الجزء الخامس
٣٦٥
وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ الدَّليل إِنَّمَا يَصِحُ عَلَى قَوْهِمَا فَأَمَّا عَلَى قَوْل الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ
فَلا يَصِحُ لأن حَجْرَ السَّفِيهِ عِنْدَهُ بِطَرِيقِ الزَّجْرِ وَالعُقُوبَةِ عَلَيْهِ لَا بِطَرِيقِ النَّظَرِ لَهُ. وَالفَائِدَةُ تَظْهَرُ فِيمَا إِذَا كَانَ السَّفِيهُ مُفْسِدًا فِي دِينِهِ مُصْلَحًا فِي مَالِهِ كَالْفَاسِقِ، فَعِنْدَهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ زَجْرًا وَعُقُوبَةً وَلا يُحْجَرُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا (وَلأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ عَاقِلٌ وَكُلٌّ مَنْ هُوَ كَذَلكَ (لا يُحْجَرُ عَلَيْهِ كَالرَّشِيدِ) وَيُوقِضَ بِالعَبْدِ فَإِنَّهُ مُخَاطَبٌ عَاقِلٌ وَيُحْجَرُ عَلَيْهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَالَ مُخَاطَبٌ وَهُوَ مُطلق، والمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إِلَى الكَامِل، وَالعَبْدُ لَيْسَ بِكَامِل فِي كَوْنِهِ مُخَاطَبًا لسُقُوطِ الخِطَابَاتِ المَالِيَّةِ كَالزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الفِطْرِ وَالأَضْحِيَّةِ وَالكَفَّارَات المالية وبَعْض الخطابات الغير المالية كَالحَجِّ وَالجُمُعَةِ وَالعِيدَيْنِ وَالشَّهَادَاتِ وَشَطْرِ الحُدُودِ وَغَيْرِهَا، وَلَوْ ضُمَّ إِلَى ذَلكَ حُرِّ سَقَطَ الاعْتِرَاضُ (وَهَذَا) أَيْ عَدَمُ الْحَجْرِ (لأَنَّ) فِي الحَجْرِ سَلبَ وِلايَتِهِ فِي سَلْبِ وِلايَتِهِ إِهْدَارُ آدَمِيَّتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُ القِيَاسُ عَلَى مَنْعِ (المال) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِمَا وَهَذَا مُنعَ عَنْهُ المَالُ.
وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ مَنْعَ المال مِنْهُ ليَكُونَ هُوَ بِطَرِيقِ العُقُوبَةِ عَلَيْهِ زَجْرًا لَهُ عَلَى التَّبْذِيرِ، وَالحَجْرِ أَبْلَغُ مِنْهُ في العُقُوبَة لَا ذَكَرْنَا فَلا يُقَاسُ عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ (وَلَا عَلَى الصَّبِيِّ) جَوَابٌ عَنْ قَوْهُمَا اعْتبَارًا بالصَّبِيِّ : أَيْ لا يُقَاسُ السَّفِيهُ عَلَى الصَّبِيِّ الأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ النَّظَرِ لنَفْسِهِ، وَهَذَا قَادِرٌ عَلَيْهِ نَظَرَ لَهُ الشَّارِعُ مَرَّةَ بِإِعْطَاءِ آلَةِ القُدْرَةِ) لَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ عَاقِلْ وَالخَرْيُ عَلَى خلافه لسوء اختياره) فَكَانَ قِيَاسٌ قَادِرٌ عَلَى عَاجِزِ وَهُوَ فَاسِدٌ. وَقَوْلُهُ (وَمَنْعُ المال مُفيدٌ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ ثُمَّ هُوَ لا يُفيدُ بِدُونِ الحَجْرِ: يَعْنِي مَنْعَ المال بِدُونِ الحَجْرِ مُفيدٌ لأَنْ غَالِبَ السَّفَهِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي البَاتِ وَالصَّدَقَاتِ وَذَلكَ يَقِفُ عَلَى اليَدِ أَي لا يُمْلَكُ إِلا بِالقَبْضِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ يَمْتَنِعُ عَنْ ذَلكَ وَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُفِدْ.
أن
قَالَ (وَإِذَا حَجَرَ القَاضِي عَلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ إِلَى قَاضِ آخَرَ فَأَبطَلَ حَجَرَهُ وَأَطْلَقَ عَنْهُ جَانَ لأَنَّ الحَجَرَ مِنْهُ فَتَوَى وَلَيسَ بِقَضَاءِ أَلا يَرَى أَنَّهُ لَم يُوجَدُ الْمَقَضِيُّ لَهُ وَالْمَقَضِي عَلَيْهِ، وَلَو كَانَ قَضَاءً فَنَفسُ القَضَاءِ مُختَلَفْ فِيهِ فَلا بُدَّ مِن الإِمضَاءِ، حَتَّى لَو رُفِعَ تَصَرُّفُهُ بَعدَ الحَجْرِ إِلَى القَاضِي الحَاجِرِ أو إلَى غَيْرِهِ فَقَضَى بِبُطلانِ تَصَرُّفِهِ ثُمَّ رُفِعَ إِلَى قَاضِ آخَرَ نَفَذَ إِبطَالُهُ لاتَّصَالِ الإِمْضَاءِ بِهِ فَلَا يُقْبَلُ النَّقِصُ بَعدَ ذَلِكَ
الجزء 5 — ص ٣٦٥