شرح فتح القدير وبهامشه شرح العناية - ط الأميرية 01-08 — الصفحة ٢٠١١

٣٤ وقوله (على ما يناء من واذا مات أحد الشريكين أوارد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة) لانها تتضمن الوكالة ولا بد منها قبل) اشارة الى ماذكره في باب التحقق الشركة على ماهر والوكالة تبطل بالموت وكذا بالالتحاق مرتدا اذا قضى القاضى المحاقه لانه أحكام المرتدين في قوله بمنزلة الموت على ما بيناء من قبل ولا فرق بينما اذا علم الشريك بموت صاحبه أولم يعلم لأنه عزل حكمى وان لحق بدار الحرب مرتدا واذا بطلت الوكالة بطلت الشركة بخلاف ما اذا فسخ أحد الشريكين الشركة ومال الشركة دراهم و دنانير وحكم بلحاقه الى قوله حيث يتوقف على علم الآخر لانه عزل قصدى والله أعلم ولنا أنه باللحاق صار من بالتسمية في العقد وقد بطلت ببطلان العقد فيبقى الاستحقاق على قدر رأس المال المولدله ونظيره البزر أهل الحرب وهم أموات فى فى المزارعة والربيع الزيادة (قوله واذا مات أحد الشريكين أو ارتد و لحق بدار الحرب بطلت الشمركة حق أحكام الاسلام الخ مفاوضة كانت أو عنانا اذا قضى بطاقه على البنات حتى لو عاد مسلمالم يكن بينهما شركة وان لم يقض وقوله (لانه ) أى الموت (عزل القاضي بلحاقه انقطعت على سبيل التوقف بالإجماع فان عاد مسلما قبل أن يحكم بلحاقه فهما على حكمى لكون موت الموكل الشركة وان مات أو قتل انقطعت ولولم يلحق بدار الحرب انقطعت المفاوضة على سبيل التوقف فان لم يوجب عزل الوكيل حكما يقض القاضى بالبطلان حتى أسلم عادت المفاوضة وان مات بطلت من وقت الردة واذا انقطعت المفاوضة تحويل ملكه الى ورثته فلا على سبيل التوقف هل تصير عنانا عند أبي حنيفة رحمه الله لا وعندهما تبقى عنانا ذكره الولوالجى وانما يتوقف حكمه على ثبوت بطلت الشركة بالموت لانها تتضمن الوكالة أى مشروط ابتداؤها وبقاؤها بها ضرورة فانها لا يتحقق العلم به الاترى أن الوكيل ابتداؤها الابولاية التصرف لكل منهما في مال الآخر ولا تبقى الولاية الاببقاء الوكالة و بهذا التقرير ينعزل بموت الموكل وان لم الدفع السؤال القائل الوكالة تثبت تبعا ولا يلزم من بطلان التبع بطلان الأصل وبطلانها بالالتحاق لانه موت حكمى على ما ينساء من قبل في باب أحكام المرتدين ولافرق فى ثبوت البطلان بين ما اذا علم يعلم بموته وقوله (واذا بطلت الشريك بموت شريكه وعدم علمه بذلك حتى لا تنفذ تصرفات الآخر على الشركة لانه عزل حكمى فان الوكالة بطلت الشركة متصل ملكه يتحول شرعا الى وارثه علم موته أولا فلا يمكن توقفه وقد نفذه الشرع حيث نقل الملك بخلاف ما اذا واعترض بأنه قد تقدم أن فسح أحد الشريكين الشركة ومالها دراهم أو دنانير حيث يتوقف ع على علم الا لانه عزل قصدى لانه نوع حجر فيشترط عليه دفعا للضرر عنه وتقييده بما اذا كان مال الشركة دراهم أود نا نير لانه الوكالة نبت في ضمن الشركة واذا كان كذلك لو كان عروضا فلا رواية في ذلك عن أصحابنا وانما الرواية في المضاربة وهى ان رب المال اذا نهى المضارب عن التصرف فان كان مال المضاربة دراهم أودنا نسير صح نهيه غيرانه يصرف الدراهم بالدنانيران كان كانت تابعة لها ولا يلزم رأس مال الشركة دنانير و عكسه فقط وان كان عروضالم به مع فعل الطحاوى الشركة كالمضاربة من بطلان التابع بطلان فقال لا تنفسخ و بعض المشايخ قالوا تنفس الشركة وان كان المال عروضا وهو المختار وفرقوا بين بوع وأجيب بأن الوكالة الشركة والمضاربة بان مال الشركة في أيديم ما معا و ولاية التصرف اليهما جميعا فيملك كل نهى صاحبه بقوله والوكالة تبطل بالموت انها شرطيه الاتصح الشركة عن التصرف في ماله نقدا كان أو عرضا بخلاف مال المضاربة فانه بعد ماصار عرضائيت حق المضارب تابعة للشركة من حيث فيه لاستحقاقه ربحه وهو المنفرد بالتصرف فلا يملك رب المال نهيه فروع انكار الشركة بدون الوكالة أشار المصنف الى ذلك آنفا بقوله ولاند فسخ وقوله لا أعمل فسخ حتى لو عمل الآخر كان ضامن القيمة نصيب شريكه وفي الخلاصة قال أحد الشريكين لصاحبه أنا أريد أن أشترى هذه الجارية لنفسى فسكت فاشتراه الا تكون له ولوقال منها أى الوكالة لتتحقق الوكيل ذلك فسكت الموكل فاشتراها تكون له ثم فرق فقال ان الوكيل يملك عزل نفسه اذا علم الموكل الشركة واذا كانت شرطا رضي أم سخط بخلاف الشريك فان أحد الشريكين لا يملك فسخ الشركة الابرضا صاحبه اه وهذا لا يتحقق بقاء المشروط بدونه غلط وقد صح هو انفراد الشريك بالفسخ والمال عروض والتعليل الصحيح ماذكر فى التجنيس فان أحد وقوله (لانه) أى الفسخ المتفاوض بين لا يملك تغيير موجها الابرضا صاحبه وفى الرضا احتمال يعنى اذا كان ساكا والمراد بموجبها (عزل قصدى) فيتوقف على وقوع المشترى على الاختصاص ولا يشكل على هذا ما ذكر فى الخلاصة في ثلاثة اشتركو اشركة صحيحة على قدر رؤس أموالهم خرج واحد الى ناحية من النواحى لشركتهم فشارك الحاضران آخر العلم على أن ثلث الربح له والثلثين بينهم أثلاثا ثلناه للحاضرين وثلثه للغائب فعمل المدفوع اليه بذلك المال | سنين
الجزء 5 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.