الجزء الأول
٤٤٣
كَانَ بِالخَوَازِ أَوْلى. وَإِمَّا لَنَفْيِ تَوَهُم أَنَّ الخَلِيفَةَ كَانَ مُسَافِرًا لا يُقِيمُ الْجُمُعَةَ، كَمَا إِذَا كَانَ أَمِيرُ المَوْسِم مُسَافِرًا. وفيه إشارة إلى أنَّ الخَليفَةَ أَوْ السُّلطَانَ إِذَا طَافَ فِي وِلايَتِهِ كَانَ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ فِي كُلِّ مِصْرٍ يَكُونُ فِيهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لأَنْ إِمَامَةَ غَيْرِهِ إِنَّمَا تَجُوزُ بِأَمْرِهِ، فَإِمَامَتُهُ أَوْلى وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا، وَقَوْلُهُ لأَنَّهَا) يَعْنِي مِنِّى عَلى تَأْوِيل القَرْيَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّأْنِيتُ بِاعْتِبَارِ الخَبَر لأن تَقْدِيرَهُ لأَنَّهَا قَرْيَةٌ مِنْ القُرَى يَعْنِي أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمِصْرِ وَلَا مِنْ فِنَائِهِ لزِيَادَتِهِ عَلى الغَلوَةِ وَهَذَا لا يُعِيدُ بِهَا فَلا تُقَامُ فِيهَا الْجُمُعَةُ وَهُمَا أَنَّهَا تَتَمَصَّرُ فِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِ) لاجْتِمَاع شَرَائِطِ المِصْرِ مِنْ السُّلطَانِ وَالقَاضِي وَالأبْنِيَةِ وَالأَسْوَاقِ (وَعَدَمِ التَّعْبِيدِ) أَيْ عَدَمُ إِقَامَةِ صَلاةِ العِيدِ للتَّخْفِيفِ لاشْتِغَالَ الحَاجِّ بِأَعْمَالَ المَنَاسِكَ مِنْ الرَّمْيِ وَالذِّبْحِ وَالخَلقِ فِي ذَلكَ اليَوْمِ لا لَعَدَمِ المِصْرِيَّةِ وَلا جُمُعَةَ بِعَرَفَاتِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا) وَالفَرْقُ أَنَّ عَرَفَاتِ فَضَاء وَمَنِّي فِيهِ أَبْنَيَةٌ. وَقَوْلُهُ (أَمَّا أَمِيرُ المَوْسِمِ فَيَلِي أُمُورَ الْحَاجِّ لا غَيْرُ يُشِيرُ إِلى أَنَّهُ إِنْ اسْتَعْمَلَ عَلَى مَكَّةَ يُقِيمُ الجُمُعَةَ بِمَنِّى لأن لهُ الوِلايَةَ حينئذ. وقيل إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُقِيمُهَا وَإِنْ اسْتَعْمَل عَلى المَوْسِم خَاصَّةً، وَإِنْ لم يَكُنْ مِنْ أَهْلَهَا لَا يُقِيمُ عِنْدَهُمَا أَيْضًا.
وَلا يَجُوزُ إقَامَتُهَا إلا للسُّلْطَانِ أَو لَمَن أَمَرَهُ السُّلطَانُ) لأَنَّهَا تُقَامُ بِجَمْعِ عَظِيمٍ، وَقَد تَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّقدِيمِ، وَقَد تَقَعُ فِي غَيرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ تَتَمِيمًا لأَمرِهِ.
الشرح:
وَقَوْلُهُ : وَلا يَجُوزُ إِقَامَتُهَا إلا للسُّلطَان أَي للوالي الَّذِي لا وَاليَ فَوْقَهُ وَكَانَ ذَلكَ الخَليفَةَ أَوْ لَمَنْ أَمَرَهُ السُّلطَانُ وَهُوَ الأميرُ أَوْ القاضى أَوْ الخُطَبَاء.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ ذَلكَ بِشَرْطِ لَمَا رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ لهُ حِينَ كَانَ مَحْصُورًا بِالمَدِينَةِ صَلَّى عَلي بِالنَّاسِ الجُمُعَةَ، وَلَمْ يُرْوَ أَنَّهُ صَلَّى بِأَمْرِ عُثْمَانَ اللهِ وَكَانَ الْأَمَدُ ۖ بِيَدِهِ (وَلَنَا أَنَّ الجُمُعَةَ تُقَامُ بِجَمْعِ عَظِيمٍ لكَوْنِهَا جَامِعَ الْجَمَاعَاتِ وَقَدْ تَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي التَّقَدُّمِ بِأَنْ يَقُول شَخص أَنَا أَتَقَدَّمُ وَغَيْرُهُ يَقُولُ أَنَا أَتَقَدَّمُ (ق) فِي (التَّقْدِيمِ) بِأَنْ يُقَدِّمَ طَائِفَةٌ شَخصًا وَأَخْرَى آخَرَ (وَقَدْ يَقَعُ فِي غَيْرِهِ) أَيْ فِي غَيْرِ أَمْرِ التَّقَدُّمِ وَالتَّقْدِمُ مِنْ أَدَاءِ مَنْ يَسْبِقُ إلى الجَامِعِ وَالأَدَاءُ فِي أَوَّل الوَقْتِ وَآخِرِهِ (فَلا بُدَّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ السُّلطَانِ أَوْ مِنْ
الجزء 1 — ص ٤٤٣