شرح فتح القدير وبهامشه شرح العناية - ط الأميرية 01-08 — الصفحة ١٢٣٧

وتخلف (وإذا ثبت الوطء تأكد الملك والطلاق في ملك متأكد بعقب الرجعة ويبطل زعمه ( انه لم يجامعها (بتكذيب الشارع) وفيه بحث من وجهين أحدهما ان النسب يثبت دلالة وقوله لم أجامعها صريح والصريح يفوق الدلالة والثاني انه أقر بقوله لم أجامعها بسقوط حق مستحقله وتكذيب الشارع لا يرده كما لو أقر بمين لانسان ثم اشتراها تم استحقت من يده ثم وصلت إليه أمر بالتسليم إلى المقوله وان صار مكذبا شرعا وأجيب عن الأول بأن الدلالة من الشارع والصريح من العب دودلالة الشارع أقوى لاحتمال الكذب من العبددون الشارع وعن الثاني بانه لم يتعلق (۱۷۰) ههنا با قراره حق الغير والموجب للرجعة وهو الطلاق بعد الدخول ثابت فيترتب عليه الحكم الثبوت المقتضى واذا ثبت الوطء تأكد الملك والطلاق في ملك متأكد يعقب الرجعة ويبطل زعمه تكذيب الشرع وانتفاء المانع بخلاف ألا ترى انه ينبت بهذا الوطء الاحصان فلأن تثبت به الرجعة أولى وتأويل مسئلة الولادة أن تلد قبل المستشهديه فان المانع ثم الطلاق لانها لو ولدت بعده تنقضى العدة بالولادة فلا تتصور الرجعة قال فان خلابها وأغلق بابا أو أرخى موجود وهو تعلق حق الغرماء الستر او قال لم أجامعها ثم طلقها لم يملك الرجعة) لان أكد الملك بالوطء وقد أقر بعدمه فيصدق في حق وقوله (الأترى) توضيح نفسه والرجعة حقه ولم يصر مكذبا شرعا بخلاف المهرلان تأكد المهر المسمى يبتنى على تسليم المبدل لقوله والطلاق في ملك الا على القبض بخلاف الفصل الأول متأكد يعقب الرجعة وبيان فيبقى لازم المرتفع بالتكذيب كما لو لم يكذب فلذا كذب في اقراره بالحرية وثبت الحكم بها وفى الاولوية ان الاحصان له استحقاق المقوله بالعين مع تكذيبه بالحكم المستحق فان قلت كيف يتصور وجود الملزوم مع مدخل في وجود العقوبة اللازم وان كان لز وما شرعيا لان تخلفه يبطل اعتبار الشرع اياه لازما وقد فرض اعتباره لازما ومع هذا يثبت بهذا الوطء فالجواب ان الامتناع في اللزوم العقلى أما الشرعى فقد يحكم الشرع باللزوم على تقدير فتقتصر ( فلان يثبت به الرجعة) الملازمة عليه وهنا كذلك فانه حين أقر بالعين لفلان ثبت ان فلانا أحق بها من غيره فاذا كذبه الشرع التي ليست فيها جهة العقوبة بالقضاء به المستحق فى اقراره بانه لفلان ثبت انه ليس لفلان بالنسبة الى المستحق به فقط وانه له بالنسبة (أولى) وقوله ( وتأويل الى المقرفنيت اللزوم على هذا الوجه (قوله ألا ترى انه يثبت بهذا الوطء الاحصان أى الوطء الذى مسئلة الولادة) ظاهر ( فان يثبت بتكذيب الشرع اياه والاحصان له مدخل في ايجاب العقوبة فلان تثبت به الرجعة ولا مدخل خلابها وأغلق بابا أو أرخى لها في العقوبة أولى (قوله وتأويل مسئلة الولادة ان تلد قبل الطلاق أي في مدة تصلح بان تلد لستة سترا) على رواية كتاب أشهر فصاعدا من يوم النكاح كما قدمنا (قوله وأغلق بابا) المناسب أو أغلق با و كما فعل في ارخى الطلاق بكلمة أو وعلى الا بالواولان كلا منهما تفصيل للخلوة لاستقلاله باثباتها الامباين لها (قوله لان تاكد الملك بالوطء) اذ رواية الجامع الصغير وأرخى بعدمه تبين بالطلاق لا الى عدة وشرط الرجعة العدة وقد أقر بعدمه فصار مبطلا حق نفسه من الرجعة سترا بالواو والأول أصح ) ثم (قوله ولم يصر مكذبا شرعا الخ) جواب عما قد يقال انه هنا أيضا صار مكذبا شرعا حيث لزمه تمام المهر قال لم أجامعها ثم طلقهالم بناء على صحة الخلوة والحكم بذلك شرعا انزالاله واطئا شرعا قنع كونه بناء على ذلك شرعا أو على ما يستلزمه يملك الرجعة لان تأكد الملك بل هو بناء على تمام تسليم المبدل وهو يضعها بالتخلية التي هي وسعها ولو توقف لزوم كمال المهر على غير بالوطء وقد أقر بعدمه ذلك مما ليس هو فعلها لتضررت فلم يكن مكذبا شرعا وتجب العدة عليها مع ذلك لاحتمال كذبه أو كذبه ما فيصدق في حق نفسه والعدة يحتاط في اثباتها لان انقضاءها يستلزم حلها للازواج فهى حق الشرع فلا يصدقان في ابطالها والرجعة حقه ) فان قبل فتصير العدة قائمة شرعا ولا رجعة عليهم افلم تقم الخلوة هنا مقام الوطء لما أوجب ذلك وقول امام الحرمين قد صار مكذبا شرع الوجوب ان العدة تستدعى سبيا في الشغل مردود بالآيسة والصغيرة ولوقال جامعتها كان له الرجعة وان كذبته | المرأة فى الوطء (قوله بخلاف الفصل الاول يتصل بقوله لم يصر مكذبا شرعا وعنى به ثبوت النسب كمال المهر ولا يجب المهر کاملا الا اذا كان الطلاق بظهور الحمل حال الطلاق أو بالولادة قبل الطلاق كما هو حكم المسئلة المتقدمة لتكذيب الشرع له بعد الدخول أجاب بقوله في قوله لم أجامعها حيث جعله واطنا حكم الان الرجعة تبنى على الدخول وقد ثبت لثبوت النسب لانه ) ولم يصر مكذ باشر عالان تأكد المهر المسمى يبتنى على تسليم المبدل لا على القبض) ومعناه انما يصير مكذبا شرعا ان لو كان كمال المهر مستلزما للقبض وهو الوط. وليس كذلك وانما هو مستلزم لتسليم المبدل وقد حصل بالخلوة الصحيحة اذ التسليم عبارة عن رفع الموانع بين المسلم والمسلم اليه ويقدر المسلم اليه على أن يقبضه وقد وجد ذلك والتسليم غير مستلزم للقبض فلا يلزم التكذيب بخلاف الفصل الاول لان الحمل وثبوت النسب يستلزم القبض فيلزم التكذيب لانسب (قوله والصريح يفوق الدلالة أقول الدلالة اذا عملت علها لا يعارضها الصريح فضلا عن أن يكون فوقها وما نحن فيه كذلك
الجزء 3 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.