شرح فتح القدير وبهامشه شرح العناية - ط الأميرية 01-08 — الصفحة ٢٤٦٧

( والاصل) في تنفيذ القاضى ما يرفع اليه اذالم يكن مخالفا للادلة المذكورة (ان القضاستي لاقى فصلا مجتهدا فيه ينفذ ولا يرده غيره لان اجتهاد الثاني كاجتهاد الاول) في ان كلا منهما يحتمل الخطأ ( وقد ترجح الاول باتصال القضاعيه فلا ينتقض بمادونه) درجة وهو مالم يتصل القضاء به ولقائل أن يقول القضاء في المجتهد فيه متفرع على رأى المجتهد فكيف يصلح الفرع مر بها الاصله و يمكن أن يجاب عنه بأن الفرع لا يصلح فرما ( ٤٩٠ ) والاصل ان القضاء متى لاقى فصلا مجتم دافيه ينفذه ولا يرده غيره لان اجتهادا الثاني كاجتهاد الاصله من حيث هو منه الاول وقدير جمع الاول باتصال القضاءبه فلا ينقض بما هو دونه ولوقضى فى المجتهد فيه أو مطلقا والثاني ممنوع مخالف الرأنه فانه يجوز أن يكون مرجحا لاصل من حيث بقاء حديث العسيلة وفي السير من الجامع الكبير اذا قضى ان الكفار لا يملكون ما استولوا عليه لا ينفذ الاصل عند وجود ما يرفعه لانه لم يثبت في ذلك اختلاف الصحابة ولوقضى بشهادة الزوج لزوجته نفذ وفي الفصول نقلا عن فتاوى من أصل بلا فرع اذ الشئ رشيد الدين الزوج الثاني اذا طلقها بعد الدخول ثم تزوجها ثانيا وهي في العدة ثم طلقها قبل الدخول المساوى الشيء في القوة فتزوجها الاول قبل انقضاء العدة وحكم الحاكم بصحة هذا النكاح ينفذلان الاجتهاد فيه مساغا وهو لا يرفع ما يساويه فيها مع صريح ثم طلقتموهن من قبل أن تمسو هن فالكم عليهن من عدة تعتدونها وهو أيضا مذهب زفز ولوقضى شئ آخر والاول مسلم في المأذون في نوع أنه مأذون فيه فقط كذهب الشافعي يصير متفقا ولوقضى بنصف الجهاز فيمن طلقت وليس الكلام فيه ويؤيده قبل الدخول وقد قبضت المهر فتجهزت لا ينفذ لانه خلاف الجمهور وينفذ القضاء بجواز بيع المدير ولو ما روى عن عمر رضی الله قضى بعدم جواز عفو الزوجة عن دم العمد بناء على قول البعض انه لا حق لها في القصاص لا ينفذ ولوزنى عنه انه لما شغله أشغال بأم امرأته فقضى بإقرار البنت معه نفذ وحكى فى الفصول فيما اذا زني بامرأة ثم تزوج بنتها فقضى بجوازه | المسلمين استعان يزيد خلافا عند أبي يوسف لا ينفذ النص عليه وعند محمد مجوز وبصحة السلم في الحيوان ينفذ وينفذ بالقرعة ابن ثابت رضی الله عنه في رقيق أعتق الميت واحدا منهم وبالشهادة لابيه وعكسه ينقذ عند أبى يوسف ولا ينفذ عند محمد فقضى زيد بين رجلين تم وبالشهادة على الشهادة فيما دون مدة السفر نفذ و بشهادة شهود على وصية مختومة من غير أن يقرأها لق عمر رضى الله عنه عليهم الميت أمضاه الآخر و بصحة النكاح الموقت بأيام نفذ ولو عقد موقتا بلفظ المتعة ومتعينى بنفسك عشرة أيام لا ينفذ ولوقضى برد زوجته بالعيوب من العمى والجنون نفذلان عمر رضى الله عنه زید اقضى على يا أمير يقول بردها بالعيوب الخمسة وكذا بصحة رد الزوجة له ولوقضى بسقوط المهر بالتقادم بلا اقرار ولا بينة لم المؤمنين فقال له عمر تو تنفذ وكذا إذا قضى أن لا يؤجل العنين هذا فى القضاء بالمجتهد فيه أما اذا كان نفسر القضاء مجتهدافيه كنت لقضيت لك فقال فهذه فريعات منه وأصله ان الخلاف اذا كان في نفس القضاء الواقع توقف على امضاء قاض آخرفان ما عنصك يا أمير المؤمنين الساعة فاقض لي فقال أمضاء ليس للثالث نقض ه لان قضاء الثاني هو الذى وقع في مجتهد فيه أعنى قضاء الاول وعليه فرع اذا قضى بالحجر على عر لو كان هنانص آخر المفسد الفساد لا ينفذا تحقق الخلاف في القضاء فيتوقف على امضاء قاض آخر وقبل لقضيت لك ولكن ههنا أن يضيه الثاني نقضه لانه ليس قضاء في مجتهد فيه وكذالوقضى لامر أنه بشهادة رجلين فالقاضى الثانى - مخير بين أن يجيزه ويرده لان الخلاف وقع في نفس القضاء ومنه ما لوقضى المحدودة والاعمى وأما قضاء رأى والرأى مشترك (ولا السلطان في أمر فالاصح انه ينفذ وقيل لا ينقد فعلى القول بأنه لا ينفذ يحتاج في نفاذه إلى أن ينفذه قاض آخر وقيل في مسئلة الحجر في صحة نقض الثاني أن قضاء الاول ليس بقضاء لعدم المقضى له وعليه نفذ قضاء الثانى باطلاقه عن الحجر ( قوله والاصل) حاصله توجيه أن القاضي الثاني ينفذ خلاف رأيه في ( قوله لأن اجتهاد الثاني المرفوع اليه وهو أن اجتهاد الثاني في البطلان كاجتهاد الأول في الصحة مثلا فتعارض اجتهاد اهما وتريح كاجتهاد الاول الخ) أقول الاول باتصال القضاء به فلا ينقضه الثاني باجتهاد هو دونه قوله ولوقضى فى المجتهد فيه محالفالرأيه وفيه ان اعتقادن المذهب أحد الخصمين فقال ان قضى القاضي في المجتهد فيه مخالفالر أنه ناسا الغيرانه خطأ يحتمل الصواب ومذهبنا صواب يحتمل الخطأ فلا يكون الثاني كالاول عندنا ( قوله ويؤيده ماروى عن عمر الخ) أقول قال الزيلعي وقد صح ان عمر لما كثرت أشغاله قلد القضاء أنا الدرداء وساق القصة
الجزء 5 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.