شرح فتح القدير وبهامشه شرح العناية - ط الأميرية 01-08 — الصفحة ٢١٣٦

۱۰۹ قال واذا حدث عند المشترى ( قال واذا حدث عند المشترى عيب فاطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بال كان عند البائع فله أن يرجع بالنقصان ولا يرد المسع) عيب اذا حدث عند المشترى لأن في الرد اضرارا بالبائع لانه خرج عن ملكه سالما و يعود معيبا فامتنع ولا بد من دفع الضرر عنه عيد با فة سماوية أو فتعين الرجوع بالنقصان الا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيده لانه رضى بالضرر غيرها ثم اطلع على غيب المبيع سليما عن العيب كان عند البائع فله أن يرجع القدر المعتادمنه فلا و العزل وهو أن يعزل ذنبه إلى أحد الجانبين والمشمش وهو ورم في الدابة له صلابة بنقصان العيب بأن يقوم والفدع وهو اعوجاج في مفاصل الرجل والفيج وهو تباء مابين القدمين والصكات و هو صك احدى ركبتيه بالأخرى والرتق والقرن والعقل وهو امتلاء لحم الفرج والسلعة والقروح وآثارها والدخس القديم ومعيبابه فما كان وهو ورم يكون باطراف حافر الفرس والحمار والحنف وهو ميل كل من ابهامى الرجل الى أخرى بينهما من عشر أو من أو و قال محمد بن الاعرابي الاحتف الذي يمشى على ظهو قدميه وتناسل شعر الرأس والصدف وهو التواء سدس أو غير ذلك يرجمع به في أصل العنق وقيل ميل فى البدن والشدق سعة مفرطة فى الفم والتحنث قيل اذا فحش أو كان يأتى | عليه ولا يرد المبيع لان في با فعال رديئة والحق وكونها مغنية وشرب الغلام وترك الصلاة وغيره من الذنوب وقلة الاكل في الردا ضرارا بالبائع) بخروج البقرة ونحوها وكثرته في الانسان وقيل في الجارية عيب لا الغلام ولاشك أنه لا فرق اذا أفرط وعدم المبيع من ملكة سليما من المسيل في الدار والشرب للارض وكذا ارتفاعها بحيث لا تسقى الا بالسكر وكون الجارية محترقة الوجه الغيب الحادث وعوده الله لا يدرى حسنها من قبحها بخلاف ما اذا كانت دميمة أو سوداء والعشار في الدواب ان كان كثيرا فاحشا معيبابه والاضرار ممتع (ولا وكذا أ كل العذار والجموح والامتناع من اللجام وكذا الحرن عند العطف والسير وسيلان اللعاب على بد من دفع الضرر عنه) أي وجه يسل المخلاة اذا علق عليه فيها وكثرة التراب في الحنطة ترد به بخلاف ما اذا كان معتاد اليس له أن يميز عن البائع ويجوز أن يعود التراب ويرجع بحصته وكذا لواشترى خفا أو مكعب اللبس فلم يدخل رجل فيه فهو عيب ولو باع و بقا الى المشترى لانه أيضا يتضرر ملتونا على أن فيه كذا من السمن أو قيصا على أن في عشرة أذرع والمشترى ينظر اليه وظهر خلافه فلا بالمعيب لان مطلق العقد خياره (قوله واذا حدث عند المشترى عيب) بافة ماوية أو غيرهائم اطلع على عيب كان عند البائع يقتضى السلامة والرجوع ف له أن يرجع بنقصان العيب وليس له أن يرد المبيع لان الردا ضرار بالبائع لانه خرج عن ملكه سالما طريق صالح للدفع فتعين ف او الزمناء به معيبا تضرر ( ولابد من دفع الضرر عن المشترى فتدم بين الرجوع بالنقصان الا أن يرضى مدفعا الا أن يرضى البائع البائع أن يأخذه بعيبه ) الحادث عند المشترى فله ذلك (لانه رضى بالضرر ) وما كان عدم الزامه أن يأخذه بعيبه الحادث المبيع الالدفع الضرر عنه فاذا رضى فقد اسقط حقه اللهم الا أن يمتنع أخذه اياه لحق الشرع بان كان لانه رضى بالضرر والرضا المبيع عصير افتخمر عند المشترى ثم اطلع على عيب فانه لو أراد البائع ان يأخذه بعيبه لا يمكن من ذلك اسقاط لحقه كما أن المشترى المافيه من تمليك الخر وتملكها ومنعهما من ذلك حق الشرع فلا يسقط بتراضيه ما على اهداره كالو أن يرضى أن ياخذه بعينه تراضيا على بيع الخمر وشرا ثها فان قيل ينبغي أن يرجع جانب المشترى فيرجع بالنقصان ويرد المبيع القديم فان قيل أين قولكم لأن البائع داس عليه فكان مغرورا من جهته أجيب بأن المعصية الصادرة عنه لا تمنع عصمة مالة الاوصاف لا يقابلها شي كالغاصب اذا عمل في النوب المغصوب الخياطة أو الصبغ بالحرة لأن الظالم لا يظلم والضرر من المشترى من الثمن أجيب بانها اذا يندفع باثبات حق الرجوع بحصة العيب فان قيل فقد تقدم أن الاوصاف لاحصة لها من الثمن صارت مقصودة بالتناول بانفرادها أحبب بأنها اعتبرت أصولا ضرورة جبر حتى المشترى والايهدر كما صبرت أصولا با القصد من حقيقة أو حكما كان لها حصة اتلافهما وكل ما رجع بالنقصان فعناه أن يقوم العبد بلا عيب ثم يقوم مع العيب وينظر الى التفاوت من الثمن وههنا كذلك كماهر فان كان مقدار عشر القيمة رجمع بعشر الثمن وان كان أقل أو أكثرف على هذا الطريق ثم الرجوع قال المصنف (ولابد من بالنقصان اذالم يمتنع الرديف على مضمون من جهة المشترى أما اذا كان يفعل من جهته كذلك كان قتل أما اذا كان يفعل من جهته كذلك كان قتل دفع الضرر عنه أقول المبيع أو باعه أو وهبه وسلمه أو اعتقه على مال أو كاتبه ثم اطلع على عيب فليس له حق الرجوع بالنقصان أى عن البائع ويجوز أن وكذا اذا قتل عند المشترى خطأ لانه لما وصل البدل اليه صار كا نه ملكه من القاتل بالبدل فكان كمالو باعه ثم اطلع على عيب لم يكن له حق الرجوع ولو امتنع الرد يفعل غير مضمون له أن يرجع بالنقصان ولا أولى عندى فان ما يتعلق برد المبيع وفرع لا يرجع بالنقصان اذا أبقى العبد ما دام حيا عند أبي حنيفة وبه قال الشافعي محال البائع تم عند قوله يعود الى المشترى والثاني فامتنع كما لا يخفى
الجزء 5 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.