( قوله لانه مارضى بشركة صاحبه في ماله ) أى الشريك الذي لم يهلك ماله مارضى بشركة صاحبه الذي هلك ماله الاعلى تقدير بقاء ماله بشركته في ماله كما يشترك هو فى مال هذا ( قوله وأيهما هلك هلك من مال صاحبه ) ظاهر وقوله (ثم الشركة شركة عقد عند محمد خلافا للحسن بن زياد ) فائدته تظهر فى حق جواز بيع الكل فعند محمد أيهما باعه جاز بيعه
(۲۳)
لان الشركة قد تمت
وكذا إذا هلك أحدهمالانه مارضى بشركة صاحبه في ماله الا ليشركه فى ماله فاذا فات ذلك لم يكن راضيا في المشترى فلا تنتقض
بشركته فيهطل العقد لعدم فائدته وأيم ما هلك هلك من مال صاحبه ان هلك في يده فظاهر وكذا اذا كان هلك في يد الآخر لانه أمانة في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يملك على الشركة لانه لايتميز فيجعل الهالك ملاك المال بعد تمامها كما لو كان الهلال من المالين (وان اشترى أحدهما بماله وهلاك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا ) بعد الشراء بالمالين جميعا لان الملك حين وقع وقع مشتركا بينهما القيام الشركة وقت الشراء فلا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك ثم الشمركة شركة عقد عند محمد خلافا للحسن بن زیاد حتى ان أيه - ما باع جاز بيعه لان الشركة قد
وعند الحسن بن زياد
لا نفذ. بيع أحدهما تمت فى المشترى فلا ينتقض بهلاك المال بعد تمامها قال ( ويرجع على شريكه بحصة من ثمنه لانه اشترى نصفه بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه وقد بناء هذا اذا اشترى أحدهما بأحد المالين أولا ثم الا في حصته لان شركة هلك مال الآخر أما إذا هلك مال أحدهما ثم اشترى الآخر بمال الآخران صرحا بالوكالة في عقد العقد قد يطلت بهلاك الشركة فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا لأن الشركة ان بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة فكان مشتركا بحكم الوكالة ويكون شركة ملك ويرجع على شريكه محصته من الثمن
المال كما لو هلك قبــــل
الشراء بمال الآخر وانما
بقى ما هو حكم الشراء يبطل العقد لان الموكل لم يوض يكون الثمن دينا فى ذمته فلا تبطل المضاربة والوكالة المفردة بهلاك وهو الملك فكانت شركتهما المال واحترز بالمفردة عن الوكالة الثابتة فى ضمن الشركة فانها تبطل تبطلان الشركة وهذا ظاهر فيما في المناع شركة ملك إذا هلك المسالان وكذا إذا هلك أحدهمالانه) أى الشريك الذى لم يهم لك ماله لم يرض بشركة صاحبه في ماله الالبشركه ) هو أيضا في ماله) بتقدير بقائه ( فاذافات ذلك) ظهر وقوع ما لم يكن راضيا) به عند قوله وقد بيناه ) اشارة ( عقد الشركة (فيبطل العقد لعدم فائدته) وهى الاشتراك فيما يحصل (قوله فان اشترى أحدهما الى قوله معناه اذا أتى عماله ثم هلك مال الآخر فالمشترى بينهما على ما شر طالان الملاك حين وقع وقع مشتر كابينهم القيام من مال نفسه الخ (قوله الشركة وقت الشراء لان الهلاك لم يقع قبله ليطل فيختص المشترى بما اشتراه (فلا يتغير الحكم) أى أما إذا هلك مال أحدهما حكم الشركة بهلاك مال الآخر بعد ذلك ثم الشركة) الواقعة في هذا المشترى بعد هلاك مال الآخر ثم اشترى الآخر) (شركة عقد عند محمد خلافا للحسن بن زیاد رحمهما الله) فانها شركة ملك عنده حتى لا ينه تدبيع أ أحدهما واضح (قوله لما بيناه) اشارة الا فى نصيبه وجه قوله ان شركة العقد بطلت به لاك المال فصار كما لوهلاك قبل الشعراء عمال الاآخر ولم إلى قوله لانه وكيل من جهته يبق الاحكم ذلك الشعراء وهو الملك فيلازم انفراد الملك لعدم ما يوجب زيادة عليه ومحمد و عليه اقتصر ) قال المصنف خلافا المصنف ان هلاك مال أحدهما اذا وقع بعد حصول المقصود بمال الاآخر وهو الشراعيها فلا يكون للحسن بن زياد ) أقول الهلاك مبطلا شركة العقد بين ما بعد تمامها كما لو كان بعد الشراء بالمسالين (واذا) وقع المشترى على قال الاتفانى فان عنده الشركة (يرجع على شريكه بحصته من الثمن لانه اشترى نصفه له بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه وقد شركة ملك فقط حتى بیناه) قریبا هـذا اذا اشترى أحدهما بأحد المالين أولا ثم هلك مال الآخر أما اذاه لك مال أحدهمانم لا ينفذ بيع أحدهما اشترى الآخر) يعنى الذي في يده المثال (بالمال الآخران صرحا بالوكالة في عقد الشركة) بان قالا عند الافى نصيبه وجه قول عقد الشركة على ان ما اشتراه كل منهما ماله هذا يكون مشتركا بيننا كذا صوره في المبسوط ( فالمشترى الحسن ان الشركة التي مشترك بينهم على ما شر طالان الشركة ان بطلت فالو كالة المصرح بها قائمة فتكون شركة ملك) وبهذا عقداها ارتفعت بهلاك جمع فى المبسوط بين التناقض الواقع في جواب المسئلة حيث قال محمد رحمه الله في بعض المواضع فاشترى مال الاخر وانما بقى بالمال الباقي بعد ذلك يكون لصاحبه وفي بعضها اذا اشترى الآخر بماله بعد ذلك يكون بينهما ما هو حكم الشراء وهو جعل محمل الاول اذا لم يكن في الشركة وكالة مصرح بها ومجمل الثاني اذا صرحا بها على ماذكر الملك فلم يجز لا حدهما أن يتصرف في نصيب الاخر انتهى ويؤيد قول الحسن أن لدوام الأمور المستمرة الغير اللازمة حكم الابتداء فليتأمل في دفعه فان رأس المال لم ينعدم هنا الصلاحية المشترى له بقاء ( قوله لما بيناء اشارة الى قوله لانه وكيل من جهته ) أقول والاقرب أن يجعل اشارة الى قوله آنفالانه اشتری نصفه بوکالته
الجزء 5 — ص ٢٣