فان صلاة المقتدى ليست في ذمة الامام فيكون معناء صلاة الامام تتضمن صلاة المقتدى وصلاة المقتدى اذا كانت أقوى حالا من الامام فوق صلاته والشيء انما يتضمن ما هو دونه أو مثله لا ما هو فوقه وعلى هذا لا يجوز اقتداء الطاهر بمنه وفى معنى المستحاضة ومن به سلس البول وانطلاق البطن وانفلات الريح والرعاف الدائم والجرح الذى لا يرقأ (ولا الطاهرة خلف المستحاضة) النقصان حال هؤلاء عن حال المقتدى ( ولا المكنى بالعارى) ولا الأمى بالاخرس لفوة حالهما اذا المراد بقوة الحال الاشتمال على ما لم تشتمل عليه صلاة الامام مما يتوقف عليه الصلاة والا مى يقدر على الافتتاح دون الاخرس واختلفوا في جواز اقتداء المتوضئ بالمتيم مجوزه أبو حنيفة وأبو يوسف والطهارة بالماء طهارة أصلية ولاشك أن حال من استعمل على الطهارة
(٣٦٠)
ومنعه محمد قال لانه طهارة ضرورية الأصليه أقوى من حال خلف من هو فى معنى المستحاضة ولا الطاهرة خلف المستحاضة) لان الصحيح أقوى حالا من المعذور من اشتمل على الطهارة الضرورية ولهما أنه طهارة والشئ لا يتضمن ما هو فوقه والامام ضامن بمعنى أنه تضمن صلاته صلاة المقتدى (ولا) يصلى (القارئ خلف الامى ولا المكنسى خلف العارى) لقوة حالهما ( ويجوز أن يوم المتيم المتوضئين) وهذا عند كطهارة المستحاضة ولهذا أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لا يجوز لانه طهارة ضرورية والطهارة بالماء أصلية ولهما أنه طهارة مطلقة ولهذا الانقدر بقدر الحاجة
مطلقة أى غير مؤقتة بوقت
لا يتقدر بقدر الحاجة
فكان المتيمم كالمتوضئى (قوله خلف من هو فى معنى المستحاضة كمن به سلس البول واستطلاق البطن وانفلات الريح والجرح واعلم ان التميم طهارة السائل والرعاف ويجوز اقتداء معذور بمثله اذا اتحد عذره مالا ان اختلاف (قوله بمعنى تضمنت ضرورية بانفاق علمائنا صلاته الخ) لا بمعنى الكفالة واذا كان التضمن مراعى فاذا قدر المؤتم على مالم يقدر الامام عليه من لانه في الحقيقة تلويث الاركان كان كالمنفرد فيه قبل فراغ الامام وذلك مفسد فلذا لا يجوز اقتداء القارئ بالامى والاخرس ولا يصار اليه الاعند العجز ولا الامى بالاخرس لأنه يقدر على التحريمة دون الاخرس ويجوز اقتداء الاخرس بالا مى لا الراكع عن استعمال الماء ومطلقة الساحبها المومى والامى عندنا من لا يحسن القراءة وعند الشافعى من لا يحسن الفاتحة والمبنى ظاهر باتفاقهم لانه ليس مؤقتا واذا فقد الامام شرطا حقيقة اعتبره وجود اللحاجة الى الاداء صار معد وما في حق من وراءه فلذ الا بوقت و يثبت به ما ينبت يجوز اقتداء اللابس بالعارى والطاهر بمن هو بمعنى المستحاضة والمصنف علل الكل بعدم التضمن بالطهارة بالماء من استباحة الزيادة قوة صلاة المأموم وهو غير بعيد وكل مالم يصح الاقتداء لا يصير شارعا به في صلاة نفسه في رواية الصلاة وسجدة التلاوة باب الحدث وزيادات الزيادات فلوقهقه لا ينتقض وفي رواية باب الاذان يصير شارعا يعنى ثم يفسد قيل و مس المصحف وانما الشأن الثاني قولهما بناء على أن فساد الجهة لا يفسد التحريمة والأول قول محمد بناء على عدمه (قوله ويجوز في التعليل بكل منهما فيها أن يوم المتيميم المتوضئين) قيده شيخ الاسلام بأن لا يكون مع المتوضئين ماء خلافا لزفر وأصله فرع اذا يصلح أن يكون علة فيه رأى المتوضئ المقتدى عتيم ماء في الصلاة لم يره الامام فسدت صلاته خلاف الزفر لاعتقاده فساد صلاة واختار أبو حنيفة وأبو امامه لوجود الماء ومنعه زفر رحمه الله بأن وجوده غیر مستلزم لعلمه به وهو ظاهر وينبغي أن يحكم بأن يوسف جهة الاطلاق في مجمل الفساد عندهم اذا ظن علم امامه به لان اعتقاده فساد صلاة امامه بذلك قوله طهارة ضرورية) حق الصلاة لان الشارع الاشك ان فيها جهة الاطلاق باعتبار عدم توقتها بخلاف طهارة المستحاضة وجهة الضرورة باعتبار أعطاه حكم الطهارة المطلقة أن المصير اليها ضرورة عدم القدرة على الماء وتعليله في النهاية بأنها طهارة تلويث لا ترفع الحدث
وافتتح به في الحرج بقوله كان محدنا عند وجود الماء بالحدث السابق غير مستقيم على ما صرحوا به غير مرة من أنها رافعة | تعالى ما يريد الله ليجعل
وصرح
عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم من غير فصل وتوقيت وفى نفى جواز الاقتداء مخالفة لاطلاقه وقود الى نوع من الحرج واختار اجهة الضرورة في حق انقطاع الرجعة اذا انقطع دمها في الحيضة الثالثة فيمادون العشرة وقالا لم تنقطع الرجعة بمجرد التميم من غير أن تصلى لان الشرع لم يذكر كونه طهارة في باب الرجعة فكان المقصود من طهارته أداء الصلاة عالم يترتب عليه ماه والمقصود منه لم يكن طهارة بالنسبة إلى غيره وأما محمد فقد عمل في كل واحد من البابين بالاحتياط والاحتياط في باب الصلاة القول بعدم جواز اقتداء المتوضئ بالمتيم لأنه لمسالم يجزله ذلك لابد له أن يقتدى بالمتوضئ أو يصلى منفردا حتى تكون صلاته بالوضوء فيخرج عن هدة الصلاة على الوجه الاكل وفي باب الرجعة القول بالانقطاع لانه لما انقطعت الرجعة لم يكن له أن يراجعها ولا يحل له وطؤها وانقطاع الرجعة مما يؤخذ فيه بالاحتياط إجماعا الاترى أنها لو اغتسلت وبقى على بدنه المعة انقطعت الرجعة عنها احتياطا واذا تصور التهم على هذا الوجه الدفع ما يترا أى أن كل واحد من العلماء ترك أصل وناقض كلامه
الجزء 1 — ص ٢٦٠