٤
خلطا يمنع التمييز رأسا أو الايحرج ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شریکه بغير اذنه الا فى صورة الخلط والاختلاط فأنه لا يجوز الا باذنه وقد بينا الفرق فى كفاية المنتهى ( والضرب الثاني شركة العقود وركنها الايجاب والقبول وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا و يقول الآخر قبلت)
يعطيه شيأ على أنه قضاء وأخر الآخر قالوا والحيلة في اختصاص الاخذها أخذ دون شريكه أن يهبه من عليه مقدار حصته و يبرئه هو من حصته وحكم هذه الشركة أنه لا يجوز أن يتصرف في نصيب شريكه الأبأمر ، لان كلا منهما في نصيب الآخر كالاجنبى عن الشركة لعدم تضمنها وكالة وأنه يجوز له أن يبيع
وقوله ( خلطا يمنع التميز رأسا نصيبه من الشريك في جميع الصور (و) أما من غير الشريك فيجوز بغير اذنه في جميع الصور الا فى صور كخلط الخطة بالمحنطة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز بيع أحدهما نصيبه من غير الشريك الا باذن الشريك) قال أو الابرج خلطها المصنف (وقد ينا الفرق فى كفاية المنتهى) وحقيقة الفرق ما أشار اليه فى الفوائد الظهير يتوهو بالشعير وقوله (فانه لا يجوز أن الشركة اذا كانت بينهما من الابتداء بأن اشتريا حنطة أو ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهما فبيع يعنى البيع (من الاجنبي الا كل منهما نصيبه شائعا جائز من الشريك والاجنبي بخلاف ما اذا كانت بالخلط والاختلاط لان كل باذن شريكه وقوله (وقد حبة مملوكة بجميع اجزائه الاحدهما ليس للاخرفيها شركة فاذا باع نصيبه من غير الشريك لا يقدر على ينا الفرق في كفاية المنتهى) تسليمه الامخلوطا بنصيب الشريك فيتوقف على اذنه بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم قبل الفرق أن خلط الجنس والفسلم وأما ما ذكر شيخ الاسلام من أن خلط الجنس بالجنس تعديا سبب لزوال الملك عن المخلوط ماله التى بالجنس على سبيل التعدى الخالط فاذا حصل بغير تعد يكون سبب الزوال ثابتا من وجه دون وجه فاعتبر نصيب كل واحد زائلا سبب الزوال الملك عن المخلوط الى الشريك في حق البيع من الاجنبي غير زائل في حق البيع من الشريك فقد يمنع ثبوت الزوال من إلى التخالط فاذا حصل بغير وجه فان تمام السبب فيه هو التعدى فعند عدمه لا يثبت من وجه والا لكانت جميع المسببات تعد كان سبب الزوال ثابتاً ثابتة من وجه قبل اسبابها وأيضا فالزوال إلى الخالط عينا لا إلى كل منهما فلا يترتب عليه اعتبار نصيب من و جه دون وجه فاعتبر كل منهما زائلا الى الشريك الآخر عند البيع من الأجنبي بل المترتب عليه اعتباره وائلا الى الشريك نصيب كل واحد زائلا الى الخالط عينا فلا يلازم اعتبار نصيب كل منهما زائلا الى الشريك في البيع من الأجنبي بل اعتبار نصيب غير الخالط فقط اذا باع من الاجنبي وانما قلنا إن تمام السبب التعدى لان الخلط لا يظهر أثره في ذلك الاجنبي غير زائل في حق الشريك في حق البيع من وأنما يتبين به أي تعد هو السبب في زوال الملك في هذا المال فيقال التعدى فى خلطه (قوله والضرب البيع من الشريك كأنه الثاني شركة العقود وركنها الايجاب والقبول) تم فسرهما المصنف بقوله (وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا و يقول الاخر قبلت) أى فى كذا من المال وفي كذا من التجارات البزازية أو البقالية في العنان أو فى كل مالي ومالك وهما متساويان وفي جميع التجارات وكل كفيل عن الآخر في المفاوضة ونحوذلك بناء على عدم اشتراط لفظ المفاوضة كما سيأتى وليس اللفظ المذكور بلازم بل المعنى ولهذا لودفع ألفا إلى رجل وقال أخرج مثلها واشتر وما كان من ربح فهو يننا وقبل الآخر أو أخذها وفعل انعقدت الشركة ويندب الاشهاد عليها وذكر محمد رحمه الله كيفية كتابة افضال هذا ما اشترك عليه فلان وفلان اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الامانة ثم يبين قدر رأس مال كل منهما و يقول وذلك كله في أيديهما يشتریان به و بیعان جميعا وشتى ويعمل كل منهما برأيه ويبيع بالنقد والنسيئة وهذا وان ملكه كل بمطلق عقد الشركة الا أن بعض العلماء يقول لا يملكه واحد منهما الا بالتصريح به فللتحوز عنه يكتب هذا ثم يقول فا كان من ربح فهو بينهما على قدر رؤس أموالهما وما كان من وضيعة أو تبعة فكذلك ولا خلاف ان اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل واشتراط الربح متفاوتا عندنا صحيح فيما سيذ كرفان كانا شرطا التفاوت فيه كتباه كذلك و يقول اشتر كا على ذلك في يوم كذا في شهر كذا وانما يكتب التاريخ كي لا يدعى احدهما لنفسه حقا فيها اشتراء الآخر قبل
يبيع .
ملك نفسه علا
بالشبهين
...
هذا
الجزء 5 — ص ٤