وقوله (وتمام الولاية) يعني في الطلاق فانه يصح من العبد مع قصور الولاية على نفسه فان قبل الفرقة تقع بين الزوجين بالارتداد فكيف يتصورا اطلاق من المرتد أجيب بان المرتد يقع طلاقه كما لو آيات الرجل امرأته ثم طلقها طلاقا باثناء إلى ما عرف على أنه يحتمل أن يوجد الارتداد ولا تقع الفرقة كما لوار دامعا (قوله لانه) أى كل واحد من النكاح والذبيحة (يعتمد الملة ولاملة له لأنه ترك ما كان عليه ولا يقر على مادخل فيه لوجوب القتل واستشكل بان المراد بالملة ان كان الاسلام ينتقض بنكاح أهل الكتاب وذبائحهم وان كان المراد بها الملة السماوية ينتقض بصحة نكاح المجوس والمشركين فيما بينهم فانه هم ليس لهم ملة سماوية لا مقررة ولا محرفة وقد حكم بعدة نكاحهم ولهذا يحكم القاضي بالنفقة والسكنى (٣٩٦) وجريان التوارث بين الزوجين منهم وأجيب بان المراد الملة ما يتدينون به نكا مايقرون عليه ويجرى به التوارث بين
وقال أبو يوسف ومحمد يجو زما صنع فى الوجهين اعلم ان تصرفات المرتد على أقسام نافذ بالاتفاق الزوجين لان ما هو الغرض
--
کالاستيلاد والطلاق لانه لا يفتقر الى حقيقة الملك وتمام الولاية وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة لانه
•
من النكاح يحصل عند يعتمد الملة ولاملة له وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة لانها تعتمد المساواة ولا مساواة بين المسلم والمرتد مالم ذلك وهو التوالد و التناسل ومختلف في توقفه وهو ما عددناه لهما أن الصحة تعتمد الاهلية والنفاذية تمد الملك ولا خفاء فى وجود يسلم والمرتد والمرتدة ليسا على الاهلية لكونه مخاطبا وكذا الملاك لقيامه قبل موته على ما قررناه من قبل ولهذا لو ولد له ولد بعد الردة | تلك الملة فلا يصح نكاحهما الستة أشهر من امرأة مسلمة يرثه ولومات ولده بعد الردة قبل الموت لا يرثه فيصح تصرفاته لان المرتد يقتل والمرتدة إلى آخره قال المصنف رحمه الله اعلم أن تصرفات المرتد على أقسام نافذة بالاتفاق كالاستيلاد تحبس فكيف يتم لهما والطلاق لانه لا يفتقر الى حقيقة الملك في الاستيلا دولا الى تمام الولاية) في الطلاق فان الاستيلاد يصح هذه الاغراض من النكاح في جارية الابن وحق المرتد فى ماله أقوى من الأب في جارية ابنه ولذا ته هم دعوى المولى ولد أمة مكاتبه بخلاف المجوس وأهل وحق المرتد فى ماله أقوى من حق المولى في كسب المكاتب لأن المال موقوف على حكم ملكه حتى اذا الشرك قائم م دا نوادينا أسلم كان له بلا سبب جديد ولا ملك للاب والمولى فيهما والطلاق يقع من العبد مع قصور ولايته فانه يقرون عليه قبل الاسلام الا ولاية له على نفسه وأورد عليه أن بالردة تحققت الفرقة فكيف يقع الطلاق أجيب بأنه لا يلزم من وبعده ان لم تكن المرأة من وقوع البينونة امتناع الطلاق وقد سلف أن المبانة يلحقها صريح الطلاق مادامت في العدة وصرح محارمه فكانت المصالح في المحيط بأن الفرقة بالردة من قبيل الفرقة التي يلحقها الطلاق مع أن الردة لا تلزمها الفرقة كما لو ارتدا منتظمة وقوله ( كالمفاوضة) معا ومن هذا القسم تسليم الشفعة وقبول الهبة والحجر على عبده المأذون لانه الا تبني على حقيقة الملك معناه ان المرتدان فاوض ) و باطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة لانها تعتمد الملة ولام لذله لانه غير مقر على ما انتقل اليه من دين مسلما توقف فان أسلم سماوى أو غيره كالشرك فهو بمنزلة من لا ملةله وهذا حاصل ما فسر به ظهير الدين من أن المراد بالملة التي نفذت المفاوضة وان مات يدينون بملك النكاح التوارث والتناسل والمرتد لا يتحقق في نكاحه شى من ذلك لانه لا يفرحيا ومن هذا أو قتل أو قضى بلحاقه بدار القسم ارئه وأما الارث منه فقد تقدم أنه ثابت لورنته المسلمين وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة مع الحرب بطلت المفاوضة المسلم لأنها تعتمد المساواة بين الشريكين (ولا مساواة بين المسلم والمرتد) فيتوقف عقد المفاوضة فان أسلم نفذت وان مات أو قتل أو قضى بلحاقه بطلت بالاتفاق لكن تصير عنانا عندهما وعند أبي حنيفة بالاتفاق (قوله وهـــــو ما عددناه) یعنی قوله وما تبطل أصلا لان في العنان وكالة وهي موقوفة عنده ومختلف في توقفه وهو ما عددناه) من بيعه باعه أو اشتراه الخ وقوله وشرائه وعنقه ورهنه ومنه الكتابة وقبض الديون والاجارة والوصية عنده هي موقوفة ان أسلم نفذت ( على ما قررناه) اشارة الى وان مات أو قتل أو لحق بطلت (الهما أن الصحة) المعاملات التي ذكرناها ( تعتمد الاهلية) لما والنفاذ يعتمد الملك ولاخفاء في وجود الاهلية لكونه مخاطبا) بالايمان وكذا قتله فرع كونه مكلفا (وكذا ملكه لقيامه قبل موته على ما قررناه) يعنى من قوله مكاف محتاج الى آخره ومما يوضح كون ملك المرتد باقيا أنه لو ولدله وقوله ( ولهذا لو ولد له ولد ولد من امرأة مسلمة أو أمة مسلمة لستة أشم رفصاعد اورثه فلو كان ملكه زائلا لم يرثه هذا الولد ولو أن بعد الردة الستة أشهر) توضيح
قوله لانه مكلف يحتاج المخ
واده
لوجود ملك المرتد يعنى فلو كان الملك زائلا لما ورثه هذا الولد الكون، لوقه بعد الارتداد وقوله (ولومات والده بعد الردة) يعنى لومات ولده المولود قبل الردة بعدها قبل موت المرتد لا يرثه فلولم يكن ملكه قائما بعد الردة لورثه هذا الوادلانه كان حيا وقت ردة الاب فاذا ثبت وجود الأهلية وقيام الملك يصح تصرفه لكن على الاختلاف المذكور في الكتاب قال المصنف (نافذ بالاتفاق كالاستيلا دالخ ) أقول في الكافي وتسليم شفعته والحجر على عبده المأذون اه وعد الامام التمرتاشي الحجر على المأذون من المختلف في توقفه (قوله وان كان المرادها الملة السماوية الخ) أقول وأيضا المرتد اذا ارتد الى النصرانية أو اليهوديه كان له ملكة سماوية الا أن يقال الشرع لم يجعلها له من حيث أجبر على العود الى الاسلام
الجزء 4 — ص ٣٩٦