واستخدم قوله فصار كوصف السلامة في المبيع فيهما بمعنيين مختلفين ويؤيد ما ذهبنا اليه ماروى عن عثمان رضي الله عنه أنه قال اذا توى المال على الحمال عليه عاد الدين على المحيل كما كان ولا توى على مال مسلم ولم يعرف في ذلك مخالف فحل محل الاجماع وعورض بأن المحال وقت الحوالة مخير بين أن يقبل الحوالة فينتقل حقه الى ذمة المحال عليه و بين أن يأباها ابقاء لحقه في ذمة التحيل وكل مخير بين شيئين اذا اختار أحدهما تعين عليه ولا يعود الى الاخر كالمغصوب منه اذا اختار تضمين
أحد الغاصبين ثم توى ما عليه لم يرجع على
(٤٤٨)
فصار كوصف السلامة في المبيع قال ( والتوى عند أبي حنيفة رحمه الله أحد الامرين اما أن يجعد الحوالة ويحلف ولا ينة له عليه أو يموت مفلسا ) الآخر شي وكالمولى
اذا أعتق عبده المديون الثاني على الوجه الاحسن والالم ينتقل عن الأول فصارت السلامة من المحل الثاني كالمشروط في العقد فاختار الغرماء استسعاء الاول فاذا لم يحصل المشروط عاد حقه على الاصيل فصار كما لوصالح على عين فهلكت قبل التسليم يعود العبد ثم توى عليهم ذلك لم الدين لان السبراءة ما ثبتت مطلقة بل بعوض فاذا لم يسلم يعود يؤيده ما روى عن عثمان رضى الله عنه يرجعوا على المولى بشئ مرفوعا و موقوف في المحتال عليه اذامات مفلسا قال يعود الدين الى ذمة المحيل وقال لا توى على مال امرئ والجواب أن قوله اذا اختار مسلم ولفظ الاسرار قال اذا توى المال على المحتال عليه عاد الدين على الحيل كما كان ولا توى على مال أحدهما تعين عليه اما أنا مسلم وذكر محمد فى الاصل عن شريح بمثل ذلك وهذان الحديثان متعارضان فان كانا محبه بين أولم يثبتا پریديه شيئين أحدهما فقد تكافا هذا واختلفت عباراتهم في كيفية العود فقيل بفسح الحوالة أى يضعها المحتال ويعاد أصل والا خر خلف عنه الدين كالمشترى اذا وجد بالمبيع عيبا وقيل تنفسخ ويعود الدين كالمنيع اذاه لك قبل القبض وقيل أوكل واحد منهما أصل في الموت عن افلاس تنفسخ ويعود وفي المحمود يفسخ ويعاد وفي طريقة الخلاف قالو الومات المحيل فان كان الثاني فليس مما والمحال عليه مفلسين لاير جمع فكذا ما نحن فيه قلنا لا نسلم بل له الرجوع الا أنه سقطت المطالبة نحن فيه فقياسه عليه فاسد بالاعسار ولهذا كلما ظهر لا حد هما مال أخذه كما في الكفيل والمكفول عنه اذا ما تا مفلسين تبطل وان كان الأول فلا نسلم أنه الكفالة ثم لا يدل على ان المطالبة لا تثبت حالة حياة المكفول عنه قالوامال الحوالة جعل كالمقبوض اذا اختار أحدهما تعين لانه لولم يكن كالمقبوض لأدى الى الافتراق عن دين بدين ولانه تجوز الحوالة برأس مال السلم والصرف بل اذا اختار الخلف ولم ولولا انه كالمقبوض لم تجز الحوالة واذامات المحيل مفلسا لا يكون المحتال اسوة للغرماء واذا كان يحصل المقصود كان له كالمقبوض لا يرجع قلنا ليس كالمقبوض والالجاز للمحتال أن يشترى شيأ من غير المحتال عليه كما يجوز الرجوع الى الاصل لان أن يشترى به من المحتال عليه وقواهم لولم يكن كالمقبوض صارد ينا بدين انما يلزم لو كان القصد منه اختيار التخلف وترك الاصل المعاوضة وليس كذلك كالقرض وأما الصرف والسلم فحجة لنا لانه لو كان كالمقبوض الجاز أن يتفرقا لم يكن للتوثق فاضافة انواء عن المجلس من غير قبض وليس كذلك فانه اذا أحال به ما او افترقا من غير قبض يفسد العقد ولو كانت الحق الى وصف يقتضى الحوالة قبضا لكان هذا افتراقا بعد القبض فلا يفد العقد وأما كون المحتال لا يصير اسوة الغرما هاذا ثبوته فاسدة في الوضع قال مات المحيل ولا مال له سوى ما على المحتال عليه ممنوع قال في الجامع الكبير ولو أن المحال أخر (والتوى عند أبي حنيفة الحويل سنة ثم مات المحيل وعليه دين آخر سوى دين المحال يقسم دينه على الحويل بين المحال وبين رحمه الله أحد الأمرين (الخ) الغرماء بالحصص لان هذا مال المحيل ولم يصر بالحوالة ملكا للمجال لان عليك الدين من غير من عليه الدين نوى المال اذا تلف وهو عند لا يتصور ليكن تعلق به حق المحال وبهذا الايصير المحال أخص به معالم تثبت اليديدليل ان العبد المأذون أبي حنيفة يتحقق بأحد اذا كان عليه دين يتعلق حق صاحب الدين برقبته وكسبه ثم لو وجب بعد ذلك دين آخر كان رقبته الأمرين اما أن يجعد المحال وكسبه بين الكل بالحصص انتهى واذا عرف أنه يرجع بالتوى بين التوى بقوله (والتوى عند أبي عليه الحوالة فيحلف ولا حنيفة رحمه الله بكل من أمرين أما أن يجمد الحوالة ويحلف ولا ينة عليه) للمحتال ولا المعيل المحال عليه لانه حينئذ فقوله (له ) يعنى كلا من المحيل والمحتال (أو يموت مفلسا ) لا مال له معينا ولا دينا ولا كفيل عنه بدين بينة المحال ولا للحيل على لا يقدر على مطالبته واما أن يموت مفلسا قال المصنف ( فصار كوصف السلامة في المبيع) أقول بأن اشترى شيأ فهلك قبل القبض فانه ينفسخ العقد و يعود حقه في الثمن وان لم يشترط ذلك لفظا لما أن وصف السلامة مستحق للمشترى وهذا التقرير ناظر الى الكلام الاول فالمصنف جمع بين طريقي المشايخ واستخدم قوله فصار كوصف السلامة في المبيع فيهما بمعنيين مختلفين
المحتال
الجزء 5 — ص ٤٤٨