه ( ومن غصب ساحة) بالجيم وهى الخشبة العظيمة لان الساحة بالحامستأتي بعد هذا فبنى عليه ازال ملك ما لكها عنها ولازم الغاصب قيمتها) وذكر في الذخيرة أن ذلك فيما اذا كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الساحة وأما اذا كانت قيمة الساحة أكثر من قيمة البناء فلم يزل ملك مالكها عنها وسيظهر لان وجه ذلك ان تأملت في قوله وجه آخر انسافيه وقال الشافعي رحمه الله المالك أخذها والوجه من الجانبين قدمناه) يعنى فى أول هذا الفصل بقوله واذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب الخ قال المصنف ( ومن غصب ساحة) أقول هو أول مسئلة خالف فيها الشافعي أصحابنا رحمهم الله كذا فى يواقيت العلوم للامام الرازی (قوله في قوله وجه آخر لنا فيه) أقول يعني في الجواب الذي ذكر فيه عن السؤال
الذهب مصوغاوان وجده
الجزء 7 — ص ٣٧٩