العناية شرح الهداية - البابرتي - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٣٣١

الجزء الأول ۳۳۱ وَلا إلى عُودٍ وَلا إلى عَمُودِ إِلا جَعَلَهُ عَلى حَاجِبِهِ الأيْمَنِ وَلَمْ يَصْمُدْهُ صَمْدَا أَي لم يَقْصُدْهُ قَصْدًا إلى الْمُوَاجَهَةِ. (وَسُتَرَةُ الإِمَامِ سُتَرَةٌ للقَومِ لأَنَّهُ عَليهِ الصَّلاةُ وَالسّلامُ صَلَّى بِبَطْحَاءَ مَكَّةَ إِلى عَنَزَةٍ وَلم يَكُن للقَومِ سُتَرَةٌ وَيُعتَبَرُ الغَرزُ دُونَ الإِلقَاءِ وَالخَطَّ) لأَنَّ المَقصُودَ لَا يَحصُلُ بِهِ (وَيَدرا المارُ إِذا لم يَكُن بَينَ يَدَيهِ سُتَرَةٌ أَو مَرَّ بَينَهُ وَبَينَ السُّتْرَةِ) لَقَولِهِ عَليهِ الصَّلاةُ وَالسّلامُ: ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُم ) (وَيَدرَ) بِالإِشَارَةِ) كَمَا فَعَل رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَلدَي أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَو يَدفَعُ بِالتَّسْبِيحِ) لَا رَوَينَا مِن قَبلُ (وَيُكرَهُ الجَمعُ بَيْنَهُمَا لأَنَّ بِأَحَدِهِمَا كِفَايَةً. الشرح: وَالثَّامِنُ أَنَّ سُتْرَةَ الإِمَامِ سُتْرَةٌ للقَوْمِ؛ لأَنَّهُ لا اله صَلَّى بِبَطْحَاءَ مَكَّةَ إِلى عَنَرَةٍ وَلَمْ يَكُنْ القَوْمِ سُتْرَةٌ» أَيْ عَصَا ذَاتُ زَجٌ. وَالرَّجُ الحَدِيدَةُ فِي أَسْفَلَ الرُّمْحِ، وَهُوَ بِالتَّنْوِينِ؛ لأَنَّهُ اسْمُ جِنْسِ نَكِرَةٌ. وَقَال فِي الكَافِي : إِنْ أُريدَ بِهَا عَنَزَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ غَيْرَ مُنْصَرِف للعلميَّة والتأنيث فَيَكُونُ مَنْصُوبًا. وَالتَّاسِعُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الغَرْزُ دُونَ الإِلقَاءِ وَالخَطَّ. قيل هَذَا إِذَا كَانَتْ الأَرْضُ رَحْوَةً، أَمَّا إِذَا كَانَتْ صُلْبَةٌ لا يُمْكِنُهُ الغَرْزُ فَإِنَّهُ يَضَعُهَا طُولا لتَكُونَ عَلى هَيْئَة الغَرْز وَإِنْ لم تَكُنْ مَعَهُ حَشَبَةٌ قَالَ بَعْضُ مَشَايِحَنَا المتأخرِينَ: يَحُطُ خطًا طَوِيلا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي وَلَمْ يَعْتَبِرُهُ المُصَنِّفُ؛ لأنَّ المَقْصُودَ وَهُوَ الخَيْلُولةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المارِّ لا يَحْصُلُ بِهِ فَيَكُونُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّد . وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ كَانَ يَطْرَحُ سَوْطَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيُصَلِّي. فَإِنْ قِيلَ: الخط وَالوَضْعُ قَدْ رُوِيَا كَالغَرْزِ فَمَا وَجْهُ المَنْع؟ أجيب بأن ذلكَ لَم يَصحُ عِنْدَ أَئمة أَجِيبَ بِأَنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنْ تَرْكَ السُّتْرَةِ لا بَأْسَ به إذا أمنَ المُرُورُ لَمَا أَنَّ الْخَاذَ السُّتْرَة للحِجَاب عَنْ المَارٌ وَلا حَاجَةَ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ المَارِّ . وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ تَرَكَهُ فِي طَرِيقِ (1) أخرجه البخاري في الصلاة باب ۱۰۰، ومسلم (٢٥٨) وأبو داود في الصلاة باب ١٠٧، والنسائي في القسامة باب ٤٨ وابن ماجه في الإقامة باب ،۳۹ ومالك في قصر الصلاة في السفر (۳۳)، وأحمد (٣٤/٣، ٤٤).
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.