ولو علل بأن التبرع بالعمل بمنزلة الهبة وهى لا تقتضى السلامة كان أسلم وبخلاف الاجير الوحد على ما نذكره وقوله ( وانقطاع الجبل) جواب عماعسى أن يقال انقطاع الحبل ليس من صنيع الأجير فا وجه ذكره (۲۰۵) من جملة ما تلف بعمله فانه من قلة اهتمامه فكان من صنيعه الا أنه
و بخلاف أجير الوحد على ما ذكره ان شاء الله تعالى وانقطاع الحبل من قلة اهتماء ، فكان من صنيعه لا يضمن به) أي بفعله (بنى قال ( الا أنه لا يض من به بنی آدم من غرق في السفينة أو سقط من الدابة وان كان بوقه وقوده ) لان آدم ممن غرق في السفينة الواجب ضمان الادمى وأنه لا يجب بالعقد وانما يجب بالجناية ولهذا يجب على العاقلة وضمان العقود أوسة ط من الدابة وان كان لا تحمله العاقلة قال ( واذا استأجر من يحمل له دنا من الفرات فوقع في بعض الطريق فانكسرفان بسوقه وقوده لان الواجب شاء ضمنه قيمته في المكان الذي ج- له ولا أجرله وان شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسر و أعطاء الأجر ضمان الادمى وضمان بحسابه) أما الضمان فلما قلنا والسقوط بالمنار أو بانقطاع الحيل وكل ذلك من صنيعه وأما الخيار الادمى لا تحب بالعقد وانما
وان كانت الحكمة أخص كما سبق نظيره في الأيمان فقوله لانه يمتنع عن التبرع بيان الحكمة عـدم يجب بالجنابة ولهذا يجب التضمين اهـ (أقول) هذا لا يجدى شيألان صاحب العناية لم ينف لزوم الامتناع عن التبرع على العاقلة والعاقلة في صورة حصول المضرة به الغير من تبرع له بل أراد منع بطلان ذلك اللازم بناء على التزام جواز ذلك دفعا لا نتحمل ضمان العقود للضرر عن غير المتبرع له فلا فائدة ههنا لحديث جواز كون الحكمة أخص على ان اصاحب العناية أن ومن استأجر من يحمل اله يقول لا يصح قوله لانه يمتنع عن التبرع بيان الحكمة عدم التضمين أيضا فانه اذا جاز التزام امتناعه عندنا من الفرات فوقع في ذلك بناء على دفع الضرر عن الغير لم تظهر حكمة عدم التضمين بل كان الظاهر حية ذهو التضمين بعض الطريق فانكسر كما لا يخفى ثم قال صاحب العناية ولو علل بأن التبرع بالعمل بمنزلة الهبة وهى لا تقتضى السلامة كان أسلم فإن شاء ضمن قيمته في اه (أقول) ولقائل أن يقول هنا أيضا كون التبرع بالعمل بمنزلة الهبة بالنظر إلى من تبرع له لا يقتضى المكان الذي جمله ولا أجراه جواز ذلك اذا تضمن ضر را لغير من تبرع له ألا يرى أنه اذا أخذ أحد ملك الآخروتبرع به لغيره بطريق وان شاء ضمنه قيمته في الهبة فلاشك أنه يلزمه الضمان فلم لا يلزمه الضمان اذا عمل في ملك المستأجر بغير اذنه وتبرع بالعمل الموضع الذي انكسر وأعطاه الاجير فتلف بعمله ملك المستأجر فليتأمل (قوله وانقطاع الحبل من قلة اهتمامه فكان من صنيعه الاجر بحسابه) وانما وضع هذا جواب عما عسى أن يقال انقطاع الحبل ليس من صنيع الاجير فــاوجــه ذكره من ج-لة ما تلف المسئلة في الفرات لان بعمله فأجاب بأنه من قلة اهتمامه فكان من صنيعه كذا فى العناية وغيرها (أقول) لقائل أن يقول الدنان كانت تباع هناك يشكل هذا على ماهر من ان الاجير المشترك لا يضمن ما هلك في يده عند أبي حنيفة رحمه الله وان كان (أما الضمان فلما قلنا ) انه الهلاك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة فانه يجوز أن يقال هناك أيضا ان الهلاك من أجير مشترك وقد تلف قلة اهتمامه حيث لم يحتر زعما يمكن الاحتراز عنه فكان من صنيعه فينبغي أن يضمن بالاتفاق ثم المتاع بصنعه كما في تخريق أقول يمكن الفرق بأن التقصير هناك في الحفظ وهو مستحق عليه تبعا لا مقصودا كمامى فلا اعتبار النوب بالدق ( فان السقوط له وأما ههنا فالتقصير في نفس العمل الذي هو مستحق عليه مقصودا فله اعتبار وحكم (قوله لان الواجب بالعنار في الطريق أو بانقطاع ا الحبل وقد تقدم ان كل ذلك ضمان الادمى وانه لا يجب بالعقد وانما يجب بالجناية) قال في الكفاية لا يقال ان ضمان بني آدم يجب بالتسبيب وقد وجدلان المسبب انما يضمن اذا تعدى وكلامنا فيما اذالم يوجد التعدى اهـ (أقول) من صنيعه) ولم يدخل تحت فيه بحث وهوانه كيف يكون كلا منا فيما اذالم يوجد التعدى وقد وجب على الاجير المشترك في مسئلتنا العقد (وأما الخيار) مع أن هذه ضمان المناع الها لك بعمله عند أئمتنا الثلاثة ولولا التعدى الماضمن عند أبي حنيفة رحمه الله فان القياس يقتضى أن لا يخير الاصل عنده ان المتاع أمانة في يد الاجيران هلك لم يضمن شيأ كما مر ووجه التعدى فيما لحن فيه على
عند أبي حنيفة بل يضمنه
قيمته في المكان الذي انكسر لأن المال عنده أمانة في يد الاجير المشترك واذا كان أمانة وجب أن لا يضمن قيمته في المكان الذي حاله منه
أقول الحكم يدار على دليله وان كانت الحكمة أخص كما سبق نظيره في الأيمان فقوله لانه يمتنع الخ بيان الحكمة عدم التضمين (قوله وهي لا تقتضى السلامة) أقول قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل
الجزء 7 — ص ٢٠٥