العناية شرح الهداية - البابرتي - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٧٩٣

الجزء الثاني ۱۱۳ يَتَذَا كَرَانِ مَا لَحِقَهُمَا مِن المَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ بِسَبَبِ لذَّةِ يَسِيرَةِ فَيَرْدَادَانِ نَدَمَا وَتَحَرْزًا فَلَا مَعنَى للافتراق. الشرح: (وَإِنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلِيْنِ قَبْلِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَبُّهُ، وَعَلَيْهِ شَاةٌ وَيَمْضِي فِي الحَجِّ بِأَدَاءِ أَفْعَالِهِ كَمَا يَمْضِي: مَنْ لَمْ يَفْسُدْ حَجَهُ. وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُمِلَ عَمَّنْ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ بِالْحَجِّ قَالَ: «يُرِيقَانِ دَمًا وَيَمْضِيَانِ فِي حَجَّتِهِمَا، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُ مِنْ قَابِلِ»، وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَامِدًا أَوْ نَاسيًا أَوْ هِيَ نَائِمَةً أَوْ مُكْرَهَةً، (وَهَكَذَا) يَعْنِي مِثْل مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ . (نُقِل عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: تَحِبُّ بَدَنَةٌ كَمَا لَوْ جَامَعَ بَعْدَ الوُقُوف) وَالجَامِعُ تَغَلَّظُ الجنايَةِ، (وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ مَا رَوَيْنَا) قَوْلُهُ : : عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " يُريقَان دَمًا " ذَكَرَهُ مُطْلَقًا، فَيَتَنَاوَلُ الشَّاةَ؛ لأَنَّهُ مُتَيَقّنٌ. فَإِنْ قِيل : المُطْلقُ يَنْصَرِفُ إلى الكَامِل وَالجَرُورُ كَامِلٌ فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِ. فَالْجَوَابُ أَنَّ المطلق يَنْصَرِفُ إلى الكامل إذَا لَمْ يَكُنْ مَا يَمْنَعُهُ، وَهُوَ هَهُنَا مَوْجُودٌ؛ لأَن الحِمَاعَ قِيلَ: وَهُوَ الوُقُوفُ لما كَانَ سَبَبًا للقَضَاءِ حَفَّ مَعْنَى الحِنَايَةِ لاسْتَدْرَاكَ المَصْلِحَةِ الفَائِتَةِ بِالقَضَاءِ. فَلَوْ أَوْجَبْنَا البَدَئَةَ لزِمَ إِيجَابُ الْجَزَاءِ الغَليظ في مُقَابَلَة جَنَايَةِ خَفِيفَة وَهُوَ خَلافُ مُقْتَضَى الحكمة، بخلاف ما إذَا كَانَ بَعْدَ الوُقُوفَ فَإِنَّ الجَنَايَةَ لَمْ تَحِفَّ لَعَدَمِ وُجُوبِ القَضَاءِ، فَإِيجَابُ البَدَنَة فِي مُقَابَلَتِهَا عَلى مُقْتَضَى الحَكْمَةِ، وَإِلى هَذَا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ بِقَوْلِهِ: وَلَأَنْ القَضَاءَ لَما وَجَبَ إِلخ. (وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ الحِمَاعَ فِي غَيْرِ القُبُلُ مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ السَّبِيلِيْنِ، وَقِيل مِنْ الرَّجُل وَالمَرْأَةِ لا يُفْسِدُهُ لتَقَاصُرِ مَعْنَى الوَطعِ، وَهَذَا لَم يُوجِبْ الحَدَّ وَلا يَجِبُ المَهْرُ بِالإِجْمَاعِ. وَفِي رِوَايَة: يُفْسِدُهُ لأَنَّهُ كَامِلٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ ارْتِفَاقِ. وَعِنْدَهُمَا يُفْسِدُهُ؛ لأَنَّهُ يُوجِبُ الحَدَّ. وَقَوْلُهُ : (وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ الأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا: إِذَا رَجَعَا للقضاءِ يَفْتَرقَان مَعْنَاهُ يَأخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي طَرِيقِ غَيْرِ طَرِيقِ صَاحِبِهِ ، فَمَالك رَحِمَهُ اللهُ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا اللَّفْظِ فَقَالَ: كَمَا حَرَجًا مِنْ بَيْتِهِمَا فَعَلَيْهِمَا
الجزء 2 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.