شرح فتح القدير وبهامشه شرح العناية - ط الأميرية 01-08 — الصفحة ٢١٣٩

أما الموت فلان الملك ينتهى به) أى يتم وكل ما انتهى فقد لزم لامتناع الرد حينئذ وفيه اضرار المشترى ماليس بفعل وهو الموت فيرجع بالنقصان دفعا للضررفان قيل قوله ( والامتناع حكمى لا يفعله) يدل على ان الامتناع إذا كان يفعله لا يرجع بالنقصان وهو منقوض بما انا صبغ الثوب أحمر فانه امتنع الرديفعل و يوجب الرجوع بالعيب أجيب بأن امتناع الرد هنالك بسبب وجود الزيادة في المبيع بسبب ذلك الفعل فكان الامتناع لحق الشرع وهو شبهة الربا ورد بأنه حينئذ يجب أن يقول والامتناع حكمى لا يفعله الذي لا يوجب الزيادة والحق أن يقال في الجواب عدم الرد في الصبغ بما حصل من فعله من وجود الزيادة في المبيع لا يفعله وأما الاعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع لان الامتناع بفعله وذلك يمنع الرجوع لانه لما اكتسب بسبب تعذر الرد كان حابسا حكما فكأنه في يده يحبه ويريد الرجوع فصار كالقتل وفى الاستحسان يرجع لان العتق انهاء الملك لان الآدمى ما خلق في الاصل محلا لملك (١٦٢) وانما يشت الملك فيه موقتا أما الموت فلان الملك ينتهى به والامتناع حكمى لا يفعله وأما الاعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع لان الى وقت الاعتاق و الموقت الامتناع بفعله فصار كالقتل وفي الاستحسان يرجع لان العتق انهاء الملك لان الادمى ما خلق في الى وقت ينتهي بانتهائه الاصل محلا لملك وانما ينت الملك فيه موقتا الى الاعتاق فكان انهاء فصار كالموت وهذ الأن الشيء فكان الاعتاق إنهاء كالموت يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر والتدبير والاستيلاد بمنزلته لانه تعذر النقل مع بقاء (قوله وهذا ) أى جواز المحل بالأمر الحكمي (وان أعنقه على مال لم يرجمع بشئ لأنه حبس بدله وحبس البدل كميس المبدل الرجوع بنقصان العيب وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه يرجع لانه انهاء الك وان كان بعوض (فان قتل المشترى العبد عند الانتهاء لان الشيء يتقرر بانتهائه فيجعل كان الملك أما الموت فلان الملك ينتهى به والشئ بانتهائه يتقرر فكان الملك قائم والرد متعذر وقد اطلع على باق والرد متعذر فصار عيب وذلك موجب للرجوع اذا متناع الرد انما يكون مانعا اذا كان عن فعل المشترى أما اذا ثبت حكما لشئ فلا اثبت حكم الموت فلا يمنع الرجوع بالنقصان واستشكل عليه ما اذا صبغ الثوب أحمر حارسا ألا ترى ان الولاء يثبت بالعتق والولاء أثر من واخواته فانه يرجع بالنقصان مع ان الامتناع بفعله وأجيب بأن امتناع الرد في ذلك انما هو بسبب آثار الملك فيقاؤه كيفاء الزيادة التي حصلت في المبيع حقا للشرع للزوم شبهة الربا قيل فكان ينبغي للمصنف ان يزيد فيقول لا بتعله الذى لا يوجب زيادة وأما العتق فالقياس فيه أن لا يرجع لان الامتناع بفعله فصار كالقتل أصل الملك والتدبير و فى الاستحسان يرجع ) وهو قول الشافعي وأحد الان العتق انهاء الملك لان الآدمى ما خلق والاستيلاد بمنزلة الاعتاق) في الاصل للملك وانما يثبت الملك فيه ) عن سببه (موقتنا الى الاعتاق) فيثبت انه انهاء قصار لان النقل الى ملك البائع تعذر بالرد بالامر الحكمي كلموت وهذا وهو الرجوع بالموت وما في معناه بسبب انه انهاء الان التي بانتهائه يتقرر ) الى آخر ما قررناه وقوله ( والتدبير والاستيلاد بمنزلته أى بمنزلة الاعتاق وان لم يزيلا الملك كما يزيل الاعتاق مع بقاء المحل والملك فان لانه يتعذر معهما (النقل) من ملك الى ملك وبذلك يتعذر الرد وقوله ( مع بقاء المحل احتراز قيل كيف يكونان كالاعتاق عن الموت والاعتاق وقوله ( بالامر الحكمي ) أي بحكم الشرع لا يفعل المشترى كالقتل فان و هومنه دونهما فالجواب أعتقه على مال ) ثم اطلع على عيب (لم برجع بشي) وكذالو كاتبه لان المشترى حبس بدله وحبس ان الانهاء يحتاج اليه لتقرير البدل كميس المبدل ( وعن أبي حنيفة رضى الله عنه انه ) أى المعتق على مال (يرجع) بالنقصان الملك يجعل ما لم يكن كائنا وهو قول أنى يوسف و به قال الشافعي وأحمد لان العتق سواء كان بمال أو بلا مال هو ( انهاء الملك) العتق) وههنا الملك متقررفلا أعنى الرق وبهذا يثبت به الولاء في الوجهين واذا كان انهاء كان كالموت وكونه بمال أو بغيره طرد والوجه حاجة اليه (وان أعتقه على ما تقدم من كونه حابساله بحبس بدله (قوله فان قتل المشترى العبد) أى لم يمت عنده حتف أنفه مال) أو كاتبه (لم يرجع بشئ )) لانه حبس بدله وحبس البدل كجيس المبدل وعن أبي حنيفة انه يرجع لان الاعتاق إنهاء الملك وان كان بعوض لان المال فيه ليس بأمرأه لى بل من العوارض ولهذا يثبت الولاء به وان قتل المشترى العبد أو ( قوله فان قيل قوله والامتناع حكمى الى قوله لاير جمع بالنقصان) أقول ان أراد دلالة هذه العبارة على كون الامتناع بفعل سلبيا مستقلا لعدم الرجوع فهو ممنوع وان أراد دلالتها على سببية في الجملة ولو بانضمام شرط أو رفع مانع فسلم ولا يرد النقض والرد الذي أوردته على جوابه ولك أن تقول الباء فيه للملابسة ولا يلزم الاطراد فتأمل وأنت خبير بأنه لو أراد رد النقض على قوله لان الامتناع بفعله لكان أظهر اذ لا يرد حينئذ ما أوردناء والحق أن يقال في الجواب عدم الرد أقول أنت خبير بأن عبارة الجواب السابق لا تأبى عن الحمل على هذا المعنى (قوله فصار حايسا) أقول فيه بحث لعدم مناسبة المقام (قوله فالجواب أن الانه او يحتاج الخ) أقول فيه بحث فان مراد القائل كيف يكونان كالاعتاق ولا يجرى فيهما وجه الاستحسان فيبقيان على القياس فتأمل
الجزء 5 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.