وقوله ( والشافعي يجمع بينهما حدا ) أى فى حد الزنابقى الرجل والمرأة جميعا ( لقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب (عام ولان التغريب من تتمة الحد فكما أن الرجل والمرأة فى حق الجلد سواء فكذلك في حق التغريب (ولان فيه) أى في التغريب ( حسم مادة الزنا لقلة المعارف ) أى لقلة من يعرفهم ويعرفونه من الاحجامو الحبيبات لما أن الزنا انما ينشأ من المحبة والمؤانسة والتغريب قاطع لذلك ) ولنا قوله تعالى فاجلد واجعل الجلد كل الموجب رجوعا الى حرف الفاء ) ورجوعا نصب على المصدر ومعناه أن الفاء للجزاء واذاذ كرالجزاء بعد الشرط بالفاء دل استقراء كلامهم أنه هو الجزاء ألا ترى أنه اذا قال لامر أنه إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة ليس جزاء الشرط الاما هو المذكور بعد الفاء وقوله ( والى كونه كل المذكور) أى رجوعا الى كونه كل المذكور ومعناه أنه ذكر الجلددون النقي في موضع الحاجة الى البيان فكان ماذكره كل ما يحتاج اليه في البيان فا وبقي شي يحتاج اليه ولم يبين لزم الاخلال في البيان (١٣٤) في موضع الحاجة والعمل بالحديث الذى رواه نسخ الكتاب وهو لا يجوز وقوله (ولان في التغريب) ظاهر وقوله (ثم فيه) أى لان زبر غيره يحصل بالرجم اذهو في العقوبة أقصاهاوزجره لا يحصل بعد هلا كه قال ولا يجمع في في التغريب ) قطع مادة البكريين الجلد والنفى ) والشافعي يجمع بينهم ماحد القوله عليه السلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريد البقاء) يعنى ما يحتاج اليه عام ولان فيه حسم باب الزنالقلة المعارف ولنا قوله تعالى فاجلد واجعل الجلد كل الموجب رجوعا من المأكول والملبوس الى حرف الفاء والى كونه كل المذكور ولان في التغريب فتح باب الزنا لانعدام الاستحياء من العشيرة تم فربما تتخذزناها مكسبة فيه قطع مواد البقاء فربما تتخذزناها مكسبة وهو من أقبح وجوه الزنا وهذه الجهة مرجحة لقول على وهو من أقبح وجوه الزنا ) رضى الله تعالى عنه كفى بالنفي فتنة والحديث منسوخ كشطره لازدياده شهوة وقوله والا لقال خذوا عن الله ولا يخفى أن ذلك غير لازم والصواب ماذكرنا من القطع بأنه لم يجمع بين الجلد ( وهذه الجهة مرحمة لقول
والرجم فلازم نسخه وان لم يعلم خصوص الناسخ وأما جلد على رضي الله عنب هم شراحة ثم رجمها فامالانه
على تقل بفتح الجيم لا لم يثبت عنده احصاتها الا بعد جلدها أو هو رأى لا يقاوم إجماع الصحابة رضى الله عنهم ولا ماذكرنا من وكسرها فوجه الفتح أن هذه الجهة من العلة أقوى القطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي والشافعي يجمع بينهما) وكذا أحمد والثورى والاوزاعي والحسن بن صالح وله فى العبد أقوال يغرب سنة نصف سنة لا يغرب من علة الخصم بشهادتقول أصلا وأما تغريب المرأقفع محرم وأجرته عليها فى قول وفي بيت المال في قول ولو امتنع في قول على الصحة ما قلناه ووجه الكسر أن الخصم ينكر يجبره الامام وفي قول لا ولو كانت الطريق آمنة ففي تغريبها بلا محرم قولان لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى الحديث (قوله لقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام أخرجه صحة نقل قول على فقال مسلم وأبو داود والترمذى من رواية عبادة بن الصامت عنه صلى الله عليه وسلم خذوا عنى الحديث وتقدم ولان فيه حسم مادة الزنالقلة المعارف ) لأنه هو الداعية إلى ذلك واذا قيل لامرأة من العرب ما حملك على جهات العلل تؤيد صحة قول الزنا مع فضل عقلك قالت طول السواد و قرب الوساد والسواد المسارة من ساوده اذا ساره ولنا قوله تعالى
المصنف هذه الجهة من
على فكانت اللام للصلة الزانية والزاني فاجلد واشار عا في بيان حكم الزنا ما هو فكان المذكور تمام حكمه والا كان تجهيلا اذ يفهم داخلة على المفعول كما في قوله تعالى والذين هم الزكاة أنه تمام الحكم وليس تمامه في الواقع فكان مع الشروع في البيان أبعد من ترك البيان لانه يوقع في الجهل
فاعلون وفي الوجه الاول
المركب وذلك في البسيط ولانه هو المفهوم لأنه جعل جزاء الشرط فيفيد أن الواقع هذا فقط فاوثبت بعه شئ آخر كان شبهة معارضة لا مثبتة الماسكت عنه في الكتاب وهو الزيادة الممنوعة وأما ما يفيده
كانت للتعليل فان قيل الاصل أن ما يصلح علة لا يصلح مرجحا و هذه الجهة علة فكيف صلحت مريحة أجيب بأن هذه الجهة ليست بمثبتة الحديل كلام هي نافية مع أن النقي ليس بحكم واجب في الحد فيصل الترجيح في مثل هذا الموضع تذكر العلل موضحا بعضها به ضاوما أرى اختيار المصنف لفظ الجهة على لفظ العلة الالهذا كذا فى النهاية وقوله (والحديث) يعنى قوله البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام (منسوخ كشطره حال المصنف ولان فيه حسم باب الزنا لقلة المعارف) أقول الحسم القطع والانسب سدباب الزنا (قوله والعمل بالحديث الذي رواه نسخ للكتاب وهو لا يجوز) أقول لانه خبر الواحد ولا ينسم به الكتاب كابين في موضعه وفيه نظر لما سيحي من الاعتراف بنسخ ذلك الخبر بعينه قوله تعالى فامسكوهن في البيوت الا أن يقال المراد أنه خير غير متأخر عن تلك الآية فلا يجوز أن يكون ناسخ الماهو غير متأخر عنه (قوله ووجه الكسر أن الخصم الخ) أقول الخصم ينكر صحة النقل عنه وهذه الجهة لا تؤيدها فان طريق ثبوت النقل هو رواية العدول (قوله مع أن النفي ليس بحكم الخ) أقول لعل مراد مني النى (قوله في مثل هذا الموضع الخ) أقول لابد من التأمل في هذا المقام
الجزء 4 — ص ١٣٤