(99%)
العقد
البيع قبل التسلم اثباته وهو يختلف باختلاف الثمن اذا الشراء بالف غيره بالف وخمسمائة واختلاف المشهود به يمنع قبول الشهادة فان قيل لانسلم ان المقصود اثبات العقديل المقصود هو الحكم وهو الملك والسبب وسيلة اليه أجيب بأن دعوى السبب المعين دليل على ان ثبوته هو المقصود ليترتب الحكم عليه وهو الملك اذلو كان مقصوده ثبوت الملك لا دعاء وهو لا يحتاج الى سبب معين فان الشهادة على الملك المطلق صحيحة فكان مقصوده السبب فان قيل التوفيق ممكن الجواز أن يكون الثمن أولا ألفا فزاد في الثمن وعرف به أحدهما دون الآخر أجيب بأن السيد الشهيد أبا القاسم السمرقندي ذهب الى ذلك وقال تقبل الشهادة بخلاف ما اذا شهدا بجنسين كألف درهم ومائة دينار ووجه ما في الكتاب ان الشراء بألف وخمسمائة انما يكون اذا كان الالف والخمسمائة ملصقين بالشراء و أما اذا اشترى بألف درهم ثم زاد خمسمائة فلا يقال اشترى بألف وخمسمائة ولهذا يأخذ الشفيع بأصل النمن (قوله ولان المدعى يكذب أحد شاهد به دليل آخر على ذلك (وكذا اذا كان المدعى هو البائع سواء ادعى البيع بألف أو بألف وخمسمائة لا فرق بينهما لما بينا أن المقصود هو السبب وكذا اذا كانت الدعوى في الكتابة أما اذا كان يدعيها العبد فلاخفاء في كون العقد مقصودا ولان المدعى يكذب أحد شاهديه وكذلك اذا كان المدعى هو البائع ولا فرق بين أن يدعى المدعى أقل وأما اذا كان هو المولى المالين أو أكثرهما لما بينا وكذلك الكتابة) لان المقصود هو العقدان كان المدعى هو العبد فظاهر وكذا فلان العتق لا يثبت قبل اذا كان هو المولى لان العتق لا ينات قبل الاداء فكان المقصود اثبات السبب الاداء فكان المقصود اثبات والمقصود هنا دعوى العقد الاثرى الى قوله في الجامع فينكر البائع البيع ولانه لو كان المقصود الدين لم بحج الى ذكر السبب واذا كان المدعى به البيع فالبيع يختلف باختلاف الثمن لأن الثمن من أركانه (قوله أجيب بان دعوى والمركب الذي بعض اجزائه مقدار خاص غير من له عقد ار اكثر منه ولم يتم على أحدهما نصاب شهادة السبب المعين الخ) أقول فلا يثبت البيع أصلا ولان المدعى يكذب أحد شاهديه) وهو الشاهد بالألف وكذا اذا كان وفيه بحث فان دعوى المدعى هو البائع بان ادعى أنصباعه بالف وخمسمائة فانكر المشترى الشراء فأقام الشاهدين كذلك السبب المعين لا نسلم انها ولا فرق بين أن يدعى المدعى منهما أكثر المالين أو أقلهما لما بينا من اختلافهما فى المشهود يه تدل على ماذكره بل ذلك والتكذيب من المدعى وفي الفوائد الظهيرية عن السيد الأمام الشهيد السمرقندى تقبل لان الضرورة انحصار الوسيلة الشراء الواحد يكون بالف ثم يصير بالف وخمسمائة بان يزاد فى الثمن فقد اتفقا على الشراء الواحد بخلاف الى المقصود فيها لانه لوادعى ما لو قال أحدهما اشترى بألف والآخر بمائة دينار لان الشراء لا يكون بااف ثم يكون بمائة دينار الملك المطلق فيما يملكه وقال بعض المحققين من الشارحين فيه نوع تأمل كأنه والله تعالى أعلم لو جا لزم القضاء ببيع بلا من بسبب البيع لم يشهد از لم يثبت أحد الثمنين بشهادتهما ثم لا يفيد لانه تعود الخصومة كما كانت في الالف والخمسمائة المدعي شاهداء به تحرزا عن بها وانما كان السبب وسيلة إلى اثباتها. ومن هذا النوع ثمانية مسائل ذكرها المصنف احداها هذه الكذب اذ المطلق غير والثانية الكتابة ذكرها في الجامع قال وكذلك الكتابة اذا ادعاها العبد وأنكر المولى يعنى الكتابة على الملك بسبب فانهما مختلفات وزان ماذكر فى البيع زاد المصنف فقال وكذا اذا كان المدعى هو المولى لان دعوى السيد المال على حيث ثبت الملك من عبده لا تصح اذلادين له على عبده الابواسطة دعوى الكتابة فينصرف انكار العبد اليه للعلم بانه الأصل حتى يستحق المدعى لا يتصورله عليه دين الابه فالشهادة ليست الالاثباتها الثالثة والرابعة والخامسة الخلع والاعناق على بزوائده ولا كذلك مطلق مال والصلح عن دم العمد أن كان المدعى هو المرأة في الخلع والعبد في العنق والقاتل في الصلح عن دم العمد الملك الحادث وتفصيله في المكنز وشرحه للزيلعي في أول باب الاختلاف في الشهادة ثم أقول اذا ادعى ملكا مطلقا فشهدوا بالملك بسبب قبلت لان الملك بسبب أقل من المطلق والوادعى الملك بسبب فشهدوا بالمطلق لا تقبل و به يظهر جواب البحث (قوله فان قيل التوفيق ممكن الخ) أقول امكان التوفيق لا يفيد كما سبق عن قريب قوله وأما اذا اشترى بألف الى قوله بأصل الثمن أقول فيه أن ماذكره لا يتمشى في احتمال أن يكون الثمن أولا ألفا وخمسمائة ثم حط خمسمائة حيث لا يأخذ الشفيع بأصل الثمن وأيضا اذا كان الثمن أولا الفائم زاد تكون المرابحة والتولية بالزيادة مع أن المرابحة نقل ما لمكه بالعقد الاول بالثمن الأول بزيادة ربح والتولية كذلك من غير زيادة ربح وانما يأخذ الشفيع بأصل الثمن في الزيادة لما في الزيادة من ابطال حقه الثابت فلا يملكانه وجوابه أن قوله ولهذا الخ تنوير لا يجب الطراده (قوله قوله ولان المدعى الخ) أقول ان لم يلاحظ مقصودية السبب والمدعى يدعى الاكثر فلا نسلم الاكذاب والسند ظاهر وان لوحظت يؤل إلى الدليل الأول وجوابه اختيار الشق الثاني والا كذاب أمر مغاير لماذكر فى الدليل الاول (قوله ان المقصود هو السبب) أقول وان المدعى يكذب أحد شاهديه
الجزء 6 — ص ٦٣